آمریکا و ۸ کشور غربی خواستار برگزاری «انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری» در سوریه شدند
روسیه مخالف «سیاسی سازی»
«الشرق الاوسط» متن اسناد را منتشر می‌کند
لندن: ابراهیم حمیدی
«جنگ اسناد» بین واشنگتن و موسکو در زمینه شرایط بازسازی سوریه بالا گرفته است. آمریکا و ۸ کشور غربی هم‌پیمان آن خواستار «انتقال سیاسی» در سوریه و «برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری» شده‌اند، این در حالی است که روسیه ضمن رد «سیاسی کردن بازسازی» خواستار کمک‌های انسانی و سرعت بخشیدن به بازگشت آوارگان سوری شده است.
یک نسخه از اسنادی که به دست «الشرق الاوسط» رسیده، از ارسال نامه‌ای از سوی وزاری خارجه کشورهای غربی و منطقه‌ای کمک کننده، از جمله مارک پمپیو، وزیر خارجه آمریکا به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و نامه‌های بین المللی دیگر خبر می‌دهد.
براساس اسناد مذکور این کشورها از مشارکت در بازسازی سوریه، قبل از پروسه انتقال سیاسی در این کشور امتناع کرده‌اند.
این کشورها از سازمان ملل خواسته‌اند که پروسه انتقال سیاسی جامع و صریح غیرقابل بازگشت را آغاز کند.
وزرای خارجه کشورهای مذکور خواستار تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آزاد و منصفانه، تحت نظارت سازمان ملل و شوراهای وابسته به آن در بستری امن و خنثی در ۲۰۲۱ و براساس جدول زمان‌بندی قطعنامه بین‌المللی ۲۲۵۴ برای انتخابات سوریه، شده‌اند.
۹ کشور مذکور و اتحادیه اروپا ضمن رد تلاش‌های مسکو برای تسریع در بازسازی سوریه، از موضع سازمان ملل درخصوص لزوم تعهد کارکنان مؤسسه‌های وابسته به این سازمان در سوریه و همه کشورهای جهان به عدم همکاری با «جنایتکاران جنگی»، حمایت کردند.
انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری
نمایندگان بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد، انگلیس و آمریکا در سازمان ملل، در تاریخ ۱۹ سپتامبر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اقدامات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و نامه‌های وی به گوترش از “افزایش فشارها برای آغاز تلاش‌ها در جهت توسعه و بازسازی سوریه، بدون در نظر گرفتن موقعیت روند سیاسی کنونی” ابراز نگرانی کردند.
مقامات این کشورها گفتند: این نامه به تائید اتحادیه اروپا رسیده است، چرا که اتحادیه اروپا در ماه آوریل استراتژی خود در خصوص “همکاری همه‌جانبه در بازسازی سوریه به شرط آغاز انتقال سیاسی” را اعلام کرد. رهبران کشورهای G7 نیز در بیانیه‌ای که در می ۲۰۱۷ صادر کردند، این موضوع را تأیید کردند.
در سند منتشر شده آمده است: “قبل از آغاز پروسه انتقال سیاسی تحت نظارت سازمان ملل و براساس قطعنامه ۲۲۵۴ این سازمان، هیچ اقدامی برای مشارکت در بازسازی سوریه انجام نخواهد شد”، زیرا مردم سوریه از جمله آوارگانی که در خارج از سوریه زندگی می‌کنند، باید آزادی کامل در انتخابات داشته باشند و نمایندگان آنان نیز در بین نامزدان انتخاباتی حضور داشته باشند.
در ادامه چنین آمده است: تا زمانی که سوریه گامهای اول خود برای ثبات پایدار را برنداشته، تلاش برای تأمین مالی در جهت بازسازی این کشور معنایی ندارد و حتی ممکن است با گسترش فساد و استحکام ساختارهای حکومتی ناقص و تقویت اقتصاد جنگ، باعث به وجود آمدن نتایج عکس شود.
این کشورها از سازمان ملل خواستند تا تکمیل پروسه “انتقال سیاسی” کمک‌های بشردوستانه براساس نیازهای بشری را فراهم کنند. این در حالی است که مقامات کنونی سوریه مانع تلاش‌های سازمان ملل برای امدادرسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم شده‌اند.
سازمان ملل اعلام کرد: “شرایط کنونی برای بازگشت امن، دواطلبانه و شرافتمندانه پناهندگان سوری مناسب نیست.”
