ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در ۱۲ آبان سال ۹۲ به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت طبق مدیریت صندوق ثروت ملی کشور، جمع موجودی صندوق توسعه ملی ایران ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. این گزارش پس از مدتها جلوگیری دولت از ارایه انتشار هرگونه اطلاعات درمورد میزان موجودی این صندوق نخستین گزارش رسمی در این مورد به حساب می آید.

صندوق ثروت ملی ایران در سال ۱۳۷۸ همزمان با آغاز دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی تاسیس شد. این صندوق در ابتدا تحت عنوان صندوق تثبیت قیمت نفت و با هدف حمایت از اقتصاد در برابر شوکهای ناشی از نوسان قیمت نفت تاسیس شد. در همین راستا این صندوق ایرانی ماهیتی متفاوت از صندوقهای کشورهای عرب تولید کننده ی نفت در منطقه به شمار می رفت چرا که این صندوقها علاوه بر داشتن هدف تثبیت قیمت نفت به دنبال ذخیره موجودی خود برای نسلهای آتی هستند.

میزان موجودی

درطول دهه گذشته دولت ایران هیچ تمایلی برای ارایه اطلاعات در مورد میزان موجودی خود در صندوق ثروت ملی نشان نداده است. بسیاری از اطلاعات موجود درمورد براورد میزان موجودی این صندوق به صورت جسته گریخته از طریق رسانه ها و یا از میان مصاحبه های برخی روزنامه ها با مقامات دولتی جمع آوری شده اند.

در سال ۱۳۸۷ دولت مبلغی معادل ۳۴ میلیارد دلار از موجودی این صندوق استخراج کرد. این مبلغ ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از بودجه پیشنهادی دولت بود. بنا بر گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی جمع موجودی این صندوق را بالغ بر۱۲٫۸ میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی بود که جمع کل مبلغ واریزی دولت به این صندوق در همان سال ۲۴٫۱۰۶ میلیون دلار بوده است. طی یک دهه گذشته برداشت بیش از مبلغ واریزی به صندوق توسط دولت به یک رویه معمول تبدیل شده است. این امر رشد منفی سرمایه صندوق را به دنبال داشته است.

در مهر ماه سال ۱۳۸۸ محمد بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران، در گفتگو با خبر گزاری فارس گفت در حالی که اقتصاد اکثر کشورهای جهان تحت تاثیر بحران مالی سالهای ۱۳۸۷-۸۸ قرار گرفته اند میزان کل صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ با ده درصد رشد همراه بوده است و این امر تاثیر بسیار مثبتی بر روی میزان ثروت ملی کشور داشته است.

یک سال بعد در سال ۱۳۸۹ بهمنی در مصاحبه با سایت تابناک اعلام کرد که دولت از ارائه اطلاعات مربوط به میزان سرمایه صندوق ثروت ملی خودداری خواهد کرد تا «دشمنان» جمهوری اسلامی نتوانند برای منابع مالی کشور طرح و برنامه ای بریزند.

در سال ۱۳۹۰ خبرگزاری ترند با تایید سخنان قبلی بهمنی در رابطه با میزان موجودی صندوق ثروت ملی کشور و به نقل از شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وقت گفت: میزان ذخیره ارزی ایران به انضمام ذخایر موجود در بانک مرکزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. در نهایت صندوق جهانی پول میزان موجودی صندوق ثروت ملی ایران را در سال مالی ۱۳۹۱-۹۲ بالغ بر ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد کرد.

راهبرد سرمایه گذاری

راهبرد سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی ایران هم برای ناظران غیر شفاف است. هدف دیگر این صندوق در ابتدا تقویت بخش خصوصی با اختصاص پنجاه درصد از میزان موجودی کل خود برای اعطای وام با سود پایین به صنایع بخش خصوصی بود. سرمایه گذاری درطرح های توسعه از جمله توسعه شبکه حمل و نقل عمومی از دیگر اهداف این صندوق به شمار می رفت.

