عوامل جهادی که از سوریه و کشورهای مشابه به انگلیس برمی گردند با حکم ده سال حبس مواجه می شوند. این مجازات توسط وزارت کشور انگلیس که وظیفه برخورد با پیکارجویان خارجی را به عهده دارد در نظر گرفته شده است.

مقررات تازه در قالب لایحه جدید مقابله با تروریسم ارائه می شود. با توجه به این طرح، کسانی که به کشورهای یاد شده سفر می کنند هنگام بازگشت به کشور در معرض محاکمه و بازداشت قرار می گیرند.

این قانون شامل پرسنل سازمان های امدادی و ارگان های رسانه ای نمی شود. این برنامه بازداشت کسانی را تسهیل می کند که برای پیکار در کنار گروه های مسلح تروریستی روانه خارج می شوند.

دولت انگلیس شهروندانی که به سوریه می روند را تا زمانی که همکاری آنان با گروه های تروریستی مثل داعش در عراق و سوریه ثابت نشده به عنوان مجرم معرفی نمی کند.

این طرح توسط مکس هیل دادستان دادسرای سطنتی به مرحله اجرا گذاشته می شود. او پیشتر بر لزوم بازپروری جهادی های بازگشتی از سوریه تاکید کرده بود.

دیلی تلگراف نوشت مکس هیل به دلیل همین اظهارات مورد انتقاد قرار گرفته بود و برخی او را به بی توجهی به تهدیدهای تروریستی برای کشور متهم کردند.

هیل پارسال گفته بود «گفته می شود جهادی های فراوانی به کشور برگشته اند. آنها به عراق و سوریه رفته بودند. این بدین معناست که پرونده های این افراد توسط مقام های حکومتی به دقت بررسی شده و به این نتیجه رسیده اند که دلیل موجهی برای پیگرد قانونی آنان وجود ندارد. ما باید به طور جدی برنامه بازپروری را دنبال کنیم و باید این تفکر را کنار بگذاریم که نسل کاملی از جوانانمان با این سفرهای خارجی برباد می رود.»

ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس گفت «آنها که برای پیکار در کنار گروه های تروریستی به خارج کشور می روند تهدید بزرگی برای ما هستند و باید جلوی آنها را گرفت. اگر این افراد به عنوان مجرم شناخته شوند خیابان های ما از امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد.»

این طرح مورد حمایت همه دستگاه های امنیتی انگلیس و دستگاه اجرایی قرار دارد.

این ماده در اصلاحیه قانون مبارزه با تروریسم در نظر گرفته می شود.

بنا به آمارهای دولت انگلیس بیش از ۹۰۰ نفر از کسانی که امنیت ملی کشور را تهدید می کنند برای پیکار به سوریه رفته اند. یک پنجم این افراد کشته شده و حدود ۴۰ درصد هم به انگلیس بازگشتند.