محمد رضا رحیمی در حال دریافت نشان خدمت از محمود احمدی نژاد

محمد رضا رحیمی در حال دریافت نشان خدمت از محمود احمدی نژاد

موضوع اتهامات فساد مالی علیه محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در دولت دهم که در سال های گذشته بارها مطرح شده بود، در چند ماه اخیر بار دیگر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است و بر اساس آخرین خبرها اکنون قرار مجرمیت علیه او صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری ها در ایران، یک منبع آگاه گفته است که شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.

این در حالی است که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتشار خبری مبنی بر صدور قرار مجرمیت علیه موکلش گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.

رحیمی خود پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.

وی دیماه امسال تاکید کرده بود حسن بزرگ او «پاکدستی» است و گفته بود: “من به این حسن افتخار می‌کنم؛ ۳۴ سال است که در حال کار کردن هستم اما هیچ وقت چنین مسائلی مطرح نشد وقتی به سمت معاون اولی رسیدم همه این بحث‌ها شروع شد.”

رحیمی گفته برای این پرونده ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

دادستانی تهران دهم دی ماه امسال در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.

این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.

نام محمدرضا رحیمی چند سال پیش، همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران، بر سر زبان‌ها افتاد.

در جریان دادگاه این پرونده، بسیاری از متهمان اسم رحیمی را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به وی نسبت دادند.

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سایت اصولگرای “الف”- نزدیک به احمد توکلی یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس، رحیمی را به عنوان آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان- وزیر کشور پیشین ایران، معرفی کرده بود.

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در مورد اتهامات مطرح شده در خصوص ارتباط رحیمی معاون اول رییس جمهور با پرونده مفاسد اقتصادی گفته بود: “آقای رحیمی در جلسه هیئت دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود حاضر است دستش را قطع کند.”