بغداد: فاضل النشمی

دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته با صدور حکمی، ۵ ماده از بین ۲۵ ماده تصویب شده توسط پارلمان این کشور را باطل کرد و آنها را غیرقانونی دانست.
به گزارش الشرق الاوسط، از بین این ۲۵ ماده، ماده سیزدهم متعلق به پرداخت حقوق به اعضای بازنشسته پارلمان است که در زمان تصویب آن در ماه جولای (مرداد) ۲۰۱۸، با انتقادات شدیدی مواجه شد و به عنوان نقض آشکار قانون اساسی و تبعیض در بین شهروندان شناخته شد.
ایاس الساموک سخنگوی رسمی دادگاه فدرال در این خصوص گفت: «دادگاه عالی در این جلسه، بند ۲ ماده ۶ مبنی بر اعطای حق به نمایندگان در شکایت علیه اشخاص ثالث را رد کرد، همچنین قانون ۱۳ که شامل رئیس پارلمان، معاونان وی و نمایندگان می‌شود را مغایر با قانون دانست چراکه حقوق بازنشستگی متفاوت از حقوق بازنشستگان تحت پوشش قانون بازنشستگی کل کشور دریافت می‌کنند».
در میان ماده‌های دیگر لغو شده ماده ۱۷ است که به پارلمان حق تصویب قوانین خارج از قانون اساسی کشور را می‌دهد. همچنین ماده ۶۸ مربوط به اعتبار و ترتیب اولویت‌بندی سیاست‌گذاری‌ها که از مسئولیت‌های وزارت امور خارجه است.
ماده ۱۳ قانون پارلمان، جزو حساس‌ترین ماده‌هایی است که خشم شهروندان عراقی را برانگیخته بود و حتی برای فؤاد معصوم رئیس‌جمهور این کشور نیز بحران سیاسی ایجاد کرد، زمانی که وی طبق این ماده، دستور بازنشستگی اعضای پارلمان را داد و همزمان با آن مجبور شد یک بیانیه در مردادماه ۲۰۱۸ نیز صادر کند.
در این بیانیه آمده‌است: «قانون مذکور نقض قانون اساسی و اجرایی است و مغایرت‌های بسیاری با اصول قانونی حاکم بر قوای سه‌گانه کشور و اصول برابری دارد».