افزایش آمار جرم و جنایت در لبنان به دلیل کمبود قاضی و تعلل وکلا
بیروت – سناء الجاک
کارشناس: حکومت ضعیف و نبود ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی بد عامل اصلی افزایش آمار جرم و جنایت در لبنان است
در زندان رومیه (بازداشتگاه مرکزی بیروت) ۳۳۹۵ زندانی وجود دارد که حکم محکومیت ۱۰۲۶ نفر صادر شده و ۲۳۶۳ نفر دیگر بازداشت موقت هستند. یک مقام اداره کل امنیت داخلی لبنان به الشرق الاوسط گفت زندان رومیه دو برابر ظرفیت بزرگ ترین بازداشتگاه لبنان زندانی دارد.
زندان رومیه که در شرق بیروت قرار دارد نمونه آشکاری از مساله شلوغی بازداشتگاه های لبنان به شمار می رود که منجر به اجرا نشدن حکم بازداشت صدها تن شده و به تبع آن، آمار جرم و جنایت در لبنان افزایش یافته است.
زندانیان در زندان رومیه به محکومین و بازداشت موقتی ها و نوجوانان و زندانیان خطرناک تفکیک شده اند و هر گروه در بخش های جداگانه نگهداری می شوند. واژه زندانیان خطرناک معمولا به اسلام گرایانی که امنیت کشور را تهدید می کنند اطلاق
می شود. تدابیر امنیتی در بخش زندانیان خطرناک معمولا با شدت بیشتری اعمال می گردد.
این مقام اداره کل امنیت داخلی لبنان افزود «شلوغی مشکل اصلی زندان رومیه است. کسانی که در بازداشت موقت به سر می برد منتظر محاکمه هستند.»
با این حال اما ربیع الشاعر وکیل و کارشناس مسائل حقوقی و آزادی های عمومی در گفتگو با الشرق الاوسط در کنار این مشکل به پنج دلیل دیگر هم اشاره می کند. به گفته او «زندان های لبنان فاقد استانداردهای حقوق بشری بین المللی هستند. این دلایل از این قرارند: رشد آمار جرم و جنایت و کمبود نیروی امنیتی و تعلل وکلا و کمبود قاضی در لبنان و افزایش پرونده های جنایت که منتظر حکم دادگاه هستند و قانون اصول محاکمه که باید به روزتر شود .»
تلاش مسئولان ارشد سازمان امنیت داخلی که مدیریت زندان رومیه را به عهده دارند در جریان بازدید کوتاه و مختصر «الشرق الاوسط» از این زندان کاملا آشکار و پیدا بود اما شرایط این زندان به اندازه ای بغرنج و بد است که دیگر کاری از دست آنها ساخته نیست.
۱۸۱۴ لبنانی و ۹۷۰ سوری و ۳۱۷ فلسطینی و ۲۶ مصری و ۷۱ نفر بدون احراز هویت و ۱۴ عراقی و بقیه زندانیان زندان رومیه از کشورهای دیگر هستند. دو شهروند ایرانی و یک شهروند اهل روسیه و یک نفر از سوئد هم در میان زندانیان رومیه به چشم می خورند.
این مقام امنیتی افزود «زندان ها تحت سرپرستی و نظارت ما قرار ندارند بلکه اداره آنها به شکل موقت به دلیل ضعف وزارت دادگستری به ما واگذار شده است و این شرایط معلوم نیست تا کی طول بکشد. مشکل اصلی این است که اداره زندان زیر نظر قضات قرار ندارد البته مسئولان امنیتی در این زندان دارای تجربه چندین ساله هستند و دوره های آموزشی در این باره پشت سرگذاشته اند. آنها با انجمن ها و نهادهای بسیاری همکاری می کنند. دفتر نهاد حقوق بشر در داخل زندان فعالیت می کند.»
این مقام امنیتی گفت «اینکه بگوییم همه نگهبانان و زندان بانان جلاد هستند درست نیست. سازمان امنیت داخلی در حال تشکیل و آموزش پلیس جامعه است. این طرح آغاز شده است. کسانی که به عضویت پلیس جامعه درمی آیند تمایل فراوانی به خدمتگزاری به مردم دارد.»
