نمایی از حومه بیروت – عکس از خبرگزاری فرانسه

اخیرا موجی از اعتراض ها در لبنان به راه افتاده و دانشجویان و کارکنان بخش دولتی در اعتراض به هزینه های بالای زندگی در این کشور دست به راهپیمایی زده اند. در راهپیمایی که هفته گذشته از سوی کارکنان بخش دولتی ترتیب داده شده بود و آن را «روز قیام» نامیده بودند، داوطلبان دفاع شهری نیز حضور داشتند. آن ها تهدید کردند در صورتی که پارلمان لبنان به درخواست های آن ها پاسخ ندهد، از ساحل بیروت به سمت دریا آنقدر شنا خواهند کرد تا غرق شوند.

طی سال های اخیر در سایه شرایط بد اقتصادی لبنان، تامین هزینه های زندگی برای بسیاری از شهروندان این کشور – خصوصا جوانان – غیرممکن شده است. جانا علامه، دانشجوی ۲۳ ساله ای که هر روز به بیروت رفت و آمد می کند تا بتواند در کلاس های دانشگاه حاضر شود می گوید، لبنان بسیار گران شده و بیشتر دانشجویان از آنجا که نمی توانند از عهده اجاره خانه های بسیار بالا در بیروت بر آیند، مجبورند دائما در رفت و آمد باشند. پائولین، دوست جانا، که دانشجوی دانشگاه لبنان است اضافه می کند: «من نتوانستم هزینه های دانشگاه خصوصی را پرداخت کنم، چون شهریه ها هر سال به شدت افزایش پیدا می کند. معمولا شهریه دانشگاه ها از ۱۰ هزار دلار شروع می شود.»

نتایج پژوهش موسسه یوروکاست در مورد قیمت اجاره مسکن در سال ۲۰۱۴، بیروت را گران ترین شهر خاورمیانه معرفی می کند. بر اساس گزارش و اطلاعات تحلیلی ارائه شده در مورد هزینه زندگی از سوی Xpatulator، بیروت پس از دوحه و دوبی، سومین شهر گران در جهان عرب است. این در حالی است که بر خلاف قطر و امارات متحده، لبنان سال هاست درگیر ناآرامی و سیاست های اقتصادی ضعیف است.

کسری بودجه لبنان در سال ۲۰۱۳، به ۹٫۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید. بدهکاری این کشور حدود ۶۵ میلیون دلار است – تقریبا ۱٫۵ برابر تولید ناخالص ملی آن. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم لبنان حدود ۷ درصد است. دستمزدهای پایین نمی تواند هزینه بالای زندگی در لبنان را پوشش دهد. جانا می گوید: «قیمت کالاهای اساسی مثل غذا یا بنزین بسیار بالا رفته، فرصت های شغلی بسیار کم است و دستمزدها هم کافی نیست. هزینه بالای زندگی در لبنان، واقعا قابل توجیه نیست.»

در این میان پیش نویس قانون جنجال برانگیز جدیدی در مورد افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی فشار بیشتری را بر منابع مالی لبنان وارد خواهد کرد. نصیب غبریل، یکی از مدیران اقتصادی بیبلوس بانک معتقد است: «پس لرزه های چنین افزایش حقوقی در دراز مدت جدی و در عین حال نامشخص است.»

انتظار می رود این افزایش حقوق سالانه حدود ۱٫۶ میلیارد دلار برای خزانه هزینه داشته باشد و این در شرایطی است که کسری بودجه در حال افزایش است. این شرایط ممکن است باعث شود آژانس های ناظر، میزان اعتبار وام لبنان را در فهرست خود پایین بیاورند. این قانون، در صورت تصویب، می تواند تاثیر مخربی بر شرایط طبقه کم درآمد نیز داشته باشد. این اتفاق می تواند از طریق افزایش مالیات هایی مثل مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل مالیات های جدید بر بخش های مختلف از مسکن گرفته تا بانک ها، رخ دهد.

بسیاری از جوانان لبنانی که به دنبال شغل خوب، خانه و برخورداری از یک زندگی معمولی هستند، مجبورند به مهاجرت تن دهند. پائولین می گوید، دلش می خواهد هرچه زودتر کشور را ترک کند. «زندگی در لبنان، دیگر انتخاب واقع بینانه ای نیست؛ یا باید نفوذ داشته باشید یا والدین ثروتمند تا بتوانید به امنیت مالی خود امیدوار باشید.»