تظاهرات در قاهره علیه مرسی به سبب تصمیم گیری هایش در مورد قانون اساسی جدید
تظاهرات مخالفان مصری دیروز بی‌حادثه پایان یافت. رئیس جمهور مرسی که پشت سرش اخوان‌المسلمین ایستاده است، همچنان نمی‌‌پذیرد از دستورهای تام‌الاختیارانه تازه‌اش پا پس بکشد؛ دستوراتی که به او قدرتی نامحدود در قانون اساسی بخشیده است. در همین سوی میدان، در سایه انتقادهای کمرنگ بین‌المللی از دور برداشتن‌های تازه اخوان‌المسلمین، اخوان‌المسلمین و متحدان سلفیش هشدار داده‌اند که دستاوردهای سیاسیشان را قربانی نخواهند کرد. این سناریوی قبضه قدرت در حقیقت می‌تواند، به گفته برخی ناظران، نوعی آزمودن معادله «[تسلیم قدرت] مصر در ازای صلح» باشد؛ که اشاره آنان به تقدیر و تشکرهای باراک اوباما و مقامات اسرائیلی از مرسی برای نقشش در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس است.
اما آنچه رئیس‌جمهور مرسی انجام داد، چیز تازه‌ای نیست؛ همه روسای جمهور مصر از سال ۱۹۵۲ تا الآن به دنبال قدرت بیشتر بوده‌اند، تا راه را به سازمان و حزبشان برای قبضه همه دستگاه‌های حکومتی باز کنند.
برای درک صحیح از اوضاع، بهتر آن است که به تاریخ اخیر بازگردیم. انور السادات، رئیس‌جمهور پیشین مصر، در مصاحبه‌ای با علی امین، روزنامه‌نگار، بر لزوم تمییز بین «اتحاد اشتراکی عربی (ASU)» و نهادهای حکومتی تأکید کرد تا جلوی هرگونه دوگانگی در حکومت گرفته شود. اشارات سادات به این بود که حزب اتحاد اشتراک عربی در صدد قیضه نهادهای تصمیم‌گیرنده کشور بود (روزنامه الاهرام، ۱۲ آوریل ۱۹۷۴).
اتحاد اشتراک عربی نقش حزب حاکم را در دوران ناصری (جمال عبدالناصر) داشت، گرچه فعالیت احزاب ممنوع شده بود. این حزب همزمان نقش یک سازمان مخفی، یک حزب سیاسی و یک حکومت را بازی می‌کرد. بی‌شک، تناقضی آشکار بین مفهوم حکومت (مرتبط با منافع ملی) و حزب و سازمان ملی‌گرایی عربی (که حکومت را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف وسیع‌تر و جامع‌تر یک برنامه منطقه‌ای می‌دید) وجود داشت. در حقیقت، سادات حذف اتحاد اشتراک عربی را برنامه‌ریزی می‌کرد، چرا که در آن نوعی میراث سیاسی انقلابی می‌دید که با پروژه سیاسی خودش ناسازگار بودند. سادات چهره‌های مطرح اتحاد اشتراک عربی را مانند رقبایش و خرابکاران می‌دید، که تلاش‌های او را برای برون‌رفت از بحران نظامی و اقتصادی، به ویژه برنامه او برای قطع مناسبات با شوروی، را ناکام می‌گذاشتند.
عملکرد ارتش مصر در جنگ اکتبر (یوم کیپور) برای سادات در کوچه و بازار محبوبیت آورد، و نیز به او فرصتی داد تا کار حزب اتحاد اشتراکی عربی را به بهانه توسعه آن بسازد و پس از اندک زمانی پیکاری را برای انحلال کامل حزب در سال ۱۹۷۸ به انجام برساند. در این پیکار، سادات بر پیروزمندی بین‌المللیش و پشتیبانی اروپا و آمریکا به خاطر سیاست‌هایش، به ویژه برنامه صلح با اسرائیل، تکیه کرده بود. با این حال، این بحران تکثیر شد و همپای این بحران، شمار دستگیرشدگان، که شامل مخالفان رژیم از حزب اخوان‌المسلمین و احزاب چپ مصر بودند، افزایش یافت. روزنامه‌های غربی از مواضع رئیس‌جمهور سادات انتقاد کردند و تصمیم‌گیری‌های «دیکتاتورمنش» وی را سرزنش کردند؛ اما سادات مدعی شد که تصمیم‌ها و قدرت گرفتن‌‌هایش موقتی است و برای پاکسازی حکومت کشور از نگاهبانان بازمانده رژیم پیشین لازم است.
