روند تشکیل کابینه لبنان وارد مرحله حساس شد

جبران باسیل: از حق و حقوق خود در جهت تشکیل کابینه کوتاه آمدیم

تشکیل دولت لبنان در گرو پذیرفتن وزارت کار به جای دادگستری توسط حزب «نیروهای لبنان» است

بیروت: ثائر عباس
روند عملیات تشکیل کابینه لبنان وارد مرحله حساسی شده‌است که یا منجر به تشکیل آن در طی روزهای آتی خواهد شد یا مجدداً با مشکل مواجه شده و تشکیل آن به تأخیر می‌افتد.
به گزارش الشرق الاوسط، باوجود خوشبینی سعد الحریری درباره تشکیل کابینه، اما دو حزب مسیحی اصلی «جریان ملی آزاد لبنان» به رهبری میشل عون و «نیروهای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع به نزاع خود برای پیروزی در جنگ دولت ادامه می‌دهند.
قرار بود سهم حزب «نیروهای لبنانی» از دولت، وزارت دادگستری و معاونت ریاست جمهوری باشد ولی با مخالفت عون بر سر وزرات دادگستری برای به دست گرفتن آن، مشکلات دوباره از سر گرفته‌شد.
در این میان، سعد حریری و جبران باسیل دیدار کردند که نتایج مثبتی را در پی داشت.
باسیل در خصوص این دیدار عنوان کرد: روند تشکیل کابینه مسیر درستی را در پیش گرفته‌است تا دولتی تشکیل شود که در راستای وحدت ملی و شمولیت همه بازیگران سیاسی باشد.
وی با اشاره به اینکه حزب او برای این موضوع امتیازات زیادی داده‌است تأکید کرد که این اقدام در جهت تشکیل حکومتی بود که همه ملاحظات در آن رعایت شده‌باشد و از لحاظ تعداد و نوع پست وزارتی، تقسیمات در آن عادلانه باشد.
وی اظهار کرد: توافقی صورت گرفته که حق کسی در آن پایمال نشود و حتی از حق و حقوق خود کوتاه آمده تا دولت لبنان تشکیل شود.
منابع آگاه و نزدیک به باسیل به «الشرق الاوسط» گفتند، تقسیم نهایی پست‌های وزراتی بدین منوال بود که «نیروهای لبنانی» چهار وزرات را در اختیار خواهند داشت که از جمله آنها معاونت ریاست جمهوری، وزرات امور اجتماعی و فرهنگی (به جای وزرات دادگستری) است.
در این میان قرار است که وزارت دادگستری، دفاع و دو وزارت مشاور سهم رئیس‌جمهور باشند. به اضافه اینکه وزارت خارجه، نیرو، اقتصاد، یک وزرات مشاور و یک وزرات تعیین نشده دیگر، سهم حزب‌های هم‌پیمان آن باشد.
نبیه بری رئیس پارلمان، وزرات دارایی و کشاورزی و حزب‌الله وزات بهداشت را به دست می‌آورند.
اما سهم ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه، دو وزارت آموزش و صنعت است.
در این میان، سومین پست وزراتی دروزی‌ها به شخصی بی‌طرف سپرده می‌شود که طلال ارسلان آن را پیشنهاد داده و جنبلاط تأیید می‌کند.
وزارت کار نیز از آن حزب «المرده» خواهد بود؛ بنابراین ساعت‌های آتی برای دولت لبنان سرنوشت‌ساز خواهدبود؛ چرا که قرار است احزاب نسبت به پست‌های پیشنهادی نظرات خود را ارائه‌دهند.