محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران

سه سال پیش ، حوالی همین روزها بود که خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در محافل خبری پیچید و نقل مردم کوچه و بازار، دانشگاهی ، سیاسی، اقتصادی و شبکه های اجتماعی شد. طنزها ساخته شد و ایمیل هایی که به زبانی بسیار ساده سعی در توضیح چگونگی اختلاس داشت. تحلیل هایی متعدد با اطلاعاتی ضد و نقیض منتشر شد و در این آشفته بازار، طرفین انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند؛ اما روشن بود که دو زیر مجموعه جناح موسوم به اصولگرا تصفیه حسابی سیاسی را به جریان انداخته بودند.

در جریان این اختلاس نام مدیران مهم ارشد اجرایی و دولتی از جمله یکی از معاونان رئیس جمهور، وزیر اقتصاد وقت، وزیر وقت راه، وزیر صنایع دولت دهم، معاون وزیر صنایع و معادن وقت،قائم مقام سابق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک صادرات و مدیرعامل وقت بانک ملی مطرح شد و در این میان هر کسی با ارائه علل و توجیهاتی سعی می کرد از قبول مسئولیت شانه خالی کند و مسیر انگشت اتهام به سوی خود را تغییر دهد.

در این میان محمودرضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی پس از دو جلسه بازجویی، به بهانه شرکت در جلسه ای کاری روانه لندن شد و سپس از هتل محل اقامت خویش ضمن عذرخواهی استعفای خود را به تهران فاکس کرد و با توجه به داشتن تابعیت دوگانه از همانجا به خانواده خود در تورنتو پیوست.

این اقدام خاوری و به ویژه انتشار انتشار عکسی از منزل سه میلیون دلاری وی موج اتهامات علیه وی را تشدید کرد و شائبه خرید منزل با پول اختلاس را به یقین نزدیک تر کرد. اما بر اساس گزارش رسانه های کانادا، خاوری این منزل را مرداد۱۳۸۶ یعنی چهار سال قبل از علنی شدن خبر اختلاس خریداری کرده بود و بر اساس سخنان سید حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس، خاوری بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، در خارج از کشور به فعالیت های شخصی مشغول بوده است و با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۸ از سوی وزیر اقتصاد وقت به مدیر عاملی بانک ملی منصوب شده است، ارتباط میان اختلاس و منزل سه میلیون دلاری وی با علامت سوالی جدی مواجه است.

فرار یا “روانه شدن” خاوری به خارج از کشور لایه های پیچیده این پرونده را همچنان در ابهام باقی گذاشت. خاوری که تحصیل کرده رشته حقوق و تکنوکرات است، لیسانس حقوق خود را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس را در همان رشته از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد. وی عناوینی همچون رئیس اداره دعاوی بانک صنعت و معدن، مدیر حقوقی بانک سپه، مشاور مدیرعامل شرکت ملی فولاد مبارکه، نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک سپه و مدیر عاملی بانک سپه را به همراه تدریس و تالیف آثار حقوقی در کارنامه خود به یدک می کشید و در سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیر عامل بانک ملی با گره زدن نام خود با اختلاس بی سابقه سه هزار میلیارد تومانی صحنه کاری اش را ترک گفت. مه آفرید خسروی از متهمین ردیف اول پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که به اعدام محکوم شده ، در اعترافات خود گفته که خاوری در این پرونده بیش از هفت میلیارد تومان رشوه دریافت کرده است.

خاوری پس از خروج از ایران در قبال تمامی اتهامات سکوت اختیار کرده و حتی تمامی درخواست های خبرنگاران خارجی برای مصاحبه را بی پاسخ گذاشته است. اما خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای اختصاصی را در اوایل افشا شدن ماجرای اختلاس با خاوری انجام داده بود که بنا به عللی آنرا با تاخیری یکساله منتشر کرد؛ مصاحبه ای که نشان می دهد خاوری اعتقادی به اختلاس نداشته چرا که از آن با عنوان سوء استفاده مالی نام برده است.

