محمد رضا رحیمی در حال دریافت نشان خدمت از محمود احمدی نژاد
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه ۱۰ شهریور ( اول سپتامیر) در یک نشست خبری اعلام کرده است که «همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم. اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.»
پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران روز جمعه ۷ شهریور گفته بود که پرونده محمد رضا رحیمی «قطور و سنگین» است.
پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد، اواخر سال گذشته (۹۲)، با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
وکیل رحیمی: نسبت به حکم دادگاه اعتراض خواهیم کرد
محمد رضا نادری، وکیل معاون اول دولت دهم نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که حکم موکلش هنوز به او ابلاغ نشده است، اما تاکیده کرده که نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد.
این وکیل درباره صحبت های محسنی اژه ای مبنی بر محکومیت رحیمی گفته است: «این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است. این حکم برای ما قابل قبول نیست و با فرض اینکه صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای صحت دارد، حتما نسبت به تجدید‌نظر خواهی در خصوص حکم دادگاه بدوی اقدام خواهیم کرد.»
نادری دهم در پاسخ به این پرسش که آخرین مراجعه شما به دادگاه چه زمانی بوده است، گفت: «اواخر هفته گذشته به شعبه رسیدگی کننده مراجعه کردم، اما هنوز حکمی صادر نشده بود.»
بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی است. پیش از این و در دی ماه ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.
بر اساس قوانین ایران، جزییات حکم متهمان نباید تا زمان قطعی شدن در دادگاه تجدید نظر علنی شود، هر چند در همه موارد قضایی این رویه رعایت نمی‌شود.
با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹، اولین بار اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس ایران گفتند که رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی، بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.
محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.
