بایک زنجانی – عکس از ایسنا
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده قضایی تشکیل شده درباره تخلفات بابک زنجانی پرونده‌ای بزرگ در تاریخ قضایی ایران و به نوعی یک پرونده ملی است.
به گزارش خبرگزاری ها، دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه حجم پرونده بابک زنجانی سه برابر پرونده مه‌آفرید امیر خسروی است، خاطرنشان کرد: برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که پرونده بابک زنجانی فقط بدهکاری است، در حالی که این پرونده بدهکاری نیست بلکه اتهامی است و دستگاه قضایی سیاستش بازگشت وجوه بیت‌المال است و نباید آن را بدهکاری دانست.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: متهم برای پیش بردن کار خود موسسات مالی در دبی، مالزی، ترکیه تاجیکستان راه اندازی کرد. در حقیقت کاری که امیرمنصور نتوانست انجام دهد این فرد انجام داد.
وی گفت: بخش سوم کار تجاری است که در گذشته در سال ۸۸ این فرد (بابک زنجانی) در دبی و کیش کارهای تجاری انجام داده است؛ دغدغه اصلی ما این است که وجوه بازگردد.
دادستان عمومی تهران افزود: دستگاه‌ها باید مراقب باشند تا سلامت صورت گیرد. در واقع سلامت مدیران بسیار مهم است همچنین موضوع پیشگیری از مواردی است که مورد اهمیت ما بوده و مراکز مالی ما باید بسترهای ایمن را ایجاد کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران پیشتر در کنفرانسی خبری در اسفندماه سال ۹۲ ضمن تائید همکاری بابک زنجانی با سپاه، ارتباط مقطعی وی با وزارت اطلاعات را نیز تایید کرده بود.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش «صداقت نداشتن» بابک زنجانی را علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرده و گفته بود: «متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.»
بابک زنجانی آذر ماه سال ۹۲ از سوی مقامات قضایی ایران بازداشت شد. وی متهم به تصرف غیر قانونی میلیاردها دلار دارایی دولت ایران است.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است.
دکتر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری ایران، در این باره به شرق پارسی گفت: «پرونده های اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بابک زنجانی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران است اما از نظر قانونی و حقوقی باید بگویم تا وقتی که حکم قاضی اعلام نشده باشد هیچ فرد دیگری نمی تواند در مورد این پرونده ها نظری ارائه کند.»
وی گفت: «پرونده بابک زنجانی حداقل از نظر ارتباطاتی که داشته پرونده بسیار مهم و پیچیده ای است. اما آنچه که بسیار مهم است این است که در کنار این پرونده قضایی مسائل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است به سیاست، مسائل اجتماعی و بحث عدالت در جامعه مربوط شود».
وی افزود: «در این گونه موارد قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت و برخورد با متخلفان و مجرمان را دارد اگر از حاشیه ها به دور باشد و به نحو دقیق با پرونده های فساد اقتصادی طبق نص صریح قانون برخورد کند، انعکاس و بازتاب مثبت آن در جامعه زیاد خواهد بود».
به گفته این وکیل دادگستری، «اگر این پرونده ها به خصوص که بحث فساد اقتصادی هم در آن مطرح است مانند بعضی از پرونده ها در حد نمایش باشد نتیجه مثبتی نخواهد داشت و جامعه را دچار تردید نسبت به عدالت و قانون می کند. مجازات مجرم می تواند فضای جامعه را به این نکته سوق دهد که افراد به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، به خصوص مسئولان حکومتی که عملکردشان می تواند تاثیرگذار بر جامعه باشد».
اظهارات دادستان عمومی تهران درباره پرونده بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده مه آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا در حالی مطرح می شود که تا پیش از این، از پرونده آقای خسروی یا همان پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران نام برده می شد.
مه آفرید خسروی در اواخر سال ۹۱ پس از محاکمه ای جنجالی و طولانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
در همین حال حکم اعدام وی و سه نفر از همکارانش هنوز به اجرا در نیامده است.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با شرق پارسی گفت: «بین پرونده آقای زنجانی و پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تفاوت وجود دارد، چرا که در جریان پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی هجمه ای از بیرون به داخل نظام بانکی و نظام اقتصادی ایران صورت گرفت به طوری که افراد متخلف با رسوخ تدریجی توانستند تا سطح مدیران عامل بانک های ملی و صادرات پیش بروند، هر چند نمی دانیم چرا مسئولان بانک صادرات مورد بازجویی قرار نگرفتند.»
وی افزود: «تفاوت پرونده بابک زنجانی اینست که خود حاکمیت، یعنی بخش اقتصادی دولت قبلی ایران از کسانی مانند بابک زنجانی به عنوان اهرمی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد، اما در این میان بابک زنجانی پول حاصله را به درستی به کشور بازنگرداند.»
به گفته آقای احمدی، «علت کندی سرعت این پرونده ها اینست که این افراد تنها نیستند و ایادی و حامیانی دارند که افراد عادی نیستد و قطعا جایگاهی قابل توجه دارند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر قوانین موجود در ایران رعایت می شد، اقتصاد ایران به این گرفتاری ها دچار نمی شد.»
