انتخابات در مصر-خبرگزاری فرانسه
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارشی را به نقل از طارق زکریا توفیق، معاون رییس فدراسیون صنایع مصر منتشر کرد که در آن به چالش‌های در انتظار جمهوری سوم مصر که به طور رسمی پس از اعلام رییس جمهور جدید این کشور بعد از پایان رای گیری، پرداخت.
توفیق در این گزارش گفت رییس جمهور جدید مصر باید عملگرا باشد. او گفت: «رییس جمهور جدید چه بخواهد چه نخواهد مسئولیت‌های بزرگی روی دوشش و چالش‌های زیادی در انتظارش است، اگر شکست بخورد مصر با انقلاب سوم مواجه خواهد شد.»
مهمترین نکته این گزارش حرف‌هایی بود که به نقل از تعدادی از برجسته‌ترین تجار مصر که سود شرکت‌هایشان از یارانه انرژی تامین می‌شود،انعکاس داده شد؛ اظهاراتی مربوط به دیدگاه‌های این افراد درباره مشکلات ساختاری که اقتصاد مصر با آن مواجه است.
مشکلاتی که جزئی‌ترینش بیکاری و افزایش کسری بودجه است. این چهره‌های دنیای تجارت به خوبی می‌دانند که آینده‌شان در گرو اقتصادی سالم است.
در همین راستا یکی از این تجار گفت: «توده‌ها باید به ثبات برسند. ما نمی‌توانیم در شرایطی زندگی کنیم که خودمان برای خودمان کار کنیم و رشد کنیم و پولسازی کنیم و بقیه جامعه در فقر دست و پا بزنند، چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد فردا روزی مردم دوباره به خیابان‌های می‌آیند و باز آشوب کشور را فرا خواهد گرفت.» دیدگاه‌های سایر تجار مصری هم مشابه با همین دیدگاه بود.
اهمیت تمام این حرف‌ها این است که نشان دهیم تجار مصر به بلوغ سیاسی رسیده‌اند و از مسئولیت‌های اجتماعی که بر دوششان است، آگاه هستند. آن‌ها می‌دانند که حفظ رشد اقتصادی و کارآمدی در شرایط نابسامان سیاسی دشوار است و این را هم می‌دانند که اگرچه تعدادشان کم، اما تاثیر اقتصادی‌شان به خصوص در زمینه سرمایه‌گذاری، بیکاری و همچنین جریان اقتصاد داخلی زیاد است.
جامعه مصر به طور کلی همیشه به خاطر خاطره “برنامه‌های توسعه” دولت، دیدگاهی منفی نسبت به کارآفرینی داشته است. به این خاطر که برنامه‌های توسعه دولت هرگز به سرانجام نرسید و این تنها بخشی از اعمال فاسد حاکمیت سابق مصر بود. از این رو حالا که چنین حرف‌هایی از دهان چنین افرادی بیرون می‌آید، اتفاق خوبی رخ داده؛ نشان می‌دهد که دیدگاه تجار بخش خصوصی مصر توسعه یافته است.
این افراد هم اکنون به دنبال توسعه و سودبخشی و با نشان دادن تمایل خود را برای کمک به اصلاح سیاسی و اقتصادی، حل و فصل مشکلات اجتماعی هستند.
تبلور این آگاهی از چالش‌های اقتصادی مهمی که مصر با آن مواجه است را می‌توان در میان بخش‌های مختلف جامعه مشاهده کرد. از میان تمام چالش‌ها اصلاح اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی جمهوری جدید است.
اما حالا این آگاهی به وجود آمده که چاره‌ای جز مواجه شدن با این گونه چالش‌ها نیست. مصر کشوری است با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر و نیازهایش هم به اندازه جمعیتش است.
عمل کردن به اقدامات مورد نظر مردم، تجار و سایرین و انجام اصلاحات ضروری به منظور کاهش۲۲ درصدی یارانه سوخت در بودجه سال ۲۰۱۴ -۲۰۱۵، شاید باید اولین اقدام دولت فعلی (حتی پیش از اعلام نتایج انتخابات) باشد.
ضرورت این اقدام کاهش بار یارانه سوخت است که ۲۰ درصد هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است. به طور کلی دست کم سه چهارم بودجه سالانه مصر صرف یارانه ها، حقوق بخش عمومی و بدهی عمومی می‌شود و بدین ترتیب بودجه اندکی برای اختصاص دادن به خدمات مهم‌تر، از جمله آموزش، بهداشت و سلامت و زیرسازی که باید برای توسعه کشور صورت گیرد، باقی می‌ماند.
مصر سه سال گذشته را با ناآرامی‌های سیاسی و خطاهای اقتصادی گذراند که منجر به رکود اقتصادی شد. بزر‌گ‌ترین ضرباتی هم که پس این رکود اقتصادی به این کشور وارد شد، افول گردشگری، کاهش سرمایه کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری بود.
این مشکلات ساختاری اقتصادی سال‌ها است در مصر وجود دارد بدون اینکه کسی راه‌حل مناسبی برایش پیدا کند. حالا حجم و شدت این مشکلات از مشکلاتی که مصر پیش از این با آن مواجه بوده- که خود باعث ایجاد مشکلات جدید شدند- بیشتر است. بدون مواجه شدن با واقعیت، هیچ راه‌حل جدی هم برای این مشکلات وجود نخواهد داشت.
صحنه‌هایی که در روز اول انتخابات ریاست جمهوری مصر مشاهده کردیم، نشان از میل عمومی برای گذر از این مرحله انتقالی و حمایت از رییس جمهور دارد. رییس جمهور جدید برای ازسرگیری فرآیند اصلاحات نیازمند این حمایت عمومی است. این مهر تاییدی است که جمهوری سوم مصر که البته هنوز باید سایر نهادهای خود از جمله پارلمان را تکمیل کند، نیاز دارد.
