رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره توافق هسته ای موقت بین ایران و گروه ۱+۵ لحنی محتاطانه داشته اند، و این نشانه آنست که این روند تا حدود زیادی همچنان در مراحل اولیه تکامل خود قرار دارد. اما همانطور که به زودی کنفرانس ژنو ۲ درباره سوریه برگزار می شود، این امیدواری در حال شکل گرفتن است که قرارداد اولیه هسته ای با ایران تحرکی مثبت را ایجاد می کند که ممکن است به اقدامات در جهت رسیدن راه حلی سیاسی برای مناقشه سوریه کمک کند. در همین حال هنوز پیچیدگی های زیادی وجود دارد که یکی از آنها حضور فزاینده القاعده و گروه های وابسته آن در این کشور جنگزده است.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران اندکی پس از اعلام توافق اولیه هسته ای در توییتر خود نوشت: «تعامل سازنده و تلاش های بی وقفه تیم های مذاکره کننده، افق های جدیدی را خواهد گشود.» این سخن روحانی مثبت اما محافظه کارانه بود. سخن او هم با شادی ملت در ایران، که خواستار لغو تحریم ها به امید بهبود شرایط زندگی هستند، و هم با ناراحتی بنامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، که این با محکوم کردن این توافق آنرا اشتباهی تاریخی خواند، تمایز داشت.

سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم تا حدودی امیدوار کننده بود. اوباما مانند روحانی که همچنان در کشورش به خاطر رویکرد سازنده اش در قبال «شیطان بزرگ» در مقابل مخالفان قرار گرفته است، کوشیده است بر این پیروزی محدود دیپلماتیک سرمایه گذاری کند، در شرایطی که محبوبیتش در آمریکا به پایین ترین حد رسیده است. وی در سخنانی از کاخ سفید اندکی پس از این توافق گفت: «اگر چه خبر (توافق) امروز تنها گام نخست بود، اما دستاورد بزرگی بوده است.»

در این میان مخالفت با این توافق که بر اساس آن ایران فعالیت های غنی سازی اورانیوم را محدود می کند و اجازه می دهد بازرسی های مرتب در مقابل کاهش تحریم ها صورت گیرد، فقط از جانب اسرائیل نیست. بیشتر کشورهای عربی خلیج، که هنوز با آمریکا بر سر جنگ سوریه و آنچه آنرا کوتاه آمدن آمریکا در مقابل ایران و روسیه می خوانند، مخالفند، به شدت درباره نیات واقعی ایران به رغم تغییر منطق این کشور نگران هستند. رهبران کشورهای عربی خلیج از نیاز برای تضمین هایی از ایران و نیز ضرورت عملی شدن حرف های ایران، سخن می گویند.

بزرگ ترین تهدید برای توافق فراگیر بین ایران و گروه ۱+۵ ممکن است از طرف کنگره آمریکا باشد، که همواره تمایل داشته است تحریم های بیشتری را بر این کشور اعمال کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اخیرا اعلام کرد که تحریم های بیشتر، حتی اگر با وجود مخالفت کاخ سفید به تصویب برسد، موجب مرگ توافق هسته ای خواهد شد.

به رغم این توافق، ایران همچنان به ارسال پیام هایی می پردازد درباره آنچه آنرا سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در قبال برنامه سلاح های هسته ای اسرائیل می داند و این مسئله که این متحد آمریکا پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای را امضا نکرده است. پیمان منع تکثیر برای تمام کشورها ساخت و یا تلاش برای ساخت سلاح های هسته ای را ممنوع می کند، و در همین حال پنج عضو دائم شورای امنیت را که در هنگام اجرای این پیمان دارای سلاح هسته ای بودند، مستثنی می کند. ایرانی ها در یک کلام نمی پذیرند درخواست ها برای خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای در حالی مطرح شود که اسرائیل همچنان زرادخانه هسته ای خود را داشته باشد. پاسخ معمول اسرائیلی ها به این اتهامات اینست که تا زمانی که شرایط امنیتی در این منطقه همچنان اساسا خصمانه باشد، آنها پیمان منع تکثیر هسته ای را امضا نخواهند کرد. اسرائیل همچنین به این مسئله اشاره می کند که کشورهای خاورمیانه ای که این پیمان را امضا کرده اند یعنی عراق، سوریه، لیبی و ایران دائما آنرا نقض کرده اند.

