به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیات دولت ایران ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند را در راستای حمایت از تولید داخل تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، فرهنگ وارشاد اسلامی، صدا وسیما ومعانت برنامه ریزی و نظارت راهبری ابلاغ کرد.
به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کند ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.
هیات دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاههای مشمول را توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند. در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.
در این مصوبه آمده است: ذیحسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج درصورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
در مصوبه هیات دولت تصریح شده، هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
براساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.