طرح دولت در حمایت از بخش خصوصی به کار آمد شدن وشکوفایی این بخش ( که یکی از اهداف اصلی دولت بود) منجر نشد. در عمل پروژه هایی که از لحاظ موقعیت مکانی به پایتخت کشور تهران نزدیکتر بودند بخش اعظم منابع مالی صندوق ثروت ملی را به خود اختصاص دادند. ایلام، کردستان و بلوچستان به ترتیب موفق به دریافت تنها چهار، هفت و یک درصداز مجموع سرمایه گذاری ها شده اند. این در حالی است که بیشترین سهم از این صندوق (حدود ۱۸ درصد) نصیب تهران شد. همچنین استانهای همجوار پایتخت از جمله اصفهان، قزوین، مرکزی و سمنان به ترتیب هر کدام ۹/۴، ۶/۴، ۵/۹- و ۴/۹ درصد از مجموع سرمایه گذاری را به خود اختصاص دادند.

صندوق توسعه ملی

در سال ۱۳۹۰ دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طرح تاسیس صندوق ثروت ملی جدیدی را ارائه داد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی دریافت کلیه موجودی صندوق قبلی بود (که در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود). این در حالی بود که این صندوق از نظر نحوه اداره، راهبردهای عملیاتی و سیاستهای ذخیره سازی مالی با صندوقهای قبلی تفاوت داشت. ذخیره موجودی برای نسلهای بعد هدف عمده صندوق توسعه ملی بود که در هیچ یک از صندوقهای قبلی لحاظ نشده بود.

طرحهای ذخیره سازی دولت وقت برای صندوق توسعه ملی بسیار بلند پروازانه به نظر می رسید. در ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، دولت طرحی را ارائه داد که بر اساس آن کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۱۳۹۴) در زمینه مخارج بودجه به استقلال کامل مالی از درآمدهای نفتی برسد.

دولت پیشنهاد داد که یارانه های دولتی تا پایان طرح پنجم توسعه به طور کامل قطع شود و تمامی مبالغ اختصاص داده شده است به یارانه ها به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. دولت همچنین بر اساس طرح های ابتدایی خود در نظر داشت تا سود سرمایه گذاری و سود پس انداز نیزبه حساب این صندوق واریز شود. پیشنهاد دیگر دولت این بود که همه سود سرمایه گذاری حاصل از صندوق توسعه ملی در حساب بانکی دیگری جدا از اصل موجودی صندوق ذخیره شود به طوری که حق برداشت از آن حساب را نداشته باشد.

در سال ۱۳۹۰ دولت پیشنهاد داد که ۲۰ درصد کل درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در پیش بینی بودجه فرضی به این حساب واریز شود. علاوه بر آن بر اساس طرح پیشنهادی دولت ۲۶ درصد از درآمد حاصل از صادرات هیدروکربن در سال مالی ۱۳۹۲-۹۳ که حدود ۷/۱۱ میلیارد دلار است نیز باید به این صندوق واریز می شد. اما با توجه به تحریمهای کنونی که به کاهش چشمگیر درآمد حاصل از فروش نفت انجامیده است تحقق چنین اهدافی برای دولت دور از ذهن به نظر میرسد.

از نظر راهبرد سرمایه گذاری- صندوق توسعه ملی کما بیش مشابه صندوق ثروت ملی است. دولت حوزه های جدیدی را برای صرف موجودی صندوق در نظر گرفت. حمایت از نیازمندان و زوجهای جوان، حفظ توازن بازار کالاهای مصرفی و ساخت خانه های ارزان قیمت برای خانواده های کم درآمد از جمله پروژه های حوزه های جدید به شمار می آمدند. همچنین درطی سالهای گذشته از سرمایه صندوق ثروت ملی به کشورهای جیبوتی، ازبکستان و مالی وامهایی نیز با شرایط بازپرداخت طولانی مدت پرداخت شده است. با این وجود اطلاعات بسیار اندکی از طرحهای کنونی و آتی مشابه در دست است.

تحریمهای اقتصادی کنونی که بخش پتروشیمی را هدف قرار داده است. فشار سنگینی به راهبرد مدیریتی ثروت ملی کشور وارد نموده است. این تحریم ها همچنین باعث تقلیل سرمایه های تحت مدیریت صندوق ثروت ملی کشور شده است. به نظر می رسد دولت روحانی با اتخاذ رویه شفافیت نسبی قصد دارد اطلاعاتی را در مورد راهبرد مدیریت سرمایه در اختیار عموم قرار دهد.