ساختمان مقر سابق جماعت اخوان المسلمین در قاهره

ساختمان مقر سابق جماعت اخوان المسلمین در قاهره

با ادامه تنش سیاسی در مصر و در ادامه مجموعه اقداماتی که برای محدود کردن نفوذ اخوان المسلمین در مصر پس از برکناری محمد مرسی، رییس جمهور اسلامگرای این کشور انجام شده است، بحث و جنجال اکنون به حکم دادگاه در ممنوعیت فعالیت حزب اخوان المسلمین و واکنش این حزب به این حکم دادگاه رسیده است.

به گزارش خبرگزاریها، اخوان‌المسلمین مصر روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حکم دادگاه اداری این کشور در ممنوعیت فعالیت این گروه با انگیزه های سیاسی صادر شده و این جماعت به عنوان یک سازمان باقی خواهد ماند و حتی بعد از انحلال به خدمتگزاری مردم مصر ادامه خواهد داد.

دادگاه اداری مصر روز دوشنبه حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان‌المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرد.

دادگاه مصر از یک هفته پیش اعلام کرده بود دارایی رهبران اصلی حزب اخوان المسلمین که اغلب آنها به اتهام «تحریک به قتل» یا «قتل» در تظاهرات ضد مرسی در مصر، در زندان به سر می برند، بلوکه شده است.

در متنی که در صفحه توئیتر حزب اخوان المسلمین منتشر شده، آمده است: حکومت نظامی در حال تلاش برای ساکت کردن هر حزب مخالف خود است. حکم دادگاه، انگیزه سیاسی دارد و بخشی از سرکوب مداوم اخوان المسلمین از سوی حکومت است.

بدین ترتیب همه فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین در خاک مصر ممنوع اعلام می شود و کمیته‌ای برای بررسی دارایی‌های این گروه به منظور مصادره این دارایی‌ها، از سوی دولت مصر ایجاد خواهد شد.

پیشتر «محمود عبدالله» به عنوان نماینده حزب «المجتمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم کرده بود که علیه دولت مصر اقدام مسلحانه داشته‌اند و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمین و مصادره اموال‌ آنها به نفع دولت شده بود.

در پی برکناری آقای مرسی، صدها نفر از هواداران او که اکثر آن ها از اعضای اخوان‌المسلمین هستند، در جریان درگیری های خیابانی با نیروهای نظامی در این کشور کشته شدند.

ارتش مصر روز سوم ژوئیه محمد مرسی را از قدرت برکنار کرد. در پی آن محمد السیسی فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهوری موقت قدرت را در دست گرفت و اعلام کرد که مسئولیت دولت موقت، اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد است.

اخوان المسلمین در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری میلادی به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید.

اخوان‌المسلمین همچنین رسما حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی انقلاب مردمی مصر در این کشور ایجاد کرد.