قاضی کمال بشیر (وسط) رییس دادگاه عالی لیبی با اعضای اتاق قانون اساسی در طرابلس دیدار کرد – رویترز

قاضی کمال بشیر (وسط) رییس دادگاه عالی لیبی با اعضای اتاق قانون اساسی در طرابلس دیدار کرد – رویترز

طرابلس، رویترز – دادگاه عالی لیبی روز پنجشنبه ۶ نوامبر با صدور حکمی پارلمان این کشور را که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، غیرقانونی اعلام کرد. احتمال می رود این حکم به ناآرامی ها در این کشور تولید کننده نفت در شمال آفریقا دامن بزند.

این تصمیم تنها یک روز پش از حمله مردان مسلح به بزرگترین چاه نفت این کشور گرفته شد. تحلیل گران بر این باورند که این حکم رقابت و اختلافات دولت و پارلمان را در حالی بیشتر می کند که این دو نهاد هنوز درباره کنترل حوزه انرژی در این کشور به نتیجه ای نرسیده اند.

دادگاه عالی لیبی در این حکم انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بی اعتبار اعلام کرد و گمان می رود که این حکم اختلافات را عمیق تر کند و مانع از تلاش های میانجیگرانه سازمان ملل شود.

در این حکم قید شد کمیته ای که قانون انتخابات را آماده کرده، قانون اساسی موقت این کشور را زیر پا گذاشته است.

در پی برگزاری انتخابات پارلمان لیبی در ماه ژوئن، مجلسی شکل گرفته که لیبرال ها و هواداران نظام فدرال در آن نقش پررنگتری دارند و اسلامگراها را که با گروه موسوم به «عملیات فجر» (Operation Dawn) در ارتباط هستند، رنجانده است.

تصمیم دادگاه عالی لیبی یک روز پس از حمله افراد مسلح به میدان نفتی «الشراره» که بزرگترین میدان نفتی لیبی است اتخاذ شد. این حمله قطع تولید نفت در این تاسیسات را در پی داشت.

لیبی با گذشت سه سال از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی به خاطر درگیری ها میان دولت و پارلمان برای دسترسی به کنترل ذخایر عظیم انرژی، دچار ناآرامی و هرج و مرج است. در این مدت، دهها گروه مسلح نیز به این نزاع پیوسته اند.

قدرت های غربی و همسایگان لیبی بیم دارند که این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به سمت یک جنگ داخلی هدایت شود

لیبی به دو بخش غربی و شرقی مجزا شده است. بخش غربی تحت کنترل نیروهایی است که خود را عملیات فجر می نامند و در ماه اوت پایتخت را تصاحب کردند و حال آنکه دولت بخش شرقی را کنترل می کند.

مقر دادگاه عالی لیبی در طرابلس است، شهری که گروه عملیات فجر پارلمان سابق این کشور موسوم به کنگره ملی را به قدرت دوباره رسانده است.

نیروهای این گروه که عمدتا از شهر مصراته در غرب لیبی هستند، کنترل نهادهای دولتی را در اختیار گرفته اند و توان دادگاه عالی برای صدور حکم به طور مستقل را زیر سوال برده اند.

خارج شدن این میدان نفتی باعث کاهش حداقل ۲۰۰ هزار بشکه در روز از تولید این عضو اوپک می‌شود؛ کشوری که مطابق آخرین آمار، ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید داشته است. همچنین موجب تشدید بحران کسری بودجه لیبی خواهد شد که به خاطر حملات پشت سر هم و پایین‌تر آمدن درآمدهای نفتی از حد مورد انتظار به وجود آمده است.

برخی از تارنماهای لیبیایی مدعی شدند که مردان مسلح به جبهه مصراته وابسته هستند، اما صحت و سقم این گزارش‌ها هنوز تأیید نشده است. هم حاکمان طرابلس و هم دولت مستقر در شرق لیبی تمایل به ادامه استخراج نفت دارند، چون مخارج هوادارنشان به پول نفت وابسته است.

شرایط جنوب‌نشینان فقیر لیبی از زمان تسخیر طرابلس بدتر شده است و در نتیجه امور ادار‌جات دولتی با اخلال همراه شده و محرومیت‌هایی را برای مردمان ناحیه جنوب در تأمین غذا، کالاهای مصرفی و دریافت پول از بانک مرکزی به همراه داشته است.