سیاست فرهنگی “فرزند کمتر، زندگی بهتر” که در دهه ۷۰ شمسی بطور گسترده در ایران تبلیغ می شد، اکنون خطایی توصیف می شود که می بایست سالها پیش متوقف می شد. در ماه های اخیر، مقامات و کارشناسان در ایران به صورت ضمنی یا علنی درباره اشتباه بودن سیاست دو فرزندی هشدار می دهند و خواستار حذف سیاست های جمعیتی پیشین می شوند، سیاست هایی که به کاهش چشمگیر میزان رشد جمعیت در ایران به ۱٫۶ درصد انجامید.

دکتر محمود مشفق عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران در مصاحبه اختصاصی با شرق پارسی، علل علمی این هشدار را اینگونه تشرح می کند: “مبنای علمی این هشدارها کاهش باروری به زیر سطح جانشینی است. در گذشته سیاست دو فرزندی سیاست درستی بوده البته تا زمانی که ما به حدود سطح جانشینی جمعیت رسیدیم که من فکر می کنم تقریبا در سال ۱۳۸۰ به این سطح رسیدیم که سطح ۲٫۱ فرزند به ازای هر مادربود.”

وی می افزاید: “در همین حال از آن زمان به بعد سقف تعداد فرزندان به ۲ فرزند رسیده به طوری که بقیه خود را با این ماکزیمم تطبیق می دهند و از آن تاریخ به بعد ما به زیر سطح جانشینی رسیده ایم. اگر باروری زیر سطح جانشینی همچنان ادامه پیدا کند مثل کشورهای دیگر مثل بخشی از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی و مانند اینها، تداوم این روند در بلند مدت یک سری مسائل را از جمله بحث سالمندی جمعیت و کاهش رشد جمعیت و کاهش تعداد جمعیت را در یک افق درازمدت بدنبال دارد. از نظر من تعداد ۲ تا ۲٫۵ فرزند سطح مناسبی برای جانشینی جمعیت است و باید سعی کنیم خانواده ها گرایش پیدا کنند که ۲ یا ۳ فرزند داشته باشند. بنابراین یکی از چالش های جمعیت شناسان حفظ باروری در بالاتر از سطح جانشینی است که نگرانی من هم هست.”

تغییر سیاست های جمعیتی

سیاست های تنظیم خانواده در دوره محمدرضا شاه از سال ۱۳۳۷ آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری “معاونت جمعیت و تنظیم خانواده” تشکیل شد. با اجرای سیاست های کنترلی میزان رشد جمعیت کشور به ۲٫۷ درصد رسید.

با آغاز انقلاب اسلامی و وجود دیدگاه منفی نسبت به کنترل جمعیت، سیاست های تنظیم خانواده متوقف شد و افزایش فرزند آوری در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست دوبرابر شدن جمعیت ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بوده است. دکتر مرندی، وزیر بهداشت دولت مهندس موسوی می گوید: “بعد از انقلاب یک نگرانی عمومی بوجود آمد که پیش گیری از لحاظ شرعی حرمت دارد.” او تاکید می کند که اگر دستور آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ نبود امکان آغاز دوباره برنامه تنظیم خانواده وجود نداشت.” موافقت آیت الله خمینی با برنامه تنظیم خانواده موجب شد که هم راه برای بودجه این سیاست و هم بحث در رسانه ها آسان تر صورت گیرد.

برنامه تنظیم خانواده از سال ۶۸ و تبلیغات وسیع برای پذیرش سیاست دو فرزندی به سرعت به کاهش رشد جمعیت در ایران انجامید به طوری که جمعیت شناسان و کارشناسان از سرعت کاهش جمعیت متعجب شدند.

همچنان که دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی می گوید: “از سال ۱۳۷۰ به بعد آهنگ رشد جمعیت در ایران شروع به کاهش کرد، یعنی شتاب کاهش باروری در ایران بیش از تصور شد. در آغاز دهه ۷۰ برآورد شده بود تا سال ۸۵ تعداد نوزادان زنده‌ای که هر زن به دنیا می‌آورد، از ۵٫۶ نوزاد به چهار نوزاد کاهش یابد، اما با کمال تعجب مشاهده شد این تعداد به دو رسید و اکنون این تعداد به زیر دو رسیده است. یعنی تعداد نوزادان زنده هر زن الان به زحمت به دو نوزاد می‌رسد.”

