عربستان در یک نگاه
پادشاهی (مملکت) عربستان سعودی کشوری عربی و مسلمان است که بخش عمده شبه جزیره عرب را در بر می گیرد. این کشور به لحاظ موقعیت استراتژیک خود مابین سه قاره مشهور است و تمدن های بسیاری را تجربه کرده. یکی از وجوه شهرت آن وجود مساجد مقدس اسلامی مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه است. هرساله میلیون ها مسلمان به منظور ادای فریضه حج و عمره به این کشور مسافرت می کنند.
پادشاهی عربستان به لحاظ رویدادهای تاریخی متعدد از دوران ماقبل اسلام تا ظهور و پیدایش اسلام تا عصر حاضر که با اتحاد کشور توسط امیر عبدالعزیز آل سعود آغاز می گردد، شناخته می شود.
پادشاهی عربستان سعودی از نظر تولید نفت و دخایر نفت رتبه نخست را در دنیا به خود اختصاص داده است. این کشور به لحاظ تولید گاز طبیعی نیز از رتبه دهم برخوردار است.
عربستان سعودی با اتکا به مزایایی چون موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، ذخایر نفتی و معدنی فراوان، سیاست های اقتصاد باز، بازارهای داخلی بزرگ، افزایش روزافزون پروژه های خصوصی سازی و امتیازات سرمایه گذاری پیشنهادی دولت به یکی از بهترین کشورها جهت سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه مبدل گشته است.
 پادشاهی عربستان سعودی |
|
| پایتخت: | ریاض |
| نوع حکومت: | پادشاهی |
| پادشاه: | پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز |
دو نگهبان سایت های مقدس پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز
ملک عبدالله، تولیت حرمین شریفین
شش سال قبل پس از جانشینی او تحت رژیم سلطنتی پادشاهی عربستان سعودی، ملک عبدالله، تولیت حرمین شریفین به ملت خویش وعده داد که به قرآن به عنوان قانون و شرع و به اسلام به عنوان یک سنت پایبند می ماند.
او دست به اصلاحاتی زد تا برقراری حقوق و عدالت در کشور را تضمین نماید. وی در سخنرانی های متعدد خود از ملت خواست تا “با توکل به خداوند باریتعالی شکیبا و ثابت قدم باشند.”
دوران پادشاهی ملک عبدالله با شرایط بین المللی و منطقه ای باثبات همراه نبوده است: دو تجاوز ویران کننده به لبنان و غزه، چنددستگی و اختلافات شدید میان اعراب، بی ثباتی در یمن، بحران مالی جهانی، تهدیدات تروریستی که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند و بی ثباتی حاصل از بهار عربی.
ملک عبدالله در مواجهه با چالش های پیش روی اعراب و جهان اسلام رهبری قدرتمندی از خود نشان داده است. وی در تلاش بوده است تا اختلافات را در شورای همکاری خلیج، اتحادیه عرب و کشورهای جهان اسلام حل و فصل نماید. وی درخواست دستیابی به صلح و مبارزه با تروریسم صرفنظر از منشا آن را داشته است. و در دیدار از واتیکان بر اهمیت گفتگوی میان مذاهب و تمدن ها به منظور افزایش بردباری و ارتقا امنیت در میان ملت های جهان تاکید داشته است.
ملک عبدالله به اصلاحات داخلی متعددی دست زده است. از زمان نشستش بر تخت پادشاهی، عربستان پیشرفت های متعددی داشته است: اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت، جامعه، حمل و نقل، صنعت، برق، آب و کشاورزی. در مجموع، این پیشرفت ها زمینه ای را فراهم ساختند تا پادشاهی عربستان از اهداف توسعه ای هزاره سازمان ملل که در سال ۲۰۰۲ ارائه شده بود، سبقت بگیرد.
