عکس از وبسایت سازمان ملل

اکنون نشانه های مثبتی در آن دسته از کشورهای عربی که درگیر گذار سیاسی هستند دیده می شود. با افزایش شرکای تجاری (خصوصا در اروپا)، محیط پیرامون این کشورها رو به بهبود است و قیمت محصولات غذایی کاهش پیدا کرده است.

تلاش هایی که در راستای تنوع دادن به بافت جامعه دیده می شود، مانند آنچه در مراکش در حال انجام است، به افزایش صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر شده است. چندین کشور هم قصد دارند سرمایه گذاری های عمومی خود را در این کشورها افزایش دهند – که این خود نتیجه حمایت هدفمند اجتماعی و بهبود منابع مالی عمومی است.

به رغم این که در سال جاری شاهد رشد کم اما غیرمترقبه ۳ درصدی در این کشورها بوده ایم، آنها همچنان در شرایط سختی به سر می برند. بیکاری با نرخ متوسط ۱۳ درصد – این رقم برای جوانان دو برابر است – به هیچ وجه قابل قبول نیست و دورنمای مبهم رشد این کشورها بدین معنی است که مشکل برای مدت زمان طولانی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

این شرایط در تضاد کامل با خواسته های مردمی است که در سال ۲۰۱۱ به امید رسیدن به زندگی بهتر و دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی به خیابان ها ریختند.

مانند هر شرایط سخت اقتصادی دیگری، سیاست گذاران این کشورها بر برقراری ثبات اقتصادی و اجرای برخی اقدامات محدود برای رفع مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و فشارهای سیاسی-اجتماعی متمرکز شده اند. در این میان، زمان و انرژی کمتری صرف تعیین سیاست های لازم برای رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال زایی شده است.

اکنون که اندکی از فشارهای ناشی از شرایط تثبیت اقتصادی کاسته شده، موقعیت مناسبی است تا بر اشتغال زایی تمرکز شود. گزارش جدیدی از صندوق بین المللی پول، تحت عنوان «به سمت افق های جدید: دگرگونی های اقتصادی اعراب در دوره گذار سیاسی» نگاه جامعی در قالب سیاست های میان مدت برای رسیدن به رشد مورد نظر مطرح می کند.

دستور کار مطرح شده بسیار گسترده است و حوزه های مختلفی از بودجه متمرکز بر رشد گرفته تا سیاست های مالی و مبادلاتی حامی تثبیت نرخ تورم و نرخ رشد را در بر می گیرد. این گزارش همچنین خواستار اصلاحات جدی برای تقویت بخش خصوصی و برقراری عدالت است: اعمال سیاست های مالی که تقویت کننده ثبات مالی هستند و امکان دسترسی به ثروت را برای گروه های بیشتری فراهم می کنند؛ پرداختن به یکپارچه سازی اقتصادی؛ اعمال قوانین تجاری که موانع کارآفرینی را برطرف کرده و با فساد برخورد می کنند و به بازار کار و اصلاحات آموزشی توجه دارند، این قوانین همچنین به دنبال ایجاد شبکه های امنیت اجتماعی قوی هستند که بر اقدامات هدفمند تمرکز دارند.

این دستور کار، اتفاق جدیدی نیست و هر کشوری باید اولویت های اصلاحاتی خود را مشخص کند. با این حال، آنچه مهم است آنست که برنامه ریزی ماهرانه و اجرای مرحله به مرحله اصلاحات در چنین شرایطی کلید موفقیت است و سیاست گذاران باید فرصت های ایجاد شده را غنیمت شمرند. اجرای بسیاری از اصلاحات ضروری در دوره گذار سیاسی، به سختی انجام می شود.

با این حال، برخی از این اصلاحات را می توان بلافاصله آغاز کرد که اجرای آنها به بالا بردن اعتماد عمومی هم کمک می کند؛ به طور مثال، تسهیل قوانین تجاری (برای شروع یک کار اقتصادی، ثبت دارایی و کسب مجوز)، آموزش افراد بیکار و غیرماهر و بهبود قوانین گمرکی. همچنین مهم است که مردم وارد اصلاحات برنامه ریزی شده شوند، این بدین معنی است که مشورت های گسترده با بخش های مختلف جامعه انجام شود. این خود نیازمند دنبال کردن یک استراتژی ارتباطی ماهرانه از سوی دولت است.

صندوق بین المللی پول در طول مسیر با کشورهای عرب در حال گذار همراه خواهد بود. ما در حال حاضر مشغول مذاکره با دولت ها و بانک های مرکزی کشورها بر سر مسیر سیاست های اقتصاد کلان آنها هستیم. ما از طریق ارائه کمک های فنی و آموزش در زمینه هایی مانند مدیریت مالی عمومی، اصلاحات بخش مالی، آمار، مدیریت مالیات و بدهی ها، به کشورها کمک می کنیم تا بتوانند در مرحله نهادسازی بهتر عمل کنند.

برای اجرای اصلاحات اقتصادی بومی در کشورهای اردن، مراکش، تونس و یمن، حدود ۱۰ میلیارد دلار تعهد مالی داده ایم و همچنان مشغول بررسی اعطای کمک های بیشتر به یمن هستیم.

ما علاوه بر ارائه مشورت در حوزه سیاست گذاری، کمک های تکنیکی و حمایت مالی، سیاست گذاران و کارشناسان متعددی را از کشورهای منطقه و دیگر کشورها گرد هم می آوریم تا تجربه های خود در زمینه دستورکار اصلاحات اقتصادی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

پیام روشنی که سیاست گذاران منطقه در نشست های بهاره اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن مطرح کردند این بود که در تبادل نظر بین کارشناسان، صحبت راجع به “چگونگی” پیشبرد اصلاحات اقتصادی از منظر مشکلات سیاسی پیش رو، بسیار مهم تر از “چیستی” این اصلاحات بوده است.

این موضوع، نقطه تمرکز کنفرانس منطقه ای مهمی تحت عنوان «بنای آینده: شغل، رشد و عدالت در جهان عرب» خواهد بود که به صورت مشترک به میزبانی اردن، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب و صندوق بین المللی پول در ماه آینده در امان برگزار خواهد شد.

کشورهای عربی در حال گذار، اکنون به موقعیت خاصی برای بازبینی استراتژی های اقتصادی خود دست پیدا کرده اند که ممکن است در هر نسل تنها یک بار رخ دهد. ما تا جایی که توانایی داشته باشیم به آنها کمک خواهیم کرد.

دنبال کردن این روند بدون شک سخت خواهد بود، اما باید در کنار هم کار کنیم تا به استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال و دسترسی بهتر به فرصت های اقتصادی برای مردم همه این کشورها برسیم.