اما دستکم در حال حاضر فضای دیپلماتیک متفاوت و سازنده تری در منطقه حاکم شده است. همچنین به نظر می رسد تفاهم ضمنی بین قدرت های غربی، کشورهای حوزه خلیج، ایران، روسیه و چین به وجود آمده است مبنی بر اینکه باید طرحی برای انتقال سیاسی در سوریه پیدا شود. از دیدگاه ناظران خوش بین سیاست منطقه، سال آینده میلادی در اقدامات برای دستیابی به صلح در خاورمیانه سالی کلیدی خواهد بود.

از توافقی موقت به توافقی فراگیر

در نظام سیاسی که رهبر تصمیم گیر نهایی است، برای شناسایی علل واقعی این تغییر جهت به ظاهر اساسی در سیاست خارجی ایران، انتخاب روحانی تنها عاملی نیست که باید در نظر گرفته شود. اینکه مقاصد واقعی ایران چیست به شدت اهمیت دارد. سوال اینست که آیا پذیرش توافق اولیه توسط ایران اقدامی تاکتیکی بود که انگیزه آن صرفا ناشی از ضرورت لغو تحریم ها است، و یا اینکه منظور از این کار خواستی عمیق تر برای تعامل با غرب و بهبود روابط با همسایگان عرب بوده است؟

تحریم های اقتصادی به شکلی ملموس به اقتصاد ایران آسیب زد و موجب ایجاد حس عمیق نارضایتی در میان مردم ایران از شیوه خودسرانه دولت سلف روحانی یعنی محمود احمدی نژاد شد. این نارضایتی همچنین به شکلی فزاینده در قبال خود آیت الله خامنه ای بود.

مارک فیترپاتریک، مدیر برنامه منع تکثیر و خلع سلاح در موسسه بین المللی مطالعات راهبردی می گوید که «این تاثیر مخرب بر اقتصاد ایران» در انتخاب روحانی توسط مردم ایران خود را نشان داد. وی افزود «ماموریت وی تلاش برای لغو تحریم ها بوده است، و برای این کار او آمادگی داشت در مواردی به مصالحه بپردازد، مواردی که ایران تاکنون آماده پذیرش آنها نبوده است.»

اما دیگران این تحول را نتیجه تغییری عمیق تر در جهت گیری سیاست خارجی ایران به سوی رویکردی واقع گرایانه تر می بینند. آنچه به این مسئله مربوط می شود تلاش برای بهبود چهره بین المللی ایران است که برای ایرانیان اهمیت بسیاری دارد.

اما مسیر رسیدن به توافقی فراگیر درباره برنامه هسته ای ایران پرفراز و نشیب است. به عنوان نمونه، همواره این تهدید که کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را به تصویب برساند به رغم تلاش های دولت آمریکا برای متقاعد کردن اعضای کنگره به خودداری از این کار، وجود دارد. همانطور که جان کری وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش به کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان گفت: «ما از شما می خواهیم که به مذاکره کنندگان و کارشناسان ما زمان و فضا بدهید که کارشان را انجام دهند از جمله اینکه از شما می خواهیم تا هنگامی که سرگرم مذاکره هستیم از اعمال تحریم های بیشتر خودداری کنید.»

فیتزپاتریک که ۲۶ سال به عنوان دیپلمات آمریکایی کار می کرده است و از جمله آخرین سمتش معاون دستیار وزیر خارجه در امور خلع سلاح بوده است، بر این عقیده است که «دستیابی به توافقی فراگیر در شش ماه بسیار دشوار خواهد بود.»

وی می گوید: «دو طرف هنوز درباره اهدافشان اختلاف دارند. در حالی که ایران هنوز می خواهد گزینه هسته ای خود را نگاه دارد، آمریکا و شرکایش نمی خواهند ایران آن گزینه را داشته باشد.» به گفته فیتزپاتریک، این اختلاف در اهداف، و نیز عوامل داخلی در آمریکا و ایران که به صورت بالقوه می توانند این توافق را تضعیف کنند، «حل و فصل فراگیر را به شدت دشوار می کند.» وی می گوید: «من فکر می کنم به احتمال زیاد با گذشت این شش ماه، توافق موقت تمدید می شود و گفتگوها ادامه می یابد.»