این اقدام در پاسخ به تلاش روسیه به رهبری وزارت دفاع برای بازگرداندن ۱٫۷ میلیون پناهنده سوری از کشورهای همسایه و از طریق گذرگاه‌های ویژه و تحت نظارت کمیته‌های مشترک با دولت‌های اردن، لبنان و ترکیه انجام شد.
باتوجه به کاهش کمک‌های بین‌المللی، سند غربی ارائه شده به گوترش، از سازمان ملل خواست این کمک‌ها را به امور مهم‌تر مانند زمینه سازی برای آغاز فرآیند انتقال سیاسی با نظارت این سازمان، اختصاص دهد. این امر سوریه را از درگیری مهلک به سوی صلح، امنیت و ثبات سوق خواهد داد.
این کشورها در این نامه تأکید کردند: “آغاز هرگونه تلاش در زمینه بازسازی سوریه جز پس از اقدام برای انتقال سیاسی غیرقابل برگشت، به رهبری سازمان ملل ممکن نخواهد بود.”
در ادامه کشورهایی که این نامه را امضا کردند خطاب به گوترش اعلام کردند: “با تمام توان سیاسی از پروسه انتقال سیاسی به رهبری سازمان ملل و استیفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل در سوریه حمایت خواهیم کرد و از هیچ تلاشی برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه دریغ نخواهیم کرد.”
در این نامه در پایان بر اهمیت تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌حمهوری آزاد، منصفانه و مستقل و تحت نظارت سازمان ملل تأکید شد.
«استانداردها و اصول»
وزیر خارجه روسیه پیش از این بارها با گوترش به دلیل “نامه سری” سازمان ملل در خصوص “استانداردها و اصول عمل در سوریه” مخالفت کرده بود. نماینده روسیه در نیویورک نیز نامه‌های اعتراض آمیزی را به سازمان ملل در نیویورک ارسال کرد.
موسکو خواستار آغاز بازسازی سوریه قبل از انتقال سیاسی و اکتفا به “توقف جنگ” و “توافق برای کاهش تنش” شده بود. آخرین توافقنامه در این زمینه، توافق ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در سوچی در ۱۷ اکتبر ماه گذشته بود.
روسیه که هزینه‌های جنگ را بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکایی برآورد کرده، “سیاسی کردن بازسازی” را رد کرد.
در مقابل نمایندگان ۹ کشور مذکور ضمن اعلام حمایت خود از “استانداردها و اصول” بین‌المللی گفتند: “رویکرد اولیه سازمان ملل برای سوریه براساس قطعنامه ۲۲۵۴ ستودنی است”. براساس مفاد آن پس از انتقال واقعی و جامع سیاسی که به توافق مذاکره کنندگان رسیده، سازمان ملل، بودجه لازم برای بازسازی کشور سوریه را فراهم خواهد کرد.”
پس از تصمیم کمیته اجرایی دبیرکل سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۷، مجموعه کوچک تشکیل شد تا استانداردها و اصول چگونگی کمک‌رسانی سازمان ملل به سوریه را زیر نظر داشته باشد. این کمک‌رسانی‌ها محصور به امداد و کمک‌رسانی فوری برای حیات اشخاص نخواهد بود. چراکه اصول و منشور بشردوستانه ملل متحد هدف آن حمایت از ملت‌ها در تمام زمینه‌ها است همانطور که در سوریه در حال اتفاق است. همچنین حفظ آبروی سازمان ملل و شهرت آن در جامعه بین المللی است.
«جنایتگران جنگی»
موسسه‌های بین‌المللی در دمشق خواستار پایبندی به «منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت جهت ضمانت ارائه کمک و امدادرسانی به تمام افراد نیازمند در همه مناطق سوریه شدند، این کمک‌ها باید طبق قطعنامه های ۲۲۵۴ در سال ۲۰۱۵ و ۲۱۱۸ در سال ۲۰۱۳ و “نشست ژنو” در سال ۲۰۱۲ انجام شود، امری است که مسکو به طور رسمی درباره این موضوعات اعتراض کرد، همچنین این موسسه‌ها تأکید کردند که نباید این کمک‌ها منوط به رفع نیازهای فوری افراد نیازمند باشد بلکه باید شامل ضمانت عدم دخالت در امور داخلی (دمشق) در راستای همکاری بین‌المللی باشد.
