سرمایه گذاری خارجی در ایران چه روندی را طی کرد؟ – عکس از آسوشیتد پرس
چند سالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برد. بانک مرکزی شاخص های نرخ تورم، بیکاری، و رشد اقتصادی را برای سال ١٣٩١ به ترتیب ٣١٫۵، ١٢٫٢ و منفی ۵٫۸ درصد گزارش کرده است. پس از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ٢۴ خرداد ١٣٩٢ و روی کارآمدن دولت جدید از نیمه دوم مردادماه این سال، در سایه تغییری که انجام گرفت، جلوی روند تخریب اقتصاد ایران گرفته شد.
دولت روحانی تلاش کرده با پیگیری سیاست تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و بازگشت به سیاست های کارشناسی اقتصادی در عرصه داخلی زمینه بهبود اقتصاد کشور را فراهم آورد. هرچند گزارش بانک مرکزی حکایت از نرخ تورم ٣۴٫۷ درصدی برای سال ١٣٩٢ دارد اما روند کاهشی این نرخ پس از استقرار دولت روحانی، که در مهرماه ماه سال ٩٢ به ۴٠٫۴ درصد رسیده بود، حکایت از مهار و کنترل تورم دراین سال دارد، و کاهش نرخ بیکاری به ١٠٫۴ درصد و برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی صفر برای این سال نیز چشم انداز خوش بینانه ای را برای خروج اقتصاد ایران از “رکود تورمی” در سال ١٣٩٣ بوجود آورده است.
با توجه به اینکه یکی از دلائل اصلی “رکود تورمی” جاری در اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی است، و به ویژه سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز علاوه بر سرمایه نیاز به فن آوری و تجهیزات بروز و پیشترفته دارد، بدون تردید جلب و جذب «سرمایه گذاری خارجی» یکی از اصلی ترین سیاست های غیر تورمی و ضروری برای برون رفت اقتصاد ایران از “رکود تورمی” به شمار می رود، و از این رو این مقاله مروری بر «روند سرمایه گذاری خارجی در ایران » دارد.
«سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» از اواخر سده نوزدهم آغاز شده است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۵۲ میلادی (۱۲۵۹ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا ـ تبریز را شامل می‌شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است.
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان یا اتباع آن منعقد شد. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا و احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد بود.
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم حکومت پهلوی و ایجاد ثبات سیاسی لازم «روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه شد و بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین‌آلات بود.
نمودار جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و مقایسه حجم جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و مالزی (برای دیدن نمودارهای در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)
بعد از انقلاب ۱۳۵۷، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود.
تداوم جنگ ایران و عراق باعث شد که تا اوایل دهه ۷۰ خورشیدی هیچگونه نگاه مثبت یا انگیزه ای برای جلب «سرمایه گذاری خارجی در ایران» وجود نداشته و کوششی در این باره انجام نگیرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیایی با ۵/۴۰۱ میلیون دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.
از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۳ و پذیرش «سرمایه‌گذاری خارجی» و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب «سرمایه‌های خارجی» مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.
این روند در قانون برنامه سوم توسعه (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره دولت اصلاح طلب محمد خاتمی با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی موجبات کاهش ریسک حاصل از «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» را فراهم ساخت، و در سایه این شرایط مساعد محیطی و محاطی بود که مجلس ششم دست به طرح و تصویب قانون ” تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ” در سال ۱۳۸۱ زد.
ضمن اینکه در این دوره در قوانین بودجه سالانه به دولت اجازه داده شد برای جلب « سرمایه گذاری خارجی » در منابع نفت و گاز از طریق انعقاد قرار دادهای بیع متقابل اقدام کند که نزدیک به ۵٠ میلیارد دلار از این طریق جلب سرمایه گذاری شد.
در سایه اجرای قانون “تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی” در دوسال ۸٢ و ۸٣ «روند سرمایه گذاری خارجی در ایران» در غیر منابع نفت و گاز رو به افزایش نهاد اما با روی کار آمدن دولت اقتدارگرای احمدی نژاد در مردادماه سال ١٣۸۴ رو به کاهش نهاد، و در سال های مسئولیت این دولت ( ٩١- ١٣۸۴ ) بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه، که منجر با تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران شد، در هر دوبخش نفت و گاز و غیر آن به صفر رسید.
جدول آمار سرمایه گذاری خارجی در دولت محمد خاتمی (برای دیدن جدول در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)
«روند سرمایه گذاری خارجی» در ایران در طی سال های قبل و بعد از انقلاب، دستخوش نوسانات زیادی بوده است. «روند سرمایه گذاری خارجی در ایران» همواره تحت تاثیر شدید شرایط و نوسانات سیاسی قرار داشته و از این رو دچار بسط و قبض بوده است.
حال با توجه به شرایط “اقتصاد ایران” و استقرار دولت روحانی، که اولویت کاری دولتش را تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی در داخل قرار داده است، و از آنجا که امروزه «سرمایه گذاری خارجی» به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است.
این واقعیت موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب «سرمایه گذاری خارجی» به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود، انتظار می رود که دولت روحانی با اجرای قانون “تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی” و آئین نامه های مرتبط گام های تازه ای دراین باره بردارد و درهای کشور را به روی ورود «سرمایه خارجی» باز کرده، و بسترهای لازم را برای بکار گیری این سرمایه ها در “اقتصاد ایران” فراهم آورد.