وی در این مصاحبه با بیان اینکه در این اختلاس، پولی که از بانک خارج شود ما به ازایی ندارد عنوان کرده بود که در این موضوع فردی صرفا با جعل سند و سوء استفاده توانسته مبالغ سنگینی را جابه جا کند. خاوری اقدام بانک ملی را در تنزیل (پرداخت) صورت گرفته روندی عادی دانسته و انگشت اتهام خود را به سمت بانک صادرات نشانه می رود چرا که به گفته او این بانک بدون توجه به هشدار بانک مرکزی درباره گشایش اعتبار برای متقاضی، اقدام به گشایش اعتبار و ایجاد تعهد کرده و بر همین اساس دیگر بانک ها که بیش از هفت بانک خصوصی و دولتی بوده اند با بانک صادرات همکاری کرده اند. خاوری به شدت جعلی بودن اسناد را رد کرده و اصرار کرده که این چگونه جعلی بوده که هفت بانک توانایی تشخیص آن را نداشته اند؟ وی همچنین با ارائه اسنادی که مجموعه ای از نامه ها و تاییدیه های تبادل شده میان سازمان ها و ادارات مربوطه بوده تاکید می کند که تمامی مراحل “به صورت قانونی” انجام شده است.

بانک ملی در این اختلاس بیشترین تنزیل ها (پرداخت ها) را که بیش از بر ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده با دریافت سود ۲۰ درصدی از هر تنزیل انجام داده است. خاوری معتقد است که از جریان پرداخت ها خبر نداشته است اما اگر هیات مدیره بانک ملی هم با وی تماس می گرفت از آنجا که این اسناد از سوی بانک معتبری چون صادرات حمایت می شدند و با توجه به سود ۲۰ درصدی، باز هم حاضر به مخالفت با چینین پرداخت هایی نمی شد.

از سوی دیگر محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک خصوصی صادرات و وزیر اسبق کار و امور اجتماعی احمدی نژاد که از سوی بانک مرکزی در این پرونده به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد، از سمت خود برکنار شد. وی در واکنش به آماج انتقادها درباره صدور اسناد اعتباری از سوی بانک صادرات تاکید کرد که اسناد مذکور جعلی بوده و انگشت اتهام خود را به سمت خاوری نشانه رفت. جهرمی پس از برکناری، با انتشار اعلامیه ای به دفاع از خود پرداخت و گفت خاوری به علت گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده های دیگربه کانادا گریخته است و اگر وی هم مانند خاوری ریگی به کفش داشت یا رشوه دریافت کرده بود حتما از کشور فرار می کرد. جهرمی نخستین فردی بود که موضوع فرار خاوری را مطرح کرد. اما در این هیاهو مهرگان خسروی از متهمین فراری ماجرای اختلاس نیز در واکنش به سخنان جهرمی در مصاحبه ای اعلام کرد که اسناد جعلی نبوده و هیئت مدیره بانک صادرات ۶۰۰ میلیون یورو ال سی به گروه آریا اختصاص داده بود.

در کشاکش این واکنش ها فرار یا “خروج هماهنگ شده خاوری” از ایران با تحلیل های مختلفی مواجه شده است. با توجه به سیاسی بودن پرونده، برخی بر این اعتقادند که خروج وی از کشور حساب شده و با اطلاع مقامات صورت گرفته زیرا با وجود نقش بانک ملی در این اختلاس، وزارت اطلاعات با علم به دوتابعیتی بودن خاوری، وی را ممنوع الخروج نکرده و خاوری هم حتی قبل از خروج از کشور این مسئله را با وزارت اطلاعات چک کرده است.

بدین ترتیب خروج خاوری ضمن اینکه از گسترده تر شدن ابعاد پرونده جلوگیری می کرد، دو گروه سیاسی درگیر را نیز به حاشیه ای امن سوق می داد. بنابراین اختلاس به نام خاوری و عاملان رده پایین تری ثبت شد که ۳۹ نفر از آنها در دادگاه محاکمه و از این میان ۴ نفر به اعدام و دو نفر به حبس ابد محکوم شدند. دیگر متهمان پرونده هم جز یک نفر که تبرئه شد به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.

علت دیگری که تحلیل مهره بودن خاوری را تایید می کند این است که در جریان رسیدگی به پرونده، آن طور که انتظار می رفته به نقش خاوری پرداخته نشده است و این در حالی است که وی را شریک جرم اصلی متهم ردیف اول می دانند.

