شامل گفتگوی میان یک کاندیدا و یک نماینده زن سابق؛
انتشار مکالمه تلفنی محرمانه دوباره پرونده تقلب در انتخابات عراق را گشود
بغداد: فاضل النشمی
موضوع تقلب و جعل در انتخابات پارلمانی عراق که در ماه می برگزار شد، بار دیگر پس از فاش شدن محتوای مکالمه تلفنی بین نامزد سابق «وضاح الصدید» و نماینده زن سابق «شذی العبوسی» شدت گرفت. به گزارش الشرق الاوسط، موج ها انتقادها پس از انتشار این مکالمه، شورای کمیسیون را به دلیل نوع برگزاری انتخابات و تقلب‌های به وجود آمده در آن را نشانه گرفت.
در این مکالمه که ۲۵ دقیقه به طول انجامید، وضاح الصدید در گفتگو با شذی العبوسی، نماینده سابق «اتحاد نیروها»، از وی خواست تا با او برای کمک گرفتن از مؤسسه آمریکایی «کمبریج» همکاری کند تا از این طریق بتواند با پرداخت ۲۵۰ هزار دلار، ۵۵۰۰ رأی و یک صندلی در مجلس به دست آورد.
در این مکالمه نام أبو مهدی المهندس، معاون رئیس میلیشای الحشد الشعبی نیز ذکر شده و گفته شده که وی با اجرای وتو مانع رسیدن الصدید به پارلمان می‌شود.
کمیسیون عالی انتخابات نیز روز گذشته در بیانیه‌ای از شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه شذی العبوسی و وضاح الصدید، به تهمت «خرید آراء» خبر داد و از قوه قضائیه خواست با اقدام هرچه سریعتر و پیگیری شواهد برای اتخاذ حکمی علیه متخلفان، با همه کسانی که سعی در لطمه وارد کردن به این مؤسسه و انتخابات دارند، مقابله کند.
تاکنون کسانی که این مکالمه را فاش کردند، شناخته نشده‌اند، اما برخی معتقدند وضاح الصدید خود این مکالمه را منتشر کرده‌است، چرا که نتوانست به پارلمان راه پیدا کند.
الصدید در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «این مکالمه صوتی دوبله شده‌است و توسط برخی از احزاب نفوذی که در نتایج صندوق‌های رأی عمان و ترکیه تقلب کرده‌اند، تهیه شده‌است».
وی همچنین ضمن نفی ارتباط شذی العبوسی با حزب اسلامی عراق گفت: «العبوسی عضو این حزب نیست و هیچ گونه رابطه سازمانی با حزب مذکور ندارد».
جمال الاسدی، کارشناس حقوقی نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «در عراق احکام قضایی براساس مکالمه یا تصاویر ضبط شده صادر نمی‌شود، اما به عنوان شواهد قضایی در نظر گرفته می‌شود. اگر زمان مکالمه و شماره تلفن اشخاص توسط بخش امنیتی ثابت شود، می‌تواند به دلیلی علیه متهمان تبدیل شود».
