یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن جوانان در دولت یازدهم از سوی مسوولان امر تبدیل خانه به خوابگاه است، به نحوی که با تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، امکان تامین واحدهای مسکونی ۳۵ متری فراهم می شود.
طرح تناسب مساحت واحدهای مسکونی با نیاز خانوارها یکی از طرحهای دولت یازدهم برای خانه دارکردن اقشار مختلف مردم است که البته عملیاتی شدن چنین طرحهایی با اما و اگرهای زیادی همراه است.
در این رابطه سید محمد پژمان، معاون وزیر مسکن و شهرسازی “با اشاره به اینکه خانوارهای که فرزند دارند می توانند از ۶۵ تا ۷۰ متر استفاده کنند”، اظهار داشته که خانوارهایی که به تازگی ازدواج کردند در مساحت های کمتر ۳۵ و ۴۰ متری هم امکان زندگی دارند، بنابراین اجرای این طرح دنبال می شود.
برنامه دولت برای مسکن کم درآمدها
گفتنی است اگرچه طرح معاون وزیر مسکن و شهرسازی گامی است در راستای خانه دارشدن زوج های جوان، اما باید به ذکر چند نکته توجه کرد که این امر در صورتی امکانپذیر است که تسهیلات ارزان قیمت آن از سوی سیستم بانکی تامین شود و در ثانی متقاضیان این تسهیلات بتوانند به راحتی وام مورد نیاز را دریافت کنند.
یکی از مشکلات پیش روی طرح وزارت مسکن و شهرسازی، در گام نخست پرداخت تسهیلات بانکی است، ضمن اینکه بعید به نظر می رسد کلیه متقاضیان دریافت این تسهیلات توانایی دریافت و یا حتی پرداخت اقساط آن را داشته باشند. به هر جهت در حال حاضر رقمی برای این منظور از سوی بانکهای عامل اعلام نشده و شاید با گذشت زمان این طرح در قالب ایده به بایگانی سپرده شود.
از سوی دیگر هنوز مکان دقیقی برای واگذاری زمین جهت تحقق تامین واحدهای مسکونی متناسب با نیاز خانوارها اعلام نشده است. ضمن اینکه شاید در ابتدا این طرح منطقی به نظر برسد، اما در عمل حتی برای زوج های جوان که بچه ندارند، زندگی در واحدهای زیر ۴۰ و یا ۳۵ متری عملا مشکل خواهد بود و تنها گریزی از بی خانمانی و تامین مکانی برای خوابیدن خواهد بود.
سناریوی دولت برای تامین مسکن
گفتنی است در دولت یازدهم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، طرح جامع مسکن به عنوان راه حلی برای تامین مسکن در ایران دنبال می شود، به طوریکه براساس این طرح در گام نخست باید خانواده های نیازمند مسکن مشخص شوند و در صورت تحقق اولین مرحله گام بعدی دولت تامین واحد مسکونی برای سه دهک اول است.
باید اذعان داشت سه دهک اول درآمدی شامل فقیرترین افراد جامعه هستند و بر اساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به استقرار عدالت و کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور شده و تامین مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی از طریق تخصیص کارآمد منابع از جمله سیاستهای این برنامه عنوان شده است.
آنچه به نظر می رسد از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی تاکنون سیاست شفافی در خصوص تامین مسکن برای اقشار مختلف به خصوص دهک های پایین درآمدی ارایه نشده و بحث طرح جدید مسکن در قالب مسکن اجتماعی به منظور حمایت از گروههای کم درآمد در پیچ و خم چگونگی اجرا راه درازی را پیش رو دارد.
شناسایی خانواده های نیازمند مسکن در کشور ایران امری زمانبر است و تسریع در روند آن به مشارکت مردم و برنامه ریزی دقیق وزارت مسکن و شهرسازی بستگی دارد، این در حالی است که تامین واحدهای مسکونی برای دهک های درآمدی پایین و زیر خط فقر در کمترین زمان از برنامه های دولت یازدهم است که تحقق آن انتظاری طولانی را می طلبد و تا آن زمان بی خانمان ها باید وعده خانه دار شدن را همچنان در سرداشته باشند و امیدوار به اجرایی شدن طرحهای دولت تدبیر و امید.
اعلام نتیجه طرح جامع مسکن در ماههای آتی
موکول شدن زمان اعلام نتیجه طرح جامع مسکن به ماههای آینده نشان می دهد که وزارت مسکن و شهرسازی تا رسیدن به برنامه ای شفاف برای عملیاتی شدن آن نیازمند زمان است. دراین رابطه معاون وزیرمسکن و شهرسازی بنا بر گزارش خبرگزاری مهر بیان داشت که “با یک کار مشترک دولت و مردم با برنامه ریزی طرح جامع می توان حرکت های بهتری را در حوزه مسکن انجام داد و روند تامین مسکن که از مهمترین و ضروری ترین موضوعات در زندگی هر انسانی بوده با اجرایی شدن طرح جامع مسکن دست یافتنی است.” اجرای طرح جامع مسکن زمینه ای برای تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم است.
