نمایندگان می‌گویند دولت گندم را به قیمت ۱۵۰۰ تومان از خارجی‌ها می‌خرد اما از کشاورز به قیمت واقعی نمی‌خرد، در حالی که تورم بیش از ۲۵ درصد بوده اما قیمت گندم را تنها ۱۰ درصد افزایش داده‌اند، نمایندگان در این زمینه نامه به رئیس جمهور نوشتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت صورت گرفته به نظر اغلب کارشناسان و تولیدکنندگان، این نرخ نه تنها سودی برای کشاورزان به همراه ندارد، بلکه هزینه های تولید را نیز جبران نخواهد کرد. در این میان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت اعلام شده متناسب با هزینه های تولید نیست، خواستار افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم شدند.

عباس رجائی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعریف حداقل، به معنی هزینه تولید بعلاوه سود حداقل است، تصریح کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد آن هستیم که در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت پایه و هزینه تمام شده درست محاسبه نمی شود، در صورتی که طبق قانون، قیمت تضمینی باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد تا کشاورزان متحمل ضرر نشوند و متاسفانه این قانون حدود ۷ سال است که اجرا نمی شود، به همین دلیل شاهد آنیم که نرخ های تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی، تاثیر جدی در جذب نداشته و اختلالاتی را در بازار نیز ایجاد می کند.

گندم وارداتی گرانتر از گندم تولید داخل است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: اگر نرخ خرید گندم وارداتی را با هزینه های حمل و بیمه جمع کنیم، قیمت خرید گندم وارداتی حدود هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو می شود، اما نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی در سال زراعی آتی هزار و ۱۵۰ تومان است که با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد و از این رو کشاورزان چندان مایل به فروش محصولات به دولت نیستند و به همین دلیل هم نتوانستیم تمام نیاز بازار را از محصولات داخلی تامین کنیم.

این نماینده مجلس گفت: اگر نرخ های اعلامی از سوی دولت منطقی باشند، به طور حتم نیازی به واردات نخواهیم داشت وبه همین دلیل به نرخ های اعلامی نقد فراوان داریم.

وی تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت یازدهم انجام داده اعلام نرخ خرید تضمینی در ابتدای فصل زراعت است که از آن به عنوان نکته ای مثبت یاد می شود، اما به هر حال نرخ ها نیازمند بازنگری بوده تا کشاورزان را مایل به فروش محصولات به دولت کنند.

قیمت فعلی موجب دلسردی کشاورزان خواهد شد

پاپی‌زاده گفت: به نظر می‌رسد نرخ پایین ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم موجب دلسردی کشاورزان از کشت می‌شود و به دنبال این موضوع قطعاً کاهش تولید گندم را خواهیم داشت. براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است، هر ساله نسبت به افزایش قیمت تضمینی متناسب با میزان تورم سالانه اقدام کند.

پاپی‌زاده اظهار داشت: بنابراین با توجه به نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم حدود ۱۴۰۰ تومان تعیین می‌شد، در حالی که با افزایش ۱۰۵ تومانی نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خرید تضمینی به ۱۱۵۵ تومان رسیده و علیرغم تورم حدود ۳۰ درصد نرخ خرید تضمینی فقط ۹ درصد افزایش یافته است.

عضوکمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قول داده‌ که موضوع نرخ خرید تضمینی گندم را پیگیری کند، اظهار داشت: اعضای کمیسیون کشاورزی برای تجدید نظر در مورد نرخ خرید تضمینی گندم نامه‌ای را تنظیم کرده‌‌ و به امضا رسانده‌اند و در حال رایزنی با سایر نمایندگان برای امضا آن هستند و قصد دارند، تا با ارسال آن به رئیس‌جمهور از وی بخواهند، تا در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند.