نقشه افغانستان

نقشه افغانستان

افغانستان بیشتر از یک دهه است که یک دولت فراگیر و منتخب را تجربه می کند. دولتی که به سال ها جنگ داخلی پایان داد، اما هرگز موفق نشد یا نخواست متهمان به نقض حقوق بشر و مجرمان جنگی را به محاکمه بکشاند. این افراد با گذشت زمان حضور خود را در دولت گسترش دادند، قانون ساختند و حتی از ثبت تاریخ جلوگیری کرده اند.

سرآغاز نابسامانی های افغانستان، کودتای خونین چپی های وابسته به اتحاد شوروی سابق و ایجاد حکومت کمونیستی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی بود. آنان مخالفان خود را به زندان افکندند، شکنجه دادند، دسته دسته کشتند و با دعوت از ارتش سرخ، کشور را به سوی جنگ داخلی سوق دادند.

نخستین سند هولناک از جنایات این رژیم که فهرست پنج هزار تن از قربانیان بود، ۲۷ سنبله/شهریور سال جاری (۱۳۹۲) از سوی روزنامه هشت صبح کابل منتشر شد. یک بازجوی سابق سازمان اگسا (اداره اطلاعات وقت) که به هلند پناهنده شده به پلیس این کشور گفته است که این افراد بین سالهای ۱۳۵۷- ۱۳۵۸ به اشکال گوناگون کشته شده اند.

این تنها سند بزرگی است که تا اکنون در این زمینه افشا شده است، اما کشف گورهای دسته جمعی در برخی از نقاط به ویژه در هرات و کابل گویای بخشی از دیگر جنایاتی است که در همین دوره زمانی یک سال به وقوع پیوسته است. افزون برآن، آمار دقیقی از قتل و کشتار انجام شده تا سال ۱۳۷۱ که رژیم کمونیستی سقوط کرد، در دست نیست و مستند سازی نشده است.

اما با سقوط دکتر نجیب الله، آخرین زمامدار رژیم کمونیستی، توسط گروهای جهادی، دوره ای دیگر از نقض حقوق بشر بر اثر جنگ های میان گروهی مجاهدین، آغاز شد.

در دوره مجاهدین، کابل پایتخت افغانستان به ویرانه ای تبدیل شد و هزاران تن کشته و آواره شدند. این روند با ظهور طالبان در میانه سال ۱۳۷۳ در قندهار جانی تازه گرفت.

طالبان که به عنوان گروهی “رهایی بخش” ظهور کردند تا با محو “عناصر شر و فساد” افغانستان را دوباره یک پارچه سازند، خود به بخشی از معما تبدیل شدند و روند ویرانگری و بشرکشی را ادامه دادند.

آنها پس از تصرف کابل در۵ میزان/مهر ۱۳۷۵، به سوی مناطق شمالی یورش بردند و به دلیل شکست های پی در پی از گروه های مقاومت، باغ ها و خانه های مردم را سوزاندند. طالبان سرانجام موفق شدند با کشتار زیاد، بیشتر مناطق کشور را به تصرف خود در آورند.

سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که با شکست های فاحش طالبان و سپس سقوط آن توسط آمریکا و متحدانش همراه شد، برخی از گروهای مقاومت ضد طالبان در ولایات بلخ و جوزجان دست به کشتار اسیران این گروه زدند.

تنها نمونه های اجرای “عدالت”

پس از فروپاشی رژیم کمونیستی در سال ۱۳۷۱، اسدالله سروری رئیس سابق سازما اگسا، از سوی مجاهدین بازداشت شد و ۱۳ سال را بدون محاکمه در زندان گذراند. سرانجام او ۶ حوت/اسفند ۱۳۸۴ از سوی دادگاهی در کابل به اتهام قتل و کشتار ۱۲ هزار زندانی و توطئه علیه حکومت مجاهدین به اعدام محکوم شد. اما سه سال بعد دادگاه تجدید نظر این حکم را به ۱۹ سال زندان کاهش داد.

طالبان نیز با ورود به کابل، دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهور رژیم کمونیستی و برادرش را بدون حکم دادگاه و به شکل صحرایی به اتهام قتل و جنایات بشری در محضر عام اعدام کردند.

ناکامی در اجرای عدالت

اما از سال ۱۳۸۰ که افغانستان با کمک وهمکاری نزدیک جامعه بین المللی دارای یک دولت فراگیر شد، بیشتر متهمان به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در این دولت جا گرفتند، با تصویب قانون همه راههای اجرای عدالت علیه خود را بستند و حتی مانع از ثبت جنگ های داخلی شدند.

