آمارهای اقتصادی منتشره در باره «روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران» چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد و آمارها حکایت از روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری سالیانه در کشور دارد.
مهم‌ترین شاخصی که می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را در رویارویی با مشکلاتی همچون بیکاری و اشتغال، تورم، کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی، و به طور کلی روند رشد و توسعه یا نزول و عقب‌ماندگی اقتصادی توضیح دهد، شاخص « تشکیل سرمایه » و نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالیانه است. با رجوع به آمارهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر ملاحظه می‌شود که « روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران » چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نمی‌گذارد و آمارها حکایت از روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری سالیانه در کشور دارد.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، شاخص جریان « تشکیل سرمایه » در اقتصاد ملی هر کشور را نشان میدهد. این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعه‌ی یک کشور برخوردار است. در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۳۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی بالا و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقمی حدود ۴۰ درصد الزام‌آور می نماید.
جریان « تشکیل سرمایه » درهرکشور توسط بخش خصوصی، بخش دولتی و جلب سرمایه گذاری خارجی انجام می گیرد. نکته مهمی که در رابطه با این موضوع باید به آن توجه داشت اینکه در جامعه ایران بدلیل عدم امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند. به همین دلیل جلب سرمایه گذاری خارجی نیز انجام نمی شود. از اینرو بار اصلی سرمایه گذاری بر دوش دولت سنگینی می کند، و در نتیجه سرعت جریان انباشت سرمایه به عملکرد دولت دراین باره بستگی تام دارد. حال اگر در نظر آورده شود که جریان «تشکیل سرمایه» در ایران در دهه اول جمهوری اسلامی بدلیل حوادث پس از انقلاب و رخداد جنگ منفی بوده و عمر سرمایه‌گذاری های گذشته نیز در طی زمان، به ویژه در بخش صنایع، رو به پایان است، و جایگزینی لازم برای جبران استهلاک سرمایه هم به خوبی در اقتصاد ایران انجام نگرفته است آنگاه به عمق مشکل «تشکیل سرمایه» در ایران پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامه این روند نه تنها اقتصاد ملی را دچار فرسایش خواهد کرد، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش از پیش ایران را دامن می زند.
برپایه گزارش های رسمی شاخص نسبت سرمایه گذاری به تولید در سالهای پس از جنگ و در دولتهای هاشمی و خاتمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان و رو به بهبود بوده است. جریان « تشکیل سرمایه » متوسط سالانه ۷٫۲ درصد در دولت هاشمی و ۷٫۸ درصد در دولت خاتمی رشد داشته است اما به رغم درآمد افسانه ای نفت در دولت احمدی نژاد ( بالغ بر بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار و بیش از همه دولتهای پس از انقلاب ) نرخ رشد سرمایه گذاری در سالهای مسئولیت این دولت به ۵ درصد متوسط سالانه کاهش یافته است، و این حکایت از کاهش تخصیص بودجه عمرانی سالانه در عملکرد بودجه دولت طی این سالها می کند.
یادآور می شود که جریان « تشکیل سرمایه » دولتی در ایران از طریق قانون بودجه کل کشور بدو صورت تعریف و انجام می شود؛ یکی توسط شرکتهای دولتی و دیگری توسط دولت. رقمی که هر ساله در قانون بودجه کل کشور برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی منظور می شود در مقایسه با رقمی که برای سرمایه گذاری در بودجه دولت پیش بینی می شود بیش از دو برابر است و به رغم اینکه گزارش دقیقی از میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط این شرکتها در دست نیست اما با توجه به رقم سالانه شاخص کل سرمایه گذاری می توان گفت که عمده سرمایه گذاری و پوشش اشتغال در کشور توسط این شرکتهای دولتی انجام می گیرد ولی عملکرد دولت احمدی نژاد درهزینه کرد بودجه عمرانی انطباقی با ارقام منظور در قوانین بودجه سالانه نداشته و موجبات کاهش جریان «تشکیل سرمایه» در کشور را فراهم آورده است.