در این میان به عنوان راهی برای رفع نگرانی های کشورهای کرانه ای جنوب ایران درباره این توافق هسته ای، پیشنهادهای مطرح شد که گروه ۱+۵ به گروه ۲+۵ تبدیل شود و در واقع شورای همکاری خلیج به گفتگوها اضافه شود. اگر چه کشورهای عربی کرانه جنوبی ایران نگرانی های مشروعی درباره این روند و پیامدهای آن برای امنیتشان دارند، بعضی دیگر درباره کارایی ساختار ۲+۵ ابراز تردید کرده اند.

آلیستر برت، نماینده مجلس بریتانیا و یکی از مقامات سابق وزارت خارجه این کشور در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: «دشواری گسترش مذاکرات به بیش از کسانی که هم اکنون درگیر آن هستند آنست که در پی آن این استدلال مطرح می شود که دیگران هم باید حضور داشته باشند.» وی در همین حال گفت که هیچ توافقی نباید بدون همکاری با شرکای غرب در منطقه توسط گروه ۱+۵ صورت گیرد. وی تاکید کرد: «گروه ۱+۵ نباید به نتیجه ای برسد که قبل از آن با شرکایش آزموده نشده باشد.»

اما فیتزپاتریک همچنین معتقد است که «شاید افزودن طرفی که اختلافی اساسی با توافق اولیه کنونی دارد، مشکل باشد.» وی به سخنرانی مهم چارلز هیگل وزیر دفاع آمریکا در جریان کنفرانس امسال گفتگوی منامه، اجلاس منطقه ای سالانه که توسط موسسه بین المللی مطالعات راهبردی برگزار می شود، اشاره کرد که طی آن وی گفت مکانیزم های مشورتی دیگری هم وجود دارد که می توان از آنها برای وارد کردن نظرات کشورهای همسایه ایران درکرانه جنوبی خلیج در این روند استفاده کرد.

به رغم نگرانی های اغلب کشورهای عرب خلیج، این توافق موقت تنها حرکتی از وضعیت بی تحرکی است، چرا که این توافق توانایی های هسته ای ایران را محدود می کند. این توافق اولیه وقت کافی به گروه ۱+۵ می دهد که اگر تا تابستان آینده توافقی حاصل نشود، در این زمینه اقدام کند آن هم قبل از آنکه ایران بتواند تصمیم بگیرد به سوی ساخت سلاح هسته ای گام بردارد، صرف نظر از اینکه ایران داشتن چنین نیاتی را تکذیب می کند.

تاثیر توافق موقت بر ژنو ۲ (درباره سوریه)

درخواست های فزاینده ای از جمله از طرف روسیه برای حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ درباره سوریه مطرح می شود. در همین حال تاکنون نشانه ای از اینکه ایران در این کنفرانس حضور پیدا می کند دیده نمی شود. این کنفرانس برای ۲۲ ژانویه برنامه ریزی شده است و پیامدهای سریع آن به عنوان نخستین آزمون بزرگ حسن نیت ایران پس از توافق موقت بر سر برنامه هسته ای این کشور در نظر گرفته می شود.

سید حسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در این باره به الشرق الاوسط گفت که «بخت این کار ۵۰ -۵۰ است». وی هشدار داد که کنفرانس ژنو ۲ بدون حضور تمام بازیگران منطقه ای و بین المللی از جمله ایران شکست می خورد. وی افزود: «ایران آماده حضور خواهد بود، اما نمی توانم تصور کنم که ایران هیچ پیش شرطی را بپذیرد.»

موسویان در پاسخ به این سوال که آیا آماده است طرحی را بپذیرد که بر اساس آن بشار اسد دیگر در راس این کار نباشد، گفت که «ایران از آغاز این بحران موضعش انتخابات آزاد و منصفانه در سوریه بوده است. ایران از هر آنچه مردم سوریه تصمیم بگیرد، حمایت می کند.»

از سوی دیگر نشانه های مثبتی از ایران و دیگر حامیان رژیم اسد می آید. حسن روحانی اوائل دسامبر به نوری المالکی گفت که که هدف ژنو ۲ باید زمینه چینی برای «برگزاری انتخاباتی کاملا آزاد بدون هر گونه پیش شرط باشد.»

