اتهاماتی به احزاب شیعه مبنی بر بهره برداری از مرجعیت برای « بر هم زدن اوراق»
یک زن آواره عراقی از استان انبار در حال پختن غذا در اردوگاهی در بغداد – عکس از خبرگزای فرانسه
در سایه متزلزل شدن برنامه اصلاحات دولتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق طی دو مرحله راه اندازی کرده بود، سقف مطالبات مردمی و پارلمانی به سوی شخص العبادی نشانه می رود.
در همین راستا، کاظم الشمری عضو پارلمان عراق از «ائتلاف ملی»، که ایاد علاوی ریاست آن را به عهده دارد، در سخنانی با «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «مهم ترین مسئله ای که به اهرم فشار خیابانی تبدیل شده است، و ممکن است به مطالباتی واقعی از سوی تظاهرکنندگان تبدیل شود، این است که العبادی هر گونه وابستگی حزبی را رها کند، چه عضویت در حزب الدعوه باشد یا اینکه رهبری ائتلاف ملی را داشته باشد». وی توضیح داد: « وابستگی حزبی و فرقه ای دست او را بسته نگاه خواهد داشت».
مهدی الحافظ، عضو پارلمان و وزیر سابق برنامه ریزی نیز به نوبه خود در بیانیه ای گفت: «بهترین راه حل برای بحران کنونی که کشور با آن مواجه است، اعلام وضعیت فوق العاده و غیر فعال کردن کردن قانون اساسی و تنظیم پیش نویسی برای یک قانون اساسی جدید است».
از سوی دیگر، برخی از احزاب دینی تلاش کردند تظاهر کنندگان را متهم کنند که بر ضد آن ها شعارهایی سر می دهند که در واقع دین و مرجعیت را هدف قرار می دهد، امری که به شدت از سوی معترضان رد شد. معترضان تأکید کردند که این اتهامات تلاشی از سوی برخی از رهبران احزاب دینی شیعه متهم به فساد است که می خواهند با بهره برداری از مرجعیت اوراق را بر هم زنند.