البته پایان سرنوشت سادات با ترور رقم خورد، و اندکی پس از مرگش، اخوان‌المسلمین، چپ‌ها و حتی ناصری‌ها پا گذاشتن رئیس‌جمهور مبارک به عرصه قدرت را تبریک گفتند و او را همچون ناجی رسیده از گذشته دیدند. مبارک زندانیان را آزاد کرد و این اقدام او مورد استقبال مخالفانش قرار گرفت. اما دیری نپایید که او مقررات وضعیت اضطراری را به اجرا درآورد و حکم‌های رئیس‌جمهوری صادر کرد. مبارک ضمن دفاع از دستورهای حکومتیش، آنها را احکامی موقتی خواند که برای بازگرداندن ثبات به مصر ضروری هستند. آیا این فصول در تاریخ مصر، میدان تحریر امروز را به یاد آدمی نمی‌آورد؟ امروز اخوان‌المسلمین هستند که برای حذف شرکای پیشینشان در «انقلاب» تلاش می‌کنند، و دارند چهره‌های مخالف و مستقل را از نهادهای حکومتی، نظیر قوه قضاییه و دستگاه امنیتی، کنار می‌گذارند و می‌خواهند این نهادها را از «بازمانده‌ها» پاکسازی کنند. شگفتا که اخوان‌المسلمین به این زودی چنین مسیری برگزیده‌اند. تنها شش ماه از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور جدید مرسی می‌گذرد که او توانسته کنترل ارتش و قوه قضاییه را در دست گیرد و رقبایش، نظیر احمد شفیق و مراد موافی، را در خارج مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
به نظر من مشکل تنها محدود به تلاش رئیس‌جمهور برای قبضه قدرت بر مبنای یک بخشنامه قانون اساسی برای یک مدت زمان موقت نیست (چنانکه مرسی مدعی می‌شود، نیست)، بلکه در این است که رئیس‌جمهور، با پشتیبانی اخوان‌المسلمین، مصمم است که نهادهای حکومتی را برای ادغام با حزب عدالت و توسعه و بخش‌های وسیع‌تر سازمانی اخوان‌المسلمین، که رهبری کل و اعضای اداره رهبری نمایندگی آن را بر عهده دارند، آماده کند. به عبارت دیگر، او به دنبال آن است که یک حکومت تک‌حزبی ایجاد کند.
بعثی‌های سوریه می‌گفتند که آنها حکومت سوریه نیستند؛ بلکه یک سازمان پان‌عربی هستند که نمایندگی همه اعراب، و نه فقط سوریه، را بر عهده دارند. اما واقعیت آن است که آنها حکومت کشور را به خاطر منافع سازمانیشان، از میان برده‌اند. شکی نیست که اخوان‌المسلمین در مصر، و آنهایی که در خارج از کشور با اخوان‌المسلمین هم‌ذات‌پنداری می‌کنند، به شدت موضع تدافعی دارند و احساس می‌کنند که محدود شده‌اند؛ از همین روست که تمام واکنش‌ها و اظهاراتشان یا با انگ «دشمنی با اسلامی» به دشمنانشان همراه است و یا تلاشی است برای توجیه تصمیماتشان. اما هیچ چیز نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که اخوان‌المسلمین در صدد تغییر قانون اساسی مطابق خواسته‌های خود، و حذف مخالفانشان از قدرت، و نشاندن نمایندگان وفادار در کرسی‌های باقیمانده مجلس است.
برخی می‌گویند تصمیمات مرسی ممکن است تولد یک اپوزیسیون متحد را رقم بزند. این درست است، اما باید به خاطر داشته یاشیم که چنین اپوزیسیون‌هایی بسیار دیر شکل می‌گیرند، ولی به سرعت از هم می‌پاشند و تجزیه می‌شوند. رئیس‌جمهور مرسی با چالش بزرگی روبروست؛ او باید خوش‌نیتی دولتش و استقلالش از اخوان‌المسلمین را به اثبات برساند. و این تنها زمانی اثبات می‌شود که مرسی دستورهای فراتر از اختیارات قانونیش را پس بگیرد و یا آنکه اخوان‌المسلمین به یک حزب سیاسی تبدیل شود که جوابگوی سیاست‌های خودش باشد. به عبارت دیگر، باید مفهوم حکومت مدنی پیروز شود، و اگر نشود، اخوان‌السملین حکومت کشور را خواهد بلعید؛ گرچه نخواهد توانست آن را هضم کند.