نمایندگان روسیه و چین در کنفرانس امسال گفتگوی منامه نیز بر خواسته های ملت سوریه و ضرورت تغییر در سوریه تاکید کردند. نماینده روسیه گفت که باید دوره انتقالی جدیدی با توافق رژیم و مخالفان (میانه رو) برقرار شود.

اما این فضای مثبت، دیگر ناظران را درباره تحرک واقعی ناشی از توافق موقت در اقدامات دیپلماتیک به منظور دستیابی به راه حلی سیاسی برای مناقشه سوریه متقاعد نمی کند.

امیل حکیم، محقق بلندپایه در موسسه بین المللی مطالعات راهبردی در این باره می گوید: «ما باید [بین این دو] تفاوت قائل شویم،» هر چند که برنامه هسته ای ایران با مداخله فعال این کشور در جنگ سوریه در هم تنیده شده است. وی معتقد است که کشورهای کرانه ای حاشیه خلیج باید حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ را بپذیرند، اما فقط به این شرط که این کشور اصول ژنو ۱ را قبول کند. حکیم به الشرق الاوسط گفت که «اشتباه است که برای رژیم سوریه یا مخالفان در ژنو پیش شرط گذاشته شود، اما گذاشتن پیش شرط برای بازیگران منطقه ای منصفانه است. ایران باید اصل انتقال را بپذیرد.»

بیانیه ژنو که در ژوئن سال ۲۰۱۲ صادر شد مورد پذیرش پنج عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه عرب، ترکیه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی قرار گرفت. این بیانیه بر الزام به حاکمیت، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و خواستار اجرای کامل طرح شش ماده ای کوفی عنان نماینده ویژه وقت و نیز قطعنامه های ۲۰۴۲ و ۲۰۴۳ سازمان ملل شد. در میان دیگر مسائل، این بیانیه از همه طرف ها خواست که بار دیگر به توقف دائمی خشونت در همه اشکال آن متعهد شوند. با توجه به مداخله فعال ایران در مناقشه سوریه، الزام به این اصول و پایبندی به آنها می تواند ایران را مجبور کند راهبردش را در سوریه تغییر دهد.

الیستر برت معتقد است که تاثیر بالقوه توافق موقت بر اقدامات دیپلماتیک مربوط به سوریه «تا حدود زیادی به به آنچه بستگی دارد که ما درباره نیات واقعی ایران در می یابیم و اینکه آیا این کشور به شروط مشخص شده در توافق اولیه پایبند است.» وی همچنین استدلال دیگری را مطرح می کند: «تا هنگامی که ایران می تواند تمرکز جهان را بر مسئله هسته ای جلب کند، می تواند به کارهای خود در حمایت از رژیم [سوریه] ادامه دهد.»

وی افزود: «دیدگاه شخصی من بیشتر به سمت گزینه آخری است.» وی همچنین گفت که تاثیر توافق موقت هسته ای «واقعا حاشیه ای» است و این اهمیت دارد که مسئله سوریه را از این توافق اولیه تفکیک کنیم: «عواملی وجود دارد که بر اساس آن مناقشه سوریه باید پایان یابد، آن عوامل کاملا الزام آور و جدای از توافق [هسته ای] است.»

فیتزپاتریک اذعان می کند که این توافق موقت از بیرون جلوه ای مثبت دارد؛ تاثیری مثبت بر اینکه چگونه ایران دیده می شود. این توافق توان ایران را برای دادن امتیاز نشان می دهد و رهبری واقع بینانه تری را آشکار می کند. اما در همین حال این توافق همچنان این تردید را نگاه می دارد که ایران ممکن است نقشی مثبت تر و ممانعت آمیز تر در مذاکرات سوریه ایفا کند.

ایران مانعی در مسیر رسیدن به صلح در سوریه بوده اما قطعا این کشور تنها مانع نیست. حکیم، نویسنده کتاب قیام سوریه می گوید که در شرایط کنونی «بعید است راه حلی سیاسی در کوتاه مدت یا میان مدت» به دست آید. وی فهرستی را ذکر می کند از عوامل «محرکه خود جوش در سوریه و منطقه که اصولا هر نوع راه حل سیاسی را در این مقطع» دور از دسترس می کنند. از جمله این عوامل توسعه اقتصاد جنگی در سوریه است، تجزیه و متلاشی شدن هم در طرف رژیم و همه در میان شورشیان، و نبود موضعی متحد در میان حامیان منطقه ای و بین المللی شورشیان.»