در حال حاضر با توجه به گزارش های وزارت مسکن و شهرسازی حدود ۲۵ درصد از مردم ایران جزو دهک های یک و دو هستند و طبق برنامه دولت متناسب با وسع درآمد خانوارها، واحدهای مسکونی قیمت گذاری می شود و به صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. ضمن اینکه چندی پیش در یک نشست رسانه ای معاون وزیر مسکن و شهرسازی از بررسی این وزارتخانه در رابطه با تعداد متقاضیان خبر داده بود و اعلام کرد که واگذاری ها از سال آینده آغاز می شود.
طرح جامع مسکن با هدف شکستن رکود تورمی در بازار مسکن مطرح شده و براساس آنچه تاکنون از سوی مسوولان اعلام شده؛ قیمت گذاری واحدهای مسکونی در طرح مذکور متناسب با درآمد خانوارها خواهد بود و برای تحقق این هدف طبق گزارش وزیر مسکن و شهرسازی که در قالب ارائه عملکرد این وزارتخانه در یکصدمین روز فعالیت دولت از رسانه ملی ایران ارائه شد، پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی از طریق صندوق های پس انداز مسکن مورد نظر بوده است.
در این خصوص وزیر مسکن و شهرسازی در نیمه آذر ماه امسال در یک نشست مطبوعاتی اذعان داشت که در صورت تصویب افزایش وام خرید مسکن به رقم مذکور از سوی بانک مرکزی، متقاضیان مسکن می توانند در یک دوره دو تا سه ساله بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده و سپس سه برابر آن را تسهیلات دریافت کنند. ضمن اینکه به گفته عباس آخوندی در حال حاضر تسهیلات بانکی در شهرهای کوچک ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت خرید مسکن و در تهران کمتر از ۱۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل میشود.
به هر حال با توجه به اینکه تا پایان سال ۹۲ فرصت چندانی برای اجرای برنامه های اعلام شده در زمینه مسکن باقی نمانده ،همچنان برنامه ریزی ها برای چگونگی اجرای طرح خانه دار شدن مردم بی خانمان ادامه دارد و تا رسیدن به تصمیمات رسمی و قانونی باید همچنان انتظار کشید، هرچند که این انتظار برای کسانیکه دل به برنامه های دولت یازدهم بسته اند، بسیار طاقت فرسا خواهد بود.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد به پرداخت تسهیلات جدید مسکن در سال ۹۳ است، چراکه رکود فعلی را به صلاح بازارآینده مسکن نمی داند. ضمن اینکه وام فعلی خرید مسکن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان تنها پنج درصد قدرت خرید متقاضیان را پوشش می دهد و اگر این رقم به ۱۰۰ میلییون تومان افزایش یابد با احتساب میانگین ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری قدرت پوشش وام جدید در ماههای انتهایی سال ۹۲ به ۵۰ درصد افزایش می یابد. این در حالی است که اگر این وام در سه سال آتی قابل پرداخت باشد با توجه به افزایش احتمالی قیمت مسکن در حد ۶۰ درصد، این رقم تسهیلات تنها ۳۰ درصد توان خریداران مسکن را پوشش می دهد.
بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ویژه پس از اتفاقات ژنو، دریچه ای روشن برای کلیه بخش های اقتصادی کشور ایران گشود که تاثیرات آن در همان ساعات اولیه بر پیکره اقتصاد تاثیرگذار بود و در این میان بخش مسکن نیز همچون سایر بخشها، به تاثیرات مثبت آن در راستای کاهش و تعدیل قیمتها امیدوار بود. اما باید به ذکر یک نکته اشاره کرد که همواره با روی کارآمدن دولت جدید، برنامه ای ویژه به منظور خانه دار شدن دهک های درآمدی پایین جامعه ارائه می شود و پرونده برنامه های تامین مسکن قبلی با سرکارآمدن دولتی جدید به بایگانی سپرده می شود و ادامه طرحها در دل طرحهای جدید گم می شود.
مسکن از جمله حق هایی است که به ندرت به آسانی نصیب قشرهای کم درآمد جامعه می شود و در مواردی این حق از گروهی به طور کل سلب می شود. در این میان اجرای برنامه ای منطقی، قانونمند و هدفمند می تواند بی خانمانی را درایران خانه دار کند.
در حالیکه سالها است در گوشه های خبرهای رسانه های داخل ایران خبر از کاهش و یا تعدیل قیمتها از سوی مسوولان مربوطه به چشم می خورد و اینگونه اخبارامید به ارزانی ملک و یا خانه دار شدن را در میان اقشار مختلف مردم ایجاد می کند که با گذشت زمان بخش های زیادی از طرحها و وعده ها در سطرهای خبرها محبوس مانده و نگرانی قشر آسیب پذیر را دو چندان می کند و هنوز برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی نتوانسته دهک های درآمدی پایین و متوسط جامعه را راضی کند.