با شرایطی که جمعیت شناسان و سیاستمدارن توصیف می کنند، لزوم بازبینی سیاست های جمعیتی با رویکردی علمی ضروری می نماید؛ سیاست هایی که امید است فرهنگ عموما پذیرفته شده دو فرزندی در میان خانواده های ایرانی را تغییر دهد و آنها را ترغیب کند که به سه فرزند یا بیشتر گرایش پیدا کنند هر چند تحقق این امر با توجه به پیچیده بودن تمایلات باروری از نظر جمعیت شناسان بسیار دشوار است.

زنگ خطر پیر شدن جمعیت در ایران را نه جمعیت شناسان که متخصصان مطالعه رفتار جمعیتی هستند، بلکه سیاستمداران به صدا در آورده اند. سخنان محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ مبنی بر اینکه “کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد” در ابتدا آنچنان از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران جدی گرفته نشد. اما مدت کوتاهی بعد از آن مشخص شد که این اظهار نظر مورد تایید مقامات ارشد حکومتی در ایران است، مقاماتی که معتقدند “از سال ۱۳۷۱ به این طرف، باید سیاست [ جمعیتی] را تغییر می دادیم، خطا کردیم تغییر ندادیم…رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقم ها برسیم.”

با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی و تاکید وزیر بهداشت جدید بر سیاست افزایش جمعیت مشخص شد که این سیاست مربوط به دولت قبلی نبوده و وفاق سیاسی عمومی برای افزایش جمعیت در ایران وجود دارد.

از سوی دیگر در روزهای گذشته سمیناری با عنوان “تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات جامعه” در قم با پیام آیت الله خامنه ای و آیت الله سبحانی و سخنرانی آیت الله مصباح یزدی و سقای بی ریا برگزار شده که “بررسی حرکت کشور به سمت افزایش جمعیت با پاسخگویی به شبهات” از اهداف آن عنوان شده است. آیت الله مصباح یزدی در این سمینار گفته است: “اصل تکثیر جمعیت در اسلام مطلوب است و به عنوان نخستین اصلی است که بر آن تکیه می‌کنیم.”

جمعیت شناسان ایرانی بخش هایی از این هشدارها را دارای مبنای علمی می دانند و معتقدند که میزان باروری در ایران به زیر سطح جانشینی رسیده و این وضعیت در دراز مدت می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته باشد با این حال آنها با بعضی از سیاست هایی که اکنون در حال اجرا است همانند “سیاست حذف تنظیم خانواده” چندان موافقتی ندارند.

حذف سیاست های تنظیم خانواده

مرداد ماه ۱۳۸۹، زمانی که دولت محمود احمدی نژاد اختصاص یک حساب یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را مطرح کرد، می توان آغاز طرح های جدید برای افزایش جمعیت به حساب آورد. با اینکه چندی بعد پرداخت این مبلغ متوقف شد اما حذف سیاست های تنظیم خانواده و برنامه های جانبی آن ادامه یافت.

ابتدا در مرداد ۱۳۹۱ خبر حذف کامل بودجه کنترل جمعیت اعلام شد. در آبان ماه همین سال شورای انقلاب فرهنگی حذف درس “تنظیم خانواده” را به دانشگاهها ابلاغ کرد، با این توضیح که در دهه های آینده با نیروهای مسن مواجه خواهیم بود و باید بر روی افزایش جمعیت متمرکز شویم، بنابراین نیازی به برنامه تنظیم خانواده در دانشگاهها نیست. اکنون به جای این درس در دانشگاه درس “شکوه همسرداری” جایگزین شده است.

در فرودین همین سال “طرح آموزش خانه به خانه فرزند آوری” توسط وزارت بهداشت به اجرا گذاشته شد. در مرداد ماه ۱۳۹۲ جراحی پیشگیری از بارداری از سیکل عمومی خدمات حذف شد. همچنین در مهرماه ۱۳۹۲ آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری متوقف شد.