سند رو شده که در دو صفحه تنظیم شده است همچنین بر موضع‌گیری‌های کشورهای غربی تاکید کرده است که «سازمان ملل زمانی آماده بازسازی سوریه است که در این کشور انتقال سیاسی فراگیر و جدی حاصل از مذاکرات بین گروه‌های مخالف صورت پذیرفته باشد». همچنین این سند از اعضای سازمان ملل خواسته است «به اصول شفافیت، استقلال، رعایت حقوق بشر و عدم جانبداری پایبند باشند».
در ادامه آمده است: «قبل از این دست‌آورده‌ها در سوریه، باید کمک‌رسانی‌ها طبق نیازهای مردم فقیر و بی سرپناه این کشور اولویت‌بندی شوند و باید تمام این کمک‌ها به طور مساوی و عادلانه و به دور از هیچ‌گونه تبعیض و سیاسی کاری بین آنان تقسیم شود. همچنین باید این کمک‌ها بدون درنظر گرفتن مناطق تحت کنترل به صورت یکجا در تمام سوریه توزیع شود».
در این سند تاکید شده است؛ «کمک‌های بین‌المللی نباید به دست جنایتکاران جنگی یا ضدبشری بیفتد و باید به طور شفاف و بدون هیچ قید و بندی ارسال شود».
مسکو قبلا به کشورهای غربی فشار آورده بود تا در بازسازی سوریه خارج از روند نشست ژنو یا سازمان‌های بین‌المللی مشارکت کنند. «کنفرانس گفتگوی سوریه» که اوایل سال جاری در سوچی برگزار شده بود خواستار حذف تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه بدون پیش‌شرط انتقال سیاسی شد تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم این کشور حل شود و به بازسازی کمک کند. در این کنفرانس روسیه نیز قول داده بود کشورهای عربی و آسیایی را جهت شرکت در نمایشگاه‌های سوریه ترغیب کند.
«قانون اساسی جدید»
وزیر خارجه آمریکا در ۲۷ سپتامبر ماه گذشته در نیویورک از همتایان خود در«گروه کوچک» فرانسه، انگلیس، آلمان و برخی کشورهای عربی اصلی را به برگزاری جلسه جهت اتخاذ موضع‌گیری مشترک دعوت کرد. این نشست بیان‌گر آن بود که واشنگتن با آمدن مایک پمپئو در پست وزارت خارجه و جیم جیفری و جوئل رابین به پرونده سوریه بازگشته است.
این کشورها با ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل خواستار تشکیل فوری کمیته قانون اساسی در ژنو به منظور پیش‌برد تلاش‌های سازمان ملل جهت حل بحران سوریه شدند.
کشورهای مذکور در نامه خود تاکید کردند؛ «در حالی که راه حل نظامی و سیاسی در سوریه وجود ندارد باید بر ایجاد فعالیت دیپلماتیک هماهنگ و اراده سیاسی بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ در این کشور اقدام کرد». همچنین اعلام کردند: «ما با شدیدترین عبارت‌های ممکن به طرف مقابل که بر حل نظامی تاکید می‌کند، می گوییم که شما شکست خواهید خورد و با این نگرش منطقه را به آتش می‌کشید».
در بیانیه گروه کوچک نیز آمده است: «باید راه حل سیاسی با قطعنامه ۲۲۵۴ سازگار باشد و سازمان ملل به همراه فرستاده ویژه آن باید هرچه زودتر کمیته قانون اساسی را تشکیل دهد تا بتوان قانون اساسی را نوشته و تدابیر لازم جهت برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تمام سوری‌ها زیر نظر سازمان ملل اتخاذ کند.
این کشورها از دی مستورا خواستند ظرف یک ماه نحوه پیشرفت کمیته قانون اساسی را به شورای امنیت گزارش دهد و از تمام طرف‌های سوری خواستند به طور رسمی در جلسه‌های این کمیته شرکت کنند. این درخواست‌ها در خطاب به مسکو ابراز شد که به دمشق، آنکارا و تهران فشار بیاورد تا لیست شرکت‌کنندگان در این کمیته را هرچه زودتر معرفی کنند.
از سوی دیگر، گوترش ماموریت دی مستورا را تا پایان ماه جاری تمدید کرد تا بتواند به شورای امنیت درباره نتایج تلاش‌های خود در این زمینه گزارش دهد.
