سازمان هدفمندسازی یارانه ها

در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، مجلس ایران موافقت اولیه خود را با طرح دولت مبنی بر حذف ایرانیان پردرآمد از نظام پرداخت نقدی یارانه ها اعلام کرد تا از این طریق دولت بتواند کسری بودجه رو به رشد خود را جبران کند. این کار موجب حذف نزدیک به ۲۲ میلیون ایرانی از طرح پرداخت یارانه ها می شود. تقریبا برای همه آشکار است که با توجه به هزینه های اداری و آثار اجتماعی سوء حذف ایرانیان “ثروتمند” از این طرح، موثرترین روش برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها بدون آسیب رساندن جدی به قشرهای فقیر، شاید کاهش تدریجی پرداخت یارانه به همه ایرانیان باشد.

طرح هدفمندی یارانه ها در ایران مهمترین برنامه ای است که از زمان طرح یکسان سازی نرخ مبادلات ارزی در زمان ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی در دهه ۱۹۹۰، در راستای اصلاح بازار در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه پرداخت یارانه در بخش هایی (از جمله غذا و دارو) نقش موثری در بهبود وضعیت تغذیه کودکان و کاهش آمار مرگ و میر نوزادان داشته، اما این مسئله در کل به اتلاف منابع، آلودگی آب و هوا، تخریب محیط زیست و ادامه استفاده از تکنولوژی های قدیمی انجامیده است. در نتیجه پایین بودن هزینه های انرژی، مصرف کلی انرژی در ایران در هر ده سال دو برابر شده است که این سرعت، چهار برابر میانگین سرعت رشد مصرف انرژی در جهان است. با داشتن حدود تنها یک درصد جمعیت جهان، ایران مصرف کننده حدود سه درصد سوخت فسیلی در دنیا است. به علاوه، بخش قابل توجهی از این اقلام یارانه ای به منظور فروش به قیمت های بالاتر، به صورت قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می شد.

نخستین بار، محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد یارانه انرژی را حذف کند اما طرح او به دلیل مخالفت مجلس شکست خورد. محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی را در زمان نامناسبی آغاز کرد، یعنی درست پس از انتخابات بحث برانگیز در ژوئن ۲۰۰۹ و در زمان رکود اقتصادی. دولت احمدی نژاد برای اجرای این طرح از روشی موسوم به “شوک درمانی مدیریت شده” استفاده کرد که به دولت این اجازه را می داد که قیمت اقلام یارانه ای را به صورت تدریجی و ظرف مدت پنج سال افزایش داده و به سطح قیمت جهانی آن کالاها برساند.

در عوض دولت می بایست بودجه ای که از این طریق ذخیره می شد را به این صورت مصرف کند: ۵۰ درصد آن را به صورت نقدی به مردم بپردازد، ۳۰ درصد را به صنایع انرژی بر اختصاص دهد و ۲۰ درصد دیگر آن را برای پوشش دادن هزینه های اداری اجرای طرح در خزانه دولت نگه دارد. با این وجود، منابع مالی حاصل از برنامه هدفمند کردن یارانه ها برای پوشش پرداخت های نقدی کافی نبود و این مساله دولت را برای تامین این منابع به شدت تحت فشار قرار داد. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده است که دولت از محل قطع یارانه ها ۱۱٫۲ میلیارد دلار در سال ذخیره می کند و این در حالی است که باید سالانه ۱۶٫۲ میلیارد دلار در سال، یارانه نقدی بپردازد.

به گزارش مرکز تحقیقات مجلس، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، دولت مبلغی معادل ۳۱ میلیارد دلار پرداخت کرده که ۲۵ درصد آن از محل بودجه دولت تامین شده است. منابع تامین پرداخت های نقدی در بازه زمانی مذکور در این گزارش به این صورت تفکیک شده است: ۶ میلیارد دلار از محل بودجه اقلام یارانه ای، دو میلیارد دلار استقراض از صندوق ملی و ۲٫۵ میلیارد دلاراستقراض از بانک مرکزی. در عین حال منبع حدود ۲ میلیارد دلار از پرداخت های دولت مشخص نیست. همچنین، این گزارش نشان می دهد که سهم صنایع انرژی بر به تنها ده درصد آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود کاهش یافته است.

به نظر می رسد دولت برای غلبه بر چالش های به وجود آمده در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، به شدت مایل به حذف مردم از طرح پرداخت های نقدی است. یکی از دلایل اصلی این مسئله، به روال ناکارآمد شناسایی دریافت کنندگان آن در مراحل اولیه ثبت نام در سال ۲۰۱۰ برمی گردد. سخنگوی دولت در این زمینه اظهار داشته است که “دولت ماهانه ۳٫۵ میلیارد دلار به صورت نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر پرداخت می کند.” بر اساس برخی گزارش ها شمار دریافت کنندگان یارانه نقدی رقمی بیش از جمعیت کشور است.

دولت دریافته است که روش شناسایی افراد کم درآمد بر اساس اطلاعات پیمایشی درباره درآمد شخصی افراد، روش بسیار ناکارآمدی بوده است. محمدرضا تابش، نماینده مجلس، اخیرا اظهار داشته که “افغان ها و افراد فوت شده نیز به عنوان متقاضیان دریافت یارانه نقدی ثبت نام شده و یارانه دریافت می کنند.” دولت اولین بار در اواخر دسامبر ۲۰۱۱ تلاش کرد گستره پرداخت های نقدی را کاهش دهد و در این راستا اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد ثروتمند با درآمد ماهیانه ده تا بیست برابر مقدار یارانه نقدی پرداختی از سیستم حذف خواهند شد. متعاقبا از طریق پست الکترونیک از خانواده های “ثروتمند” دعوت شد به صورت داوطلبانه خود را از سیستم پرداخت نقدی حذف کنند. اما دولت به دلیل عدم دریافت پاسخ مطلوب، از پیگیری پیشنهاد خود منصرف شد.

دولت از منظر طرح هدفمندی یارانه ها، به ویژه در زمینه کوچک کردن سیستم پرداخت نقدی با چالشهایی مواجه است. این طرح نتوانسته بودجه مورد نیاز خود را مستقلا تامین کند و از این رو بار مالی عظیمی را به بودجه دولت که در حال حاضر نیز با کسری مواجه است تحمیل می کند.

بنابراین اولین واکنش دولت و مجلس این است که برای کاهش این بار مالی، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را از سیستم حذف کنند. البته این کار به خودی خود چالش های جدیدی را به وجود می آورد که به نارضایتی جدی اجتماعی می انجامد. با توجه به مدیریت ضعیف اعمال شده در دوره ثبت نام اولیه، این احتمال وجود دارد که آن دسته از شهروندانی که توسط دولت به عنوان افراد “ثروتمند” شناسایی می شوند سیستم جدید را ناعادلانه بدانند. علاوه بر این، حذف ۲۲ میلیون ایرانی از نظام پرداخت، از نظر اجتماعی مساله ای حساس است زیرا تورم به عنوان یک مشکل جدی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

به نظر می رسد به نتیجه رساندن طرح هدفمندی یارانه ها به یک مسئله کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر پرداخت نقدی ماهانه یارانه ها به صورت حق طبیعی مردم تلقی می شود و بنابراین دولت به سادگی نمی تواند تنها با عذرخواهی کردن و اعلام اینکه طرح هدفمندی یارانه ها با شکست مواجه شده و باید پایان یابد – آنطور که یک نماینده مجلس ماه گذشته پیشنهاد کرد – این مشکل را حل کند.