در ورای این نگرانی ها، واهمه ای جدی درباره حضور القاعده در سوریه وجود دارد، مسئله ای که ممکن است علیه راه حلی سیاسی باشد.

القاعده، مانعی برای صلح در سوریه

در جریان نشستی با روزنامه نگاران که الشرق الاوسط در آن حضور داشت، هیئتی بلندپایه از ائتلاف مخالفان سوریه و نیز ارتش آزاد سوریه، نگرانی ها درباره تاثیر اظهارات رایان کراکر سفیر آمریکا را رد کرد. نیویورک تایمز در ماه دسامبر از کراکر نقل قول کرد که «ما باید بار دیگر با رژیم اسد» درباره مسائل مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات مورد نگرانی مشترک گفتگو کنیم.

دولت اوباما چنین موضع گیری نکرده است. در همین حال موضع آن درباره مناقشه سوریه در جریان سال گذشته نشان می دهد که القاعده و شرکایش، از جمله دولت اسلامی عراق و شام و جبهه النصره، شاخص هایی مهم در شیوه ای هستند که آمریکا راهبرد پیش رو و اولویت هایش در این مناقشه را تبیین می کند. آمریکا و به طور کلی حامیان غربی مخالفان میانه رو در سوریه از در اختیار گذاشتن حمایت قابل توجه نظامی و سلاح های سنگین به شورشیان خودداری کرده اند، و علت آن دستکم تا حدودی آن بوده است که بیم دارند این سلاح ها به دست تندروها بیافتد.

اما الیستر برت این نظر را رد می کند که حضور القاعده و گروه های وابسته به آن در سوریه نفوذی تاثیر گذار بر شکلی داشته است که دولت بریتانیا گزینه هایش را درباره این مناقشه در نظر گرفته است: «نه، من فکر نمی کنم این مسئله تاثیری بر بریتانیا داشته است.» وی می گوید که دولت بریتانیا درباره حضور القاعده بسیار نگران است، اما بر حمایت پایدار دولت بریتانیا به مخالفان میانه رو از طریق گروه دوستان سوریه تاکید می کند. برت همچنین این نظر را رد می کند که آمریکا، مانند بریتانیا، ممکن است تمایل داشته باشد با اسد گفتگو کند، ضمن آنکه تاکید می کند که «این اقدامات رژیم است که تروریسم را تشویق می کند.»

وی در همین حال تایید کرد که «حمایت پارلمانی برای ارائه سلاح یا هر چیزی مانند آن» وجود ندارد و حضور القاعده و احتمال اینکه سلاح ها به دست نااهل بیافتد ممکن است «بر افکار اعضای پارلمان سنگینی کند.» در اوت سال جاری میلادی، دولت دیوید کامرون نتوانست لایحه ای را در مجلس این کشور برای حضور نظامی احتمالی علیه رژیم اسد به منظور بازداشتن از کاربرد سلاح های شیمیایی به تصویب برساند.

حکیم تایید می کند که ترس از القاعده عامل محرکه سیاست آمریکا و غرب در قبال سوریه بوده است: «خطر امروز از نظر مقامات غربی این ارزیابی است که القاعده تهدیدی بسیار بزرگ تر از خود رژیم اسد است، و این مسئله می تواند راه را برای همکاری ضدتروریسم و اطلاعاتی با رژیم اسد باز کند.» به گفته او این ممکن است نتیجه ای وحشتناک باشد چرا که این کار به اسد مشروعیت می بخشد و جبهه مخالفان را باز هم رادیکال تر می کند.

در حالی که این بحث ها در جریان است، مناقشه سوریه به نقطه ای حساس رسیده است. رژیم اسد همچنان در مقابل حملات مسلحانه شورشی ها با حمایت ایران و متحدانش مقاومت می کند، در حالی که در همین حال به شدت در حفظ مناطقی که از نیروهای مخالف پس می گیرد ناتوان است. نیروهای شورشی میانه رو به وضوح درباره نبود حمایت بین المللی، و در پی آن اختلاف قدرت آتش آنها با رژیم اعتراض کرده اند.

