اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران – عکس از مهر
معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه نظام بانکی این کشور بحرانی است از ارائه فهرست ۵۷۵ نفری بدهکاران عمده بانکی به دستگاه قضائی خبر داده است.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فراکسیون “اصولگرایان رهروان مجلس” ایران گفت: «هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.»
جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: «اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»
از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل ایران هم روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ نفر و خطاب به قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم هم بارها اعلام کرده بود که نام بدهکاران بانکی در جیبش قرار دارد و او این فهرست را به زودی منتشر می‌کند. اما این تهدید تنها در زمان بالا گرفتن مجادله دولت دهم با برادران لاریجانی در موضوع سازمان تامین اجتماعی عملی شد.
احمدی‌نژاد سرانجام در زمستان ۱۳۹۱ فهرستی از اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران را به قوه قضائیه ارائه کرد، اما دادستانی و مقامات قضائی گفتند که این لیست مربوط به افراد ممنوع الخروج است.
فهرست اسامی بدهکاران بانکی نخست دربرگیرنده ۳۰۰ نفر عنوان می‌شد که سپس به ۱۶۰ نفر تقلیل یافت. سرانجام این سازمان خصوصی سازی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۲ فهرست ۱۱۲ نفره بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کرد و خواستار محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد.
دولت دهم همچنین عنوان می‌کرد که بخش بزرگ بدهی‌های کلان به بانک‌ها مربوط به وام و تسهیلاتی دریافتی بخش تولید است، اما اتاق بازرگانی این موضوع را تکذیب کرد.
محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز ۱۲ اردیبهشت در باره عدم انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی گفته بود: «بدهکاران دانه درشت به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.»
وب‌سایت «تابناک» به نقل از صرامی نوشته است: «برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها،به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری،تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند.»
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، نیز روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
موسی‌الرضا ثروتی اضافه کرده که اگر قوه قضائیه، مقننه و مجریه آلوده باشند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.