الشاعر گفت «آمار هولناک جرم و جنایت در لبنان به دلیل دستگاه حکومتی ضعیف و نبود ثبات سیاسی و اوضاع بد اقتصادی در حال افزایش است. به همین دلیل هم شمار افرادی که به اتهام کشیدن چک سفید بازداشت شده اند افزایش چشمگیری یافته است. رشد روزافزون پناهجویان سوریه و کارگران خارجی که به هر دلیلی مجبور به ترک لبنان شده اند هم یکی از دلایل افزایش موارد جرم و جنایت است. دو هزار مورد حکم جلب هنوز اجرا نشده اند چرا که زندان ها شلوغند و جای خالی وجود ندارد.»
او افزود «مشکل کمبود نیرو داریم. بخش حفظ و حمایت زندان ها با کمبود نیرو مواجه است. کما اینکه پرسنل این بخش ها مورد آموزش لازم برای انجام ماموریت خود به شکل مناسب قرار نمی گیرند. »
الشاعر درباره بازداشت موقت گفت «برخی وکلا از سر بی تجربگی یا کسب پول بیشتر در برخی پرونده ها و دعاوی تعلل می کنند و آن را کش می دهند که منجر به طولانی شدن غیر موجه بازداشت های موقت می شود.»
«دستگاه قضا در لبنان هم مقصر بخشی از مشکل شلوغی زندان ها و افزایش بازداشتی ها است. در لبنان ۵۵۰ قاضی داریم در حالیکه این رقم باید ۱۰۰۰ نفر باشد. تازه ۱۵۰ تن از این قضات نقش وکیل دارند و حکم صادر نمی کنند. با این حساب، پرونده های در دست بررسی قضات افزایش می یابد تا جایی که گاهی یک قاضی بیش از ۷۰ پرونده را در یک روز بررسی می کند. روند دادرسی در لبنان هم ایراد دارد. تاخیر در پیگیری پرونده و نبود روند دادرسی موثر منجر به بی عدالتی می شود که زندانی تاوانش را پس می دهد. قانون می گوید بازدید دوره ای دادستان کل از زندان ها برای پیگیری و بررسی اوضاع زندان ها و ارائه گزارش در این باره ضروری است اما این قانون جدی گرفته نمی شود. حالا اگر هم بازدیدی صورت بگیرد در اولویت برنامه های وزیر دادگستری قرار نمی گیرد.»
الشاعر می گوید «اصلاح شرایط زندان ها در لبنان نیازمند تصمیم سیاسی و برخورداری از برنامه جدی و اراده برای اجرای آن است. در ابتدا باید وزارت دادگستری مسئولیت نظارت بر زندان ها را بر عهده گرفته و این بار از دوش سازمان امنیت داخلی برداشته شود. وزارت دادگستری باید وظیفه اداره و زندانیان ها و مراکز بازپروری را به عهده بگیرد. ضمنا، موسسه یا مرکز آموزش مدیریت زندان ها راه اندازی شود. این موسسه می تواند در حوزه های متعددی از جمله بازپروری روانی و اجتماعی و ورزش و آموزش حرفه و مهارت آموزی و غیره فعالیت کند.»
الشاعر در ادامه افزود «برخی مواد قانون اصول محاکمه جزایی باید اصلاح شود و دوره زمانی قابل قبولی برای موارد بازداشت موقت در پرونده های قتل و مواد مخدر و امنیتی تعیین گردد. ضوابطی برای تحویل خارجی ها در صورت اقدام به جنایت در نظر گرفته شود. افزایش شمار قاضی و تسریع روند دادرسی و صدور حکم هم بخشی از راهکار به شمار می رود. باید سیاست علمی برای مبارزه با جرم و جنایت در نظر گرفته شود و همه وزارتخانه ها و بخش ها از این استراتژی عمومی پیروی کنند.»
الشاعر گفت «در یکی از پاسگاه های منطقه راس بیروت برنامه پلیس اجتماعی پیاده شده و آمار جنایت ظرف یک سال حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. اما این برنامه نه تنها در بقیه پاسگاه ها اجرا نشد که هیچ بلکه پرسنل این پاسگاه هم در معرض انتقاد و دشمنی سودجویان رشوه خواری و فساد و گسترش جرم و جنایت قرار گرفتند.»
