عکس از خبرگزاری آلمان
دادگاهی در آمریکا حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن ساختمان محل استقرار چند شرکت مرتبط با ایران باید مصادره شود و درآمد آن به قربانیان حملات تروریستی از جمله حملات یازده سپتامبر داده شود.
کاترین فارست قاضی آمریکایی مدعی شده است که این شرکتها با دولت ایران روابط مستقیم تجاری دارند و از طریق بانک ملی ایران پول به گردش درآورده‌اند.
در حکم فارست آمده است: به همین دلایل مصادره همه ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم غیرطبیعی نیست.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی به شرق پارسی گفت: «رخداد حمله به برج ها دوقلو در آمریکا در یازده سپتامبر در دوره اصلاحات رخ داد که در واقع دوره ای بود که رییس جمهور ایران محمد خاتمی بود. همان موقع قوه مجریه ایران اعلام موضع کرد و مردم ایران با بازماندگان قربانیان حادثه ابراز همدردی کردند. هیچ گاه نقش ایران در این حمله ثابت نشد. مشکل این جا است که قاضی یکی از دادگاه های فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۲ حکمی داد که به خاطر وابستگی حکومت ایران و حزب الله لبنان و فعالیت هایشان، این مجموعه را کنار القاعده و اسامه بن لادن گذاشت. حکم تازه ای که صادر شده با حکم سال ۲۰۱۲ هم سو است.»
کاظمیان افزود: «چنین حکمی زمانی اعلام شد که ایران درگیر بهبود روابط با غرب به ویژه با آمریکا به خصوص در حوزه انرژی هسته ای است. در این شرایط که میانه رو ها در این کشور در قوه مجریه حاکم هستند، جناح راست افراطی مترصد بهانه ای برای به هم زدن دور جدید تعامل میان ایران و پنج به علاوه یک است. این حکم پیغام مناسبی برای کسانی که در ایران دغدغه گذار دموکراتیک دارند و صلح طلب هستند، نیست. البته این حکم پیغام خوبی برای راست افراطی است که بهانه برای گریز از گفتگو پیدا کرده است.»
“جان وینتر” وکیل بنیاد علوی با رد اتهام ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت ایران گفته است: «هر قاضی آگاهی اگر به اتهامات دادستانی آمریکا و اسناد و شواهد آنها در این زمینه نگاه کند، بی اساس بودن این اتهامات را تصدیق می کند».
مرتضی کاظمیان تصریح کرد: «صرف نظر از آن که برخی شرکت های ایرانی به خاطر همکاری در چارچوب کلان با دولت ایران هدف این حکم قرار می گیرند، این حکم تبعات سیاسی بدی خواهد داشت.»
با وجود آن که کاظمیان نسبت به تبعات سیاسی این حکم ابراز نگرانی کرد، مهران براتی کارشناس و پژوهشگر دانشگاه برلین این حکم را مخل توافق نامه ژنو نمی داند. براتی گفت: «در یکی از بندهای توافق نامه ژنو منع وضع تحریم‌های یک‌جانبه جدید از سوی آمریکا مطرح شده، اما باید خاطر نشان کرد که در همین توافق نامه آمده که تحریم های احتمالی اگر در چارچوب اختیارات “رئیس‌جمهور و کنگره” باشند، ناقض توافق نامه خواهد بود».
براتی در گفتگو با شرق پارسی افزود: «نمی توان چنین تعبیر کرد که اگر دادگاهی در آمریکا چنین حکمی صادر کرده، پس نشان از آن دارد که صدای واحدی از آمریکا شنیده نمی شود. کنگره و دولت آمریکا سیاست های همسویی اتخاذ کردند. اما ساختار دموکراتیک کشوری مانند آمریکا، دادگاه های آمریکایی (فدرال) از استقلال رای برخوردارند پس نمی توانیم صدور احکام قضایی را منتسب به دولت آمریکا کرده و ناقض توافق نامه ژنو بخوانیم».
یکی از شرکت های مستقر در این ساختمان ۵۰۰ میلیون دلاری موسوم به آسمانخراش پیاژه (Piaget Building)، شرکت معروف علوی است که از سالها پیش به همکاری های گسترده با ایران متهم شده است.
این ساختمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط یکی از بنیاد های تحت مالکیت پادشاه وقت ایران محمد رضا پهلوی به نام بنیاد “پهلوی” بنا نهاده شد. این بنیاد پس از انقلاب ابتدا به بنیاد مستضعفان نیویورک تغییر نام داده و هم اکنون با نام بنیاد “علوی” شناخته می شود.
اموال و دارایی های این بنیاد در آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در ایران مورد مناقشه حقوقی بین دو دولت بوده است و دولت آمریکا مدعی است که اموال این بنیاد باید طبق قوانین متعدد مسدود ساختن اموال و دارایی های دولت ایران در آمریکا،به توقیف دولت آمریکا در آید.
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در سال ۱۳۸۷ رئیس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی های به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک، بازداشت کرده بود. اف بی آی گفته بود فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده را داشته است که باید به دادگاه ارائه می شد.
در حکمی که فارست آن را جمعه صادر کرد، ۶ ملک دیگر در کویینز، تگزاس، کالیفرنیا، ویرجینیا و مریلند نیز باید مصادره شوند.