در حال حاضر به نظر نمی رسد که وام ساخت مسکن ۵۰ میلیون تومانی نیز کفاف هزینه های ساخت واحدهای مسکونی را دهد، زیرا همچنان هزینه های ساخت و مصالح ساختمانی رو به افزایش است. در این زمینه رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن اظهار می دارد که رویکرد بانک مسکن افزایش سقف وام خرید مسکن است” وام مسکن در دولت یازدهم چه سرنوشتی دارد؟
آخرین گزارش مرکز آمارایران از وضعیت قیمت زمین و ساختمان
به گزارش شرق پارسی مرکز آمار ایران در نیمه دی ماه سالجاری ضمن اعلام نتایج بررسی متوسط قیمت فروش زمین، ساختمان کلنگی و اجاره بها در تابستان امسال، از کاهش قیمت فروش هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به میزان ۹٫۶ درصد خبر داد.
گفتنی است متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۴٫۳ درصد کاهش داشته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک متر مربع زیربنای مسکونی در تابستان ۹۲ نسبت به بهار سال جاری نیز۴٫۷ درصد افزایش یافت، ضمن اینکه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۵۲۷۶۴ هزار ریال بوده، که نسبت به فصل قبل ۹٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰٫۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد کاهش را نشان می دهد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۵۳۹ هزار ریال بوده،که نسبت به فصل قبل ۴٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷٫۰ درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۶٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳٫۰ درصد کاهش یافته، ضمن اینکه متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۵۴۷۹ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳٫۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴۵٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲٫۲ درصد افزایش داشته است.
اتمام رکود مسکن همچنان در هاله ای از ابهام
حق داشتن مسکن یکی از حقوق به حق مردم در ایران است که به دنبال سیاستهای نادرست دولتها تاکنون از عده بسیاری به ویژه دهک های پایین درآمدی سلب شده است و اکنون در این برهه زمانی وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه “تمام مردم ایران در سراسر کشور حق دسترسی به مسکن را دارند ” تحولات در بازار مسکن را در گرو اجرای برنامه جامع مسکن می داند.
ارائه برنامه جامع مسکن؛ بزودی
هرچند اعلام برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی بارقه ای از امید را برای متقاضیان مسکن به دنبال داشت، ولی در حال حاضر متقاضیان در انتظار تعیین تکلیف پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک مرکزی هستند. گفتنی است در حال حاضر بانک مرکزی سقف ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات خرید و ۶۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را برای تصویب به شورای پول و اعتبار فرستاده است و تا زمان مشخص شدن میزان نهایی تسهیلات ساخت و خرید بازار مسکن روال بی ثباتی حاکم را به لحاظ رکود حاکم در بازار معاملات در پیش خواهد گرفت.
گزارشات میدانی شرق پارسی از بنگاههای معاملات ملکی در سطح شهر تهران حکایت از حاکمیت رکود در بازار خرید و فروش مسکن دارد و علی رغم اینکه در ماههای اخیر قیمت هرمترمربع واحد مسکونی ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان کاهش یافته، ولی خریداران همچنان منتظر کاهش بیشتر قیمتها هستند.
یکی از بنگاه داران پایتخت به شرق پارسی می گوید درحال حاضر قیمتها برای خرید ملک مناسب است ولی خریداری برای واحدهای مسکونی وجود ندارد و بیشتر خریدارن منتظر کاهش بیشتر قیمتها هستند. بنگاه دار دیگری می افزاید امسال هر واحد مسکونی درهر نقطه تهران متری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته، ولی برای تکان خوردن وضعیت بازار و فروش واحدهای مسکونی باید قیمتها بیشتر از این رقم کاهش یابد.
مسکن دغدغه ای همیشگی برای مردم ایران بوده که با روی کارآمدن دولتی جدید و ارائه برنامه هایی جدید برای خانه دار کردن مردم، فصل تازه ای دراین باب گشوده شده؛ اما قفل در مسکن زمانی گشوده می شود که اجرای برنامه ها در این راستا منطقی و کارشناسی باشد و سیاستهای بانک مرکزی همسو با وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد و دراین میان تنها و تنها باید به فکر دهک های درآمدی پایین و متوسط جامعه بود، زیرا که عده بسیاری ازاین قشرنه توان پس انداز های آنچنانی در بانکها برای اخذ تسهیلات بانکی را دارند و نه از پس بازپرداخت اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن بر می آیند.
لذا برنامه هایی که به منظور خانه دار شدن مردم درهر دولتی ارائه می شود باید آنقدر کارساز باشد که با تغییر دولتها، برنامه ها روال اجرایی خود را مانند گذشته در پیش گیرند وگرنه توقف طرحهای گذشته جزاتلاف هزینه ها، فشار مضاعفی را بر روی اقشار کم درآمد وارد می آورد. امید است برنامه های دولت یازدهم به کلیدی در دست افراد بی خانمان برای گشودن واحد مسکونی متعلق به خود تبدیل شود.
