شهروندان سوری در حمایت از بشار اسد تظاهرات کردند.
قانون اساسی جدید سوریه با بیش از ۸۹ درصد آرا تصویب شد و تلویزیون دولتی هم این انتخاب اکثریت را در صدر اخبار خود اعلام کرد. در تغییرات جدیدی که در قانون اساسی جدید اعمال می‌شود تثبیت عنوان ریاست جمهوری اسد تا سال ۲۰۲۸ گارانتی می‌شود.
بشار اسد سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید و طبق قانون اساسی فعلی مهلت قانونی ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۴ به پایان می‌رسد. قانون اساسی جدید بشار اسد را برای دو دوره ۷ ساله دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۸ بر سر قدرت نگه می‌دارد. همین فاکتور باعث شده که بسیاری از مردم و طرفداران اپوزوسیون این همه‌پرسی را تحریم کنند و در ادامه نتایج آن همه‌پرسی را هم زیر سوال ببرند.
در یکی دیگر از موارد اصلاحات این قانون اساسی برگزاری انتخابات چند حزبی مجلس ظرف سه ماه در سوریه است. با وجود این که دولت علاوه بر حزب بعث سوریه، شانس ورود احزاب دیگر به مجلس را می‌دهد؛ باز هم موفق نشد اعتماد مردم را بخرد و پاسخی جز تحریم از مردم نشنید.
مخالفان دولت همه‌پرسی را تحریم کردند و این تحریم به وضوح دیده شد. حتی دولت هم تلاشی برای ظاهرسازی نکرد. طبق آمار دولتی از ۱۴ میلیون نفر واجدالشرایط رای دادن قریب به ۸/۳۷ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کردند. از ۸/۳۷ میلیون نفر رای دهنده ۷/۴۹ میلیون نفر رای آری به صندوق‌ها انداختند و ۰٫۷۵ میلیون نفر رای منفی به این اصلاحات دادند.
به گفته دولت سوریه ۶/۲۱ میلیون شهروند واجدالشرایط این همه‌پرسی را تحریم کردند که اگر شمار آن‌ها را به شمار کسانی که رای سفید یا باطل به صندوق‌ها انداختند اضافه کنیم باز هم از شمار کسانی که به این اصلاحات رای مثبت دادند کمتر است. به عبارت دیگر رژیم اسد بر این باور است که طبق این آمار اگر مخالفان در همه‌پرسی شرکت می‌کردند و رای منفی خود را به صندوق‌ها می‌انداختند باز هم شمار آرای مثبت بالاتر بود.
مخالفان دولت نه تنها به این همه‌پرسی باور ندارند بلکه حتی آن فرمایشی می‌خوانند. آن‌های دیگر شعار اصلاحات نمی‌دهند. بلکه خواستار کناره‌گیری اسد از قدرت هستند. آن‌ها پیش از برگزاری همه‌پرسی به صراحت قانون اساسی جدید را رد کرده بودند و حتی یکی از گروه‌های مخالف دولت، قانون اساسی پیشنهادی را تقلبی و همه‌پرسی را فرمایشی خواند.
جوامع بین المللی مشروعیت این همه‌پرسی را از آن جایی زیر سوال می‌برند که همزمان با برگزاری رای‌گیری شهر حمص همچنان زیر آتش گلوله و بمباران بود. منابع خبری وابسته به مخالفان در جریان حمله‌های دولت در روز یکشنبه هفته جاری، ۲۷ فوریه برابر ۷ اسفند، قریب به ۶۰ غیرنظامی و نظامی کشته شدند.
این همه‌پرسی واکنش‌هایی از سوی کشورهای خارجی در پی داشته است. احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه مشروعیت این همه‌پرسی را زیر سوال برد و گفت:” از یک سو ادعا می‌کنند که یک همه‌پرسی دموکراتیک برگزار کردند و از سوی دیگر با تانک به غیرنظامیان حمله می کنند؟”
اتحادیه اروپا نیز دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه دولت بشار اسد تصویب کرد. به موجب این تحریم‌ها دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در کشورهای این اتحادیه مسدود می‌شود و منع سفر به این اتحادیه بر هفت نفر دیگر از نزدیکان بشار اسد تحمیل شد.