از سوی دیگر اگر چه حذف سیاست های تنظیم خانواده با هدف جلوگیری از کاهش جمعیت به اجرا گذاشته شده است، اما برخی جمعیت شناسان معتقدند که “..تنظیم خانواده به افزایش جمعیت کمک می کند و خدمات تنظیم خانواده، پزشکی، بهداشتی و روانی است و به شما امکان می‌دهد که فرزندآوری، عاقلانه، عامدانه و آگاهانه باشد، نه این که اجبار باشد. این را نباید کسی رد کند؛ چون اگر اجباری باشد، سقط جنین اجباری رخ می‌دهد”.

دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “مشکل این نوع تصمیم گیری ها همانند حذف تنظیم خانواده دولتی و مانند اینها در این است که ما الان از نظر سیاست گذاری جمعیتی در حال گذار هستیم و هنوز به ثبات نرسیده ایم که در واقع مجموع متفکری بیاید بنشیند و بین رویکرد خرد و کلان جمعیتی یک سامانی برقرار کند و پیوند منطقی و سیستماتیک بین آنها ایجاد کند. هنوز به این مرحله نرسیده ایم. الان یک مقداری دستپاچگی در تصمیم گیری برای سیاست های جمعیتی دیده می شود. به نظر من حذف تنظیم خانواده دولتی اصلا درست نیست و به هر حال سیاست های جمیعیتی که اعمال می شود باید معقول و معتدل باشد و جامعه نخبگان هم بپذیرد. برای تغییر سیاست ها باید سیاست های جایگزین را معرفی کنیم مثلا اگر می خواهیم تنظیم خانواده دولتی را حذف کند باید بگوید که نیازهای تنظیم خانواده از چه طریقی تامین خواهد شد؟ ما به عنوان جمعیت شناس با حذف این سیاست ها موافق نیستیم.”

از سوی دیگر دو سالی است که سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت مطرح شده اما به خاطر بار مالی سنگینی که دارد تاکنون اجرا نشده است. با این حال دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران معتقد است: “ارائه‌ی مشوّق‌های مالی تأثیر چندانی بر افزایش زاد و ولد ندارد و تنها ممکن است کسانی را ترغیب به فرزندآوری کند که توانایی نگهداری و پرورش و تربیّت صحیح فرزندان را نداشته باشند.”

جنبه های سیاسی افزایش جمعیت

اولین سویه سیاسی جمعیت، ارتباط جمعیت و امنیت ملی است. گروههای محافظه کار در ایران بیشتر این جنبه از مسئله کاهش رشد جمعیت را برجسته می کنند. رهبران ارشد کشور نیز کاهش جمعیت را گاه “خطری برای اسلام و انقلاب” ارزیابی کرده اند.

از سوی دیگر برخی سایت های محافظه کار معتقدند سیاست کنترل جمعیت “از سوی سیاستمداران و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.” این سایت ها همچنین با این استدلال که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است و این خود مسیر دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود، سیاست های کنترل جمعیتی را مورد انتقاد قرار داده اند.

با این حال از نظر اقتصادی و روابط بین الملل، روابطی میان جمعیت و امنیت ملی وجود دارد، اگرچه رابطه یک سویه ای که می گوید افزایش جمعیت به افزایش امنیت ملی می انجامد رابطه صحیحی نیست.

دکتر محمود مشفق در این باره به شرق پارسی می گوید: “امنیت ملی به نظر من بیشتر به توان اقتصادی و نظامی یک کشور باز می گردد تا مسئله جمعیت. مثلا شما نیجریه را در نظر بگیرید که نزدیک ۱۴۰ میلیون جمعیت دارد، کشوری فقیر با توان اقتصادی و نظامی پایین، در برابر اسرائیل با جمعیت ۶ یا ۷ میلیونی اما با توان اقتصادی نظامی بالا. از نظر من عدد جمعیت تنها تعیین کننده قدرت نظامی و امنیتی نیست حتی گاهی اوقات از نظر امنیتی می تواند مشکل ساز باشد اگر فقط به کمیت نگاه کنیم. اما از سوی دیگر این بحث که ما به عنوان کشور اثر گذار در منطقه باید جمعیت متناسبی داشته باشیم از نظر رشد، نسبت سنی و غیره حرف درستی است و باید سیاست های علمی به سمتی برود که در دراز مدت تناسب جمعیتی دچار مشکل نشود.”