به گفته اعضای ائتلاف، مساله مضحک اما غم انگیز دیگر آنست که نیروهای القاعده «از پشت به این انقلاب خنجر می زنند.» اعضای مخالفان مدعی هستند که دولت اسلامی عراق و شام با رژیم نمی جنگد، و رژیم هم با آنها نمی جنگد. دغدغه آنها ایجاد جای پایی برای گسترش ایدئولوژی شان و نیز تامین دارو، غذا و دیگر خدمات و کشتن فرماندهان ارتش آزاد سوریه است. در این وضعیت، ارتش آزاد سوریه امکان مبارزه در دو جبهه را ندارد و بنابراین اولویت را به جنگ علیه رژیم داده است. به گفته این اعضای مخالفان، شمار نیروهای ارتش آزاد سوریه ۱۰ برابر اعضای جبهه النصره است اما النصره حمایت های بسیار بیشتری را دریافت می کند.

مسئله مسخره دیگر آنست که رژیم اسد قبل از این از نیروهای جهادی را بازی داده است. این کار در سوریه، لبنان، و نیز در عراق پس از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت. رژیم نیروهای جهادی را که در سوریه زندانی بودند مسلح کرد و آنها را به عراق فرستاد تا با نیروهای خارجی بجنگند و بعد از بازگشتشان دوباره آنها را زندانی کرد. حکیم در این باره می افزاید که «این ذهنیت که رژیم اسد مانعی واقعی برای این گروه ها است، حرفی یاوه است.»

تحولی مهم در این زمینه ایجاد جبهه اسلامی است که در اواخر نوامبر خبر آن اعلام شد. آنطور که در بیانیه این گروه آمده است، این ائتلاف نتیجه «ادغام تدریجی» بعضی جناح های اسلامگرای سوریه است که هدف آنها سرنگونی اسد و ایجاد دولتی اسلامی است. کارشناسان بر این باورند که جبهه اسلامی ممکن است به عنوان وزنه تعادل جبهه النصره و دولت اسلامی عراق و شام فعالیت کند، ضمن آنکه این جبهه همچنین تهدیدی برای میانه روهای ارتش آزاد سوریه است. دولت های آمریکا و بریتانیا در ۱۱ دسامبر تعلیق کمک های غیرحیاتی به مخالفان سوریه در شمال این کشور را اعلام کردند. این اقدام در پی این ادعا صورت گرفت که جبهه اسلامی انبارهایی را در مرز ترکیه اشغال کرده است که کمک های آمریکا به ارتش آزاد سوریه در آن قرار داشته است.

مخالفان میانه رو در سوریه تنها مانع واقعی در مقابل گسترش گروه های تندرو در سوریه هستند، و از سوی دیگر نبود حمایت بیشتر بین المللی از شورشیان بدان معنی است که آنها از نفوذی که بتواند به فشاری برای دستیابی به توافق در کنفرانس ژنو ۲ برخوردار نخواهند بود، توافقی که برکناری اسد را شامل شود. در این شرایط، فشاری که اعضای دائم شورای امنیت می توانند بر اسد وارد کنند می تواند قاطع باشد. حتی اگر این کنفرانس سازنده باشد، تنها آغازی بر دوری خواهد بود بر دوری از گفتگوها که ممکن است به شکلی نامحدود ادامه داشته باشد. جنگ ادامه خواهد یافت، و هزینه های انسانی و مادی آن ادامه همچنان بیشتر خواهد شد.

تحت شرایط کنونی، کنفرانس ژنو ۲ به احتمال زیاد از دستیابی به هدف اصلی مخالفان میانه رو باز می ماند: توافقی فراگیر درباره دولت انتقالی متشکل از اعضای رژیم و مخالفان و در عین حال بدون حضور اسد و اطرافیان نزدیک وی. رهبران مخالفان سوریه همچنین تاکید دارند که به منظور توفیق هرگونه انتقال، ایران و حزب الله باید نیروهای اشغالگر و شبه نظامیان خود را از خاک سوریه خارج کنند.

ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اخیرا گفت: «ما باید امیدوار باشیم که سال ۲۰۱۴ تبدیل به سالی کنیم که در آن مناقشه سوریه را به کنار بزنیم، راه حل دو دولت برای روند صلح خاورمیانه را قابل دسترسی سازیم، و تمام تلاش ها را انجام دهیم تا درباره راه حلی فراگیر با ایران و برنامه هسته ای اش مذاکره کنیم.»

در میان همه تردیدها، در سال ۲۰۱۴ مشخص خواهد شد چه اندازه این امیدها خوش بینانه است.