مجلس نمایندگان افغانستان ۱۱دلو/ بهمن ۱۳۸۵ طرحی را تحت عنوان “مصالحه ملی” تصویب کرد که بر اساس آن، جناح های درگیر در جنگهای بیشتر از سه دهه اخیر این کشور، از هر گونه پیگرد قضایی و حقوقی در امان خواهند بود.
در همان زمان، یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصویت این طرح گفته بود که هیچ کس به جز قربانیان این جنگ ها، حق ندارد افرادی را که مسئول نقض حقوق بشرهستند را مورد عفو قرار دهد.

اما عناصر زورمند متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی حتی به این هم اکتفا نکردند. تا این که بر اثر افزایش فشار آنان، وزارت آموزش و پرورش ۱۸ دلو/ بهمن۱۳۹۰ اعلام کرد که بخشی ازتاریخ اخیر این کشور را که مربوط به دوره جنگ های داخلی می شود به دلیل “تامین وحدت ملی” بین مردم افغانستان، حذف کرده است.

در این دوره، اسدالله سروری تنها متهم به نقض حقوق بشر بود که به دلیل خارج بودن از حلقه مجاهدین و فردی چپ گرا که حامیان قدرتمند سیاسی خود را از دست داده بود، محاکمه شد.

راز موفقیت متهمان و علل ناکامی در اجرای عدالت

اکثریت مقام های کلیدی دولت های ۱۲ سال اخیر افغانستان از رهبران و یا چهرهای با نفوذ گروه های مختلف مجاهدین بودند که سال ها علیه و یا به نفع یکدیگر جنگیده اند.

این جنگ ها که بیشتر در راستای تامین منافع اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک صورت گرفت، سبب شد که بیشتر رهبران این احزاب و گروهای عمدتا قوم گرا به چهره های کاریزما و محبوب تبار خود تبدیل شوند و آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان ناشی از این جنگ ها نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

پس از تصویب طرح مصالحه ملی در شورای ملی، کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه اعضای شورای امنیت که از ماموریت کنونی نظامیان بین المللی در افغانستان پشتیبانی کرده اند، نیز به دلیل شکنندگی دولت نوپای این کشور و هراس از حساسیت های احتمالی، از محاکمه این افراد نفوذ قومی در داخل یا در دادگاه بین المللی جنایات جنگی حمایت نکردند.

دولت افغانستان نیز در سال های اخیر بر ضرورت برقراری صلح با گروهای شورشی به ویژه طالبان تاکید کرده و حتی به پیشنهاد این دولت، نام برخی از رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت حذف شده است.

این طرح های تشویقی تاکنون به صلح با طالبان منجر نشده، اما این روند سبب شده است تا پرونده متهمان بزرگ نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در هر سه دوره حکومت کمونیست ها، مجاهدین و طالبان عملا بسته شود.

به تازگی اما در یک رویداد نادر، ژنرال عبدالرشید دوستم، یکی از متهمان به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی به طور رسمی از مردم بخاطر نقش خود در جنگ های داخلی پوزش خواست؛ پوزشی که شاید مرهمی بر زخم آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان این جنگ ها باشد.

وی که به عنوان معاون اول به یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهموری پیوسته است، این سخنان را ۱۵ میزان/مهر جاری در آستانه ورود به کارزار انتخابات بیان کرد و از دیگر رهبران و چهره های دخیل در جنگ های داخلی خواست تا از او پیروی کنند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال بررسی صلاحیت هر کدام از ۲۷ نامزد انتخابات و دو معاون آنان است و انتظار می رود طبق یکی از اصولش هر کدام از این افراد را که به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی از سوی دادگاه محکوم شده باشد، رد صلاحیت کند.

اما «ژنرال عبدالرشید دوستم» با آگاهی بر این که او و هیچ کدام از نامزدان و معاونان آنها به این خاطر از سوی دادگاه محکوم نشده اند، در راستای بهره برداری انتخاباتی و جلب نظر رای دهندگان دست به این اقدام زده است و هدف وی اجرای عدالت نیست.

پاسخ اسماعیل خان، از فرماندهان با نفوذ مجاهدین سابق که او نیز به عنوان معاون اول، یکی از نامزدان وارد کارزار انتخاباتی شده است نشان داد که نباید امیدوار بود که عدالت در آینده نزدیک در مورد متهمان جنگ های داخلی افغانستان اجرا شود.

به گفته وی، کسانی که افغانستان را از اشغال خارجی ها (ارتش سرخ شوروی) نجات دادند نیاز به عذر خواهی ندارند.