یک مجموعه اقتصادی بریتانیایی پیش بینی کرد که دستور های ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، مبنی بر پرداخت دستمزد دو ماه به کارکنان بخش عمومی و بازنشستگان و دانش آموزان، به توسعه هزینه های مصرف کننده به طور قابل توجهی کمک خواهد کرد، که ممکن است به افزایش تولید نا خالص داخلی در اقتصاد عربستان در حدود ۰٫۷۸ در صد منجر شود، که به معنی رشد اقتصاد به میزان ۲٫۹ درصد در طول سال ۲۰۱۵ است.
مجموعه بریتانیایی «آشمور» در گزارش روز گذشته خود، ارزش دستورهای پادشاهی را در حدود ۳۲٫۳ میلیارد دلار (۱۲۱ میلیارد ریال) بر آورد کرد. و این معادل تقریباً ۴٫۴ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی است که کشور در این سال به دست خواهد آورد. که این مجموعه آن را حدود ۷۳۲ میلیارد دلار (۲٫۷۵ تریلیون ریال) برآورد کرده است.
این مجموعه در گزارشی که «الشرق الأوسط» نسخه ای از آن را به دست آورد توضیح می دهد که تأثیر این دستورات در افزایش هزینه های مصرف کننده منعکس خواهد شد که با دریافت دستمزد دو ماه بسیار افزایش خواهد یافت.