از آنجا که نقش اصلی دولت سرمایه گذاری در ساخت زیربناها و آماده سازی بسترهای توسعه و بهبود فضای کسب و کار برای ورود بخش خصوصی داخلی به فعالیتهای اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی است طبعا کاهش سرمایه گذاری دولت در زیر بناها پیامدهای زیانباری را در عرصه اقتصاد ملی بدنبال خواهد داشت که درگذر زمان به بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری می انجامد، و این اتفاقی است که در دولت احمدی نژاد افتاده است. افزایش نرخ تورم از ۱۲٫۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۱٫۵ درصد در سال ۹۱ و نرخ بیکاری از ۱۱٫۵ درصد به ۱۲٫۲ شاهدی محکم براین مدعاست.
اگر روند تخصیص بودجه های عمرانی دولتها طی سالهای ۷۶ تا ۹۱ را مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه می شود که پایین ترین تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۱ انجام شده است. هرچند عملکرد دولتها در تخصیص بودجه عمرانی در دو دهه گذشته با اما اگرهای فراوانی همراه بوده و با قبض و بسط درآمد نفت ارتباط داشته است، از عدم تخصیص به موقع تا حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه تمام در سالهای قبل، اما به نظر می رسد در سال ۹۱ فضای عمرانی ایران با هیچ یک از سالهای دهه هشتاد و نیمه دوم دهه هفتاد قابل مقایسه نیست.
در تازه ترین برآورد منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تخصیص بودجه صورت گرفته نشان میدهد که در سال ۹۱ تنها ۲۸ درصد از بودجه پیش بینی شده به طرح های عمرانی تخصیص یافته است، در این گزارش همچنین با بررسی وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در یک دوره زمانی ده ساله از سال ۸۱ تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی در کشور به پایان می رسید، اما این شاخص در عملکرد تنها ۱۲۷ طرح را به اتمام رسانده است، یعنی تحقق ۲۶ درصدی برنامه های عمرانی کشور طی یک دهه. در این گزارش همچنین اشاره شده است، این عدم تحقق پیش بینی ها طی دهه مورد بررسی بالغ بر ۶۳۳۷۰ میلیارد تومان مازاد بر آنچه در بودجه های سنواتی پیش بینی شده، بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل کرده است.
دیگر نسبت قابل تامل در عملکرد عمرانی دولت کاهش شدید نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت است که گویای افزایش شدید هزینه های دولت احمدی نژاد در مقایسه با توان توسعه زیربنایی است. مقایسه عملکرد بودجه عمرانی و جاری در سال ۹۱ نشان می دهد نسبت تخصصی عمرانی ۱۲ درصد بودجه جاری بوده است یعنی به ازای هر ۱۰ تومانی که صرف هزینه های جاری دولتی شده، ۱۲ ریال صرف توسعه کارهای عمرانی و زیربنایی در کشور شده است. متوسط این نسبت طی دوره ۷۶ تا ۹۰ معادل ۳۲ درصد بوده است و سپس به ناگهان در سال ۹۱ این نسبت افت شدیدی پیدا کرده است که دلیل اصلی آن تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و کاهش درآمد نفت به نصف دراین سال نسبت به سال قبل بوده است. دلیل دیگر را باید در نگاه دولت احمدی نژاد به اداره بدون برنامه کشور و غلبه سیاست‌های توزیع و مصرف درآمد نفت بر سیاست‌های سرمایه گذاری و تولید ثروت دراین دولت دانست به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) و مصرف آن گشاده دستی شـده، بدون آن که برای نسل‌های بعدی سرمایه‌گذاری شود.
نکته آخر اینکه رقم « تشکیل سرمایه » به نرخ ثابت سال ۷۶ در سالهای دولت احمدی نژاد تا سال ۹۰ افزایش معناداری را نسبت به سالهای دولت خاتمی نشان نمی دهد، و در سال ۹۱ کاهش شدیدی را برجای گذاشته است. خلاصه اینکه کارنامه دولتهای پس از انقلاب، و به ویژه عملکرد دولت احمدی نژاد، آنهم در سالهایی که ایران بیشترین درآمد نفتی را داشته است، در باره « روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران » متناسب با شرایط و نیازهای اقتصاد ایران نبوده و تداوم این وضعیت بر عمق و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم افزوده است، و ازاین منظر چشم انداز روشنی را نمی توان برای آینده اقتصاد ایران پیش بینی کرد.
