حسنی مبارک – عکس از اسوشیتدپرس

دادگاه جنایی قاهره، حسنی مبارک رییس جمهور سابق این کشور را به جرم فساد مالی به سه سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری ها، این دادگاه به ریاست اسامه شاهین، قاضی دیوان جنایی، روز چهارشنبه، حسنی مبارک را به جرم سرقت اموال عمومی در بین سالهای ۲۰۰۱ تا۲۰۱۱ میلادی و عدم رعایت ضوابط قانونی در استفاده از بودجه ریاست جمهوری به سه سال حبس محکوم کرد.

جمال و علا مبارک پسران رییس جمهور سابق مصر هم به جرم سرقت اموال عمومی به ۴ سال زندان محکوم شده اند.

حسنی مبارک ۸۶ ساله و دو پسرش همچنین به پرداخت ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار دلار جریمه محکوم شده اند. این جریمه غیر از مبلغ ۱۷ میلیون دلاری است که دادگاه اعلام کرده آنها در این مدت اختلاس کرده اند.

این حکم در شرایطی صادر شد که مصر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود.

این انتخابات قرار است در روزهای ۵ و ۶ خرداد برگزار شود و تحلیل گران پیش بینی می کنند عبدالفتاح السیسی وزیر اطلاعات سابق در دوره حسنی مبارک و فرمانده سابق ارتش این کشور که نامزد انتخابات شده است، پیروز میدان باشد.

حسنی مبارک از ماه اوت (مرداد/شهریور) گذشته و پس از دادگاه مربوط به رسیدگی به اتهامات وی در زمینه همدستی در کشتار معترضان سال ۲۰۱۱، در یک بیمارستان نظامی در حبس خانگی به سر می برد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، هنوز مشخص نیست که سه سال حبسی که مبارک از زمان سقوط حکومتش تحمل کرده است به حساب این حکم گذاشته می شود یا خیر و او پس از این محاکمه به بیمارستان یا زندان، بازگردانده می شود.

در همین حال، این تنها پرونده مطرح علیه حسنی مبارک نیست. هم اکنون پرونده دیگری علیه حسنی مبارک در ارتباط با واکنش دولت او به تظاهرات مخالفان در اوایل سال ٢٠١١ در جریان است، تظاهراتی که در نهایت به سرنگونی آقای مبارک انجامید.

در آن پرونده، آقای مبارک متهم است که در مقام رئیس جمهوری، مسئول صدور دستور تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان مخالف است که تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.

در صورتی که اتهام حسنی مبارک در ارتباط با این پرونده اثبات شود، وی به جرم مشارکت در قتل ممکن است با مجازات اعدام مواجه شود.

محمد مرسی، جانشین حسنی مبارک در مقام رئیس جمهوری مصر هم پارسال و در پی تظاهرات گسترده مخالفان، توسط ارتش از کار برکنار شد و در حال حاضر در انتظار محاکمه به سر می برد. از جمله اتهامات او، صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان مخالف است.