علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران
در برنامه دکتر طیب نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی ایران آمده است که از اقتصاد دولت – بازار باید به اقتصاد بازار – دولت حرکت کرد که منظور این است از سهم دولت در فعالیت های اقتصادی کاسته و به سهم بخش خصوصی افزوده شود؛ مسأله ای که با خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد باید صورت گیرد و زمان بر است.
خصوصی سازی در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت – بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت*، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت.
علت اصلی بروز این مشکل بی توجهی نظام مند و جامع به همه اجزای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. توجه محدود به خصوصی سازی و محدودکردن خصوصی سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب و کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ منجر به آن شد که بنگاههای بزرگ در قالب مالکیتی شبه دولتی قرار گیرند که به علت پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت پذیری، مهمترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.
این فرازی از برنامه ارائه شده دکتر علی طیب نیا به مجلس برای گرفتن رای اعتماد به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه روحانی بود. او که توانست با گرفتن بیشترین رای اعتماد از مجلس در مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد حال باید تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این برنامه به کار بندد، و به عبارتی خلاصه اقتصاد ایران را از وضعیت “اقتصاد دولت – بازار” به سوی “اقتصاد بازار – دولت” جهت و سوق دهد.
علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در شهر اصفهان به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رسانده، و با اینکه از رتبه شانزدهم در کنکور ورودی به دانشگاهها برخوردار بوده، برپایه علاقه شخصی اش به تحصیل در رشته های علوم انسانی، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رشته دانشگاهی انتخاب کرده و آنرا تا مقطع دکترا با رتبه یک ادامه داده و یک سال از دوره دکترایش را هم در مدرسه اقتصاد لندن گذرانده است.
طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله “تورم ساختاری در ایران” از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد. وی پس از فارغ التحصیلی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه پذیرفته شده و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تدریس بوده است. وی همزمان با تدریس از سال ١۳٧۳ به اینطرف به عنوان مشاور اقتصادی با نهاد ریاست جمهوری در دو دولت هاشمی و خاتمی همکاری داشته، و آخرین مسئولیت احرایی اش معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ١۳٨۵ در دولت احمدی نژاد بوده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران از بیش از چهار دهه پیش از مشکل تورم ساختاری رنج می برد و در دو سال اخیر به علت شرایط محیطی و محاطی دچار “رکود تورمی”، یعنی نرخ بالای تورم و بیکاری بطور همزمان، شده است، انتخاب دکتر طیب نیا به علت دانشی و تخصصی که در این باره دارد برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی روحانی قابل فهم و توجیه بوده و انتظار می رود که وی بتواند سیاستهایی را در دوره مسئولیتش به اجرا درآورد که ضمن کنترل و کاهش نرخ تورم بتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج ساخته و به آن پویایی و رونق بخشد. طیب نیا به لحاظ گرایش سیاسی به اصلاح طلبان نزدیک اما مستقل است.
باید خاطرنشان کرد که قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی این وزارتخانه وظائف متنوعی را در زمینه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی کشور به عهده دارد، و از بازوهای اصلی دولت برای اداره اقتصاد به شمار می رود.
یکی از مهم ترین وظائف وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین منابع برای بودجه عمومی دولت و مسئولیت خزانه داری کل کشور است. این منابع به طور سنتی از سه منبع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، مالیات، و اختصاصی دولت تامین می شده است اما در شرایط کنونی بنظر می رسد به علت کاهش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز از یکسو، و رویکرد غالبی که در سیاستگذاری برای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفتی بوجود آمده است از سوی دیگر، چگونگی تامین آن در سالهای پیش رو مورد توجه قرار گیرد.
از این رو در برنامه دکتر طیب نیا آمده است: “اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است.”
و در فرازی دیگر از برنامه یادآور می شود :” ازچالشهای قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرحهای عمرانی و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه گذاری امکان افزایش نرخ های مالیاتی، وضع پایه های جدید و کاهش معافیت های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.”
یکی دیگر از وظائف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی است. در برنامه آمده است : “یکی از چالشهای بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه گذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهره وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد.
با ورود این سرمایه ها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند.”
از وظائف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای قانون سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ (خصوصی سازی)، هدفمندی یارانه ها، ساماندهی و اداره نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام های بانک و بیمه، بازار سرمایه،و ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد است که در برنامه در باره هریک از اینها بحث و ارائه طریق شده است.
بر اساس تحلیل طیب نیا مهم ترین چالش های اقتصاد ایران بدین شرح است: “یکی از مهم ترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده یعنی پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبرو است.
از دیگرچالش های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم در کشور است. متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹% بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. سیاست های مالی انبساطی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سالهای آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، مهم ترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه “بحران بیکاری بزرگ” قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر میشود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می کند.
شکل نگرفتن بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک محور بودن بازار مالی ایران موجب شده است بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شوند و به این علت، کارکرد نظام بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار میتواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.”
حال با استقرار دولت روحانی و سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط اقتصاد دانی چون دکتر طیب‌نیا و چالش های فراوانی که پیش روی اقتصاد ایران و دولت این کشور قرار دارد باید دید چگونه وی می تواند این برنامه را به اجرا درآورد و برپایه رویکردی که اعلام کرده اقتصاد ایران را از اقتصادی نفتی و دولتی و رانتی یا یک “اقتصاد دولت – بازار” به اقتصادی رقابتی و سالم و پویا یا “اقتصاد بازار ¬–¬ دولت” جهت و سوق دهند. پاسخ به این سؤال را گذر زمان می دهد.
منظور ازاقتصاد دولت – بازار اقتصادی است که در آن سهم بیشتری از بخش خصوصی داشته باشد. از آنجا که در اقتصاد ایران سهمی حدود ۸۰ درصد به دولت تعلق دارد از این اقتصاد به عنوان اقتصاد دولت – بازار نامبرده می شود. در مقابل آن، اقتصاد بازار – دولت قرار دارد که در آن غلبه با بخش خصوصی است وسهم بیشتری از فعالیت های اقتصادی به این بخش تعلق داشته باشد مثل اقتصاد اغلب کشورهای غربی.
