شماری از اعضای دولت جدید عراق - عکس از خبرگزاری فرانسه

شماری از اعضای دولت جدید عراق – عکس از خبرگزاری فرانسه

می توان گفت دولت جدید در بغداد تمام چهره های قدیمی را که در بحران عراق دخیل بودند، در بر می گیرد و هنوز حتی وزیر دفاع و کشور ندارد، وزیرانی که قرار است انتخاب شوند.

در نگاهی به دولت جدید – به ویژه معاونان جدید رییس جمهور و معاونان جدید رییس پارلمان – روشن می شود که پارلمان عراق به دولتی جدید رای نداده بلکه چهره های قدیمی بحران های عراق را برگزیده است.

هیچ کس نمی تواند مدعی شود که دولت جدید دولتی ناشی از اجماع است، بلکه این دولتی است که به شدت، بحران ها و اختلافات حاکم در عراق را نشان می دهد.

این بدان معنا است که سیاستمداران و رهبران عراق متوجه وخامت بحرانی که این کشور با آن روبرو است نیستند و بیشتر علاقه دارند از توافق بین المللی درباره اهمیت مداخله در عراق به منظور برخورد با تهدید گروه داعش بهره بگیرند.

آنچه در عراق رخ می دهد روشن می سازد که اینها به هیچ عنوان، دولتمرد، سیاستمدار، رهبر یا حزب سیاسی نیستند بلکه بیشتر گروه هایی هستند که معتقدند منافعشان بیشتر از طریق تضمین دستاوردهای خودخواهانه اشان کسب می شود. با بررسی چهره هایی که در این دولت گنجانده شده اند روشن می شود که هر کسی در پی کسب پناهی در مقابل طوفان است.

بازگشت اشخاصی مانند ابراهیم جعفری، عادل عبدالمهدی، اسامه النجیفی و باقر جابر الزبیدی، در خود یک بحران دارد. گویی عراق امروز در پی غلبه بر بحران ها نیست بلکه می خواهد آنها را بازیافت کند.

انتصاب ایاد علاوی و نوری مالکی به عنوان معاونان رییس جمهور، و انتخاب هشیار زیباری به عنوان معاون نخست وزیر، روشن می کند که دولت جدید عراق تنها یک دولت منافع شخصی است، و نه یک دولت فن سالار، وحدت ملی یا دولت آشتی.

این دولتی است که در آن همه بحران های قبلی عراق بار دیگر به سراغ ما آمده اند، به گونه ای که همه اطمینان پیدا کرده اند، و نه بر اساس مشارکت واقعی برای ساخت یک کشور و پرهیز از بحران های آینده. در غیر این صورت چطور می توان به مالکی همان پستی را داد که به ایاد علاوی داده شده، به ویژه پس از آنچه مالکی در عراق انجام داد؟

همه اینها نشانه شدت و تهدید بحران سیاسی و فرقه ای است که اکنون در عراق شکل می گیرد، به ویژه از آنجا که هر کسی در پی منافع کورکورانه خود است و هیچ کس به عراق به صورتی جامع نمی نگرد.

این تحلیل وقایع در عراق با ناتوانی حیدر عبادی نخست وزیر عراق در تعیین وزیران دفاع و کشور، که اکنون از جمله کلیدی ترین پست ها در دولت هستند، تقویت می شود به ویژه اگر حضور گروه داعش و مداخله نظامی احتمالی آمریکا را مد نظر قرار دهیم.

بدین ترتیب سیاستمداران عراق چطور می توانند مدعی شوند به حفاظت از کشور در مقابل داعش متعهد هستند در حالی که آنها حتی درباره اینکه چه کسی در راس وزارتخانه های دفاع و کشور قرار گیرد توافق کنند؟

رای گیری در مجلس در حمایت از دولت – که این چهره های قدیمی بحران های عراق را شامل می شود – بدون آنکه وزیران کشور و دفاع انتخاب شده باشند مانند آنست که با فهرستی از اقلام مورد نیاز به دکان بقالی برود، بدون آنکه پول یا کارت اعتباری داشته باشد. چگونه عراق می تواند به مبارزه با داعش بپردازد، بدون آنکه برای رهبری این مبارزه وزیرکشور یا دفاع داشته باشد.

بنابراین، دولت جدید عراق، و چهره هایی که در آن هستند، نشانه شدت بحرانی است که این کشور با آن روبرو است و نیز شدت بی اعتمادی بین جناح های اصلی این کشور. این چیزی است که تنها با آشتی واقعی، و نه سطحی، قابل حل و فصل است.