در این میان تلاش جدی و موثری برای بازگرداندن خاوری هم صورت نگرفته است و به نوعی این موضوع مسکوت گذاشته شده است به طوری که با وجود گذشت سه سال از جریان پرونده اختلاس، قاضی پرونده عجله ای برای برگزاری دادگاه غیابی وعده داده شده با حضور وکیل خاوری از خود نشان نداده و امید قاضی بر آن است که با کمک سازمان های حقوق بشر یا وزارت خارجه کانادا و اینترپل خاوری به ایران مسترد شود که البته به دلیل نبود توافقنامه استرداد مجرمان میان ایران و کانادا، این امر بسیار بعید به نظر می رسد.

بنابراین اگر خاوری مهره ای مهم و اساسی در این پرونده محسوب می شد چرا تمام انرژی وی صرف بازگرداندن وی به کشور نشد و از همه زوایای پرونده به غیر از نقش خاوری سخن گفته می شود. هرچند می توان خاوری را از مهره های دانه درشت در این پرونده نام برد اما به نظر می رسد که مهره های بزرگ تر و ناشناخته تری پشت سر این اختلاس باشند. مه آفرید خسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه با بیان اینکه با اعدامش جامعه اصلاح نخواهد شد، پنهان شدن بعضی از عاملان رده بالا را مورد نقد قرار داده بود. شواهد و روند دادگاه همگی حکایت از آن داشت که بسیاری از مقامات مطرح و درگیر در این پرونده به رغم اینکه از سمت خود برکنار یا مجبور به استعفا شدند، از هرگونه بازجویی موثر و دادگاهی در امان بودند.

تحلیل دوم حکایت از آن دارد که خاوری به علت گستردگی فساد در بانک ملی و ارتباطش با اختلاس احتمال دستگیری خود را می داده است و با شناختی که از سیستم داشته، احتمالا زمانی که تشخیص داده قرار است قربانی شود با کمک افراد سیاسی که در این کار او را حمایت می کرده اند، به کانادا گریخته است.

البته به غیر از جریان اختلاس سه هزار میلیاردی بار دیگردر اردیبهشت ۱۳۹۱ نام خاوری بر زبانها افتاد و آن زمانی بود که به گزارش خبرآنلاین عباس مومن آبادی، مشاوررئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از کشف تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بانک ملی خبر داد و گفت که مسئولان وقت بانک ملی در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به شرکتی خصوصی تخلفات متعددی را مرتکب شده است. وی در تشریح این تخلف همچنین تاکید کرد که تخلفات خاوری محدود به دوره مدیر عاملی بانک ملی نبوده و دردوره تصدی مدیر عاملی بانک سپه (۱۳۸۲-۸۴)، نیز درباره ارائه تسهیلات به شرکت مذکور اقدام کرده که در حال بررسی است. بر اساس گزارش ها این شرکت خصوصی برای انجام چند پروژه در خارج از کشور تسهیلاتی را از بانک های داخل دریافت کرده و این امور با تخلفات عمده ای همراه بوده است.

متعاقب آن به فاصله کوتاهی (۱۳ اردیبهشت) روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی را در این زمینه منتشر کرد. در آن گزارش مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور خاوری را متهم کرد که تسهیلات ارائه شده به این شرکت از سوی بانک ملی بر اساس دستور و موافقت خاوری صورت گرفته است . ۱۸ اردیبشهت ماه همین سال نیز غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری تخلفات و نفوذ خاوری در این پرونده را مورد تاکید قرار داد.

در گزارش و مواضع رسمی مقامات ایرانی نامی از این شرکت خصوصی برده نشده است اما بر اساس اخبار منابع غیررسمی پرونده متعلق به یک شرکت خصوصی به نام دیداس است که پروژه ای برای ساخت برج مخابراتی در کشور قزاقستان را بر عهده گرفته بود. ارائه نشدن وثیقه متناسب با وام ، استفاده از تجهیزات اسرائیلی، زد و بند با مسئولین اجرایی و نبودن “انجام امور مخابراتی” در اساسنامه شرکت از جمله موارد اتهامی این شرکت بوده است.

با افزایش تعداد پرونده های تخلف بانکی و فرار خاوری همچنان گره های کور باقی است .

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران و قاضی رسیدگی کننده پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دوشنبه ۱۸ شهریورماه گفته‌ است که حکم‌ متهمان این پرونده قطعی شده و قرار است که دادسرا احکام را اجرا کند‌.

در این میان اما باید دید در صورت بازگشت احتمالی خاوری یا حضور او در دادگاه، چه بعدی از ابعاد این تخلفات مالی و اختلاس گسترده روشن خواهد شد.