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش پیشرفت چشمگیری داشته است چراکه عربستان سعودی درصد قابل توجهی از درآمدهای خود را به آموزش و پرورش معطوف ساخته است. این کشور در حال حاضر شاهد یک سیستم احیای کامل نظام آموزشی است که در راس آن ۲۱ دانشگاه دولتی و ۴ دانشگاه غیردولتی شامل ۱۹ دانشکده قرار دارند که جهت تامین نیازهای آموزشی در سرتاسر کشور توزیع شده اند. در سال تحصیلی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۷۰,۶۸۱ دانشجو و ۳۰,۲۴۶ پرسنل اجرایی در این دانشگاه ها مشغول بوده اند. در ۳۲,۰۰۰ مدرسه دخترانه و پسرانه در مجموع بیش از ۵ میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل اند که بیش از ۴۲۶ هزار معلم آنها را تعلیم می دهند.همچنین موسسه ها و مراکز متعددی جهت توسعه نانوتکنولوژی دایر گردیده است.
اصلاح موسسات دولتی
در حال حاضر شورای بیعت مسئولیت تعیین جانشین در حکومت پادشاهی را بر عهده دارد. همچنین، اصلاحاتی در نظام قضایی و دفتر بازرسی شکایات علیه دولت نیز صورت گرفته و هفت میلیارد ریال به توسعه نظام قضایی اختصاص داده شده است. علاوه بر این، تعدادی سازمان و اداره دولتی و سازمان های غیردولتی نیز با نیت تمرکز بر امور و منافع شهروندان تاسیس شده که از آن میان می توان به “اداره ملی حمایت از درستکاری و مبارزه با فساد(امر به معروف و نهی از منکر) و اداره مسکن دولتی اشاره کرد. یک واحد بزرگ نیز در وزارت بازرگانی و صنایع به عنوان سازمان خدمات مصرف کننده تاسیس گردید.
شوراهای شهر از سال ۲۰۰۵ مسئولیت اداره محلی را بر عهده گرفتند. در کنار این پیشرفت، تعداد سازمان های جامعه مدنی نیز افزایش داشته است. علاوه بر این، شورای حقوق بشر نیز تشکیل و سازماندهی شد. انجمن حمایت از مصرف کننده و همینطور اداره غذا و داروی سعودی هم تاسیس شده اند. مرکز گفتگوی ملی ملک عبدالعزیز در راستای گسترش گفتگوها در رابطه با مسائل عمده ملی در میان جامعه شکل گرفته است.
سیاست خارجی
سیاست خارجی پادشاهی عربستان بیانگر تعهد مستمر نسبت به مسائل، امور، منافع مشترک و مشکلات ملت های عرب بوده است. در راس این مسائل، منازعه فلسطین، بازگرداندن مسجدالاقصی و دستیابی به منافع مشترک ضمن پایبندی به منشور اتحادیه عرب می باشند.
پادشاهی عربستان بواسطه دفاع از مبانی صلح، امنیت، عدالت، دفاع از حقوق بشر و مقابله با خشونت و تبعیض نژادی نقش بارزی در عرصه بین المللی ایفا کرده است. این کشور تلاش زیادی جهت مبارزه با تروریسم و جنایت مطابق با تعالیم اسلامی صورت داده است. علاوه بر این، این کشور اقداماتی نیز در راستای بهبود جایگاه سازمان های بین المللی انجام داده است و خواستار همکاری های بین المللی به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه جهت تامین نیازهای اساسی آنها بوده است.
توسعه اقتصادی
در پی دستورات ملک عبدالله اصلاحات اقتصادی فراگیر و تلاش های گسترده ای با هدف ارتقا شرایط تجاری در پادشاهی عربستان تاسیس، و همگام با آن یک برنامه جامع جهت رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاری های داخلی، مشترک و خارجی تدوین گردید. این اقدامات سبب شد تا پادشاهی عربستان جایزه بانک جهانی برای اصلاحات اقتصادی سریع را از آن خود کند و در میان ۱۱ کشور برتر به لحاظ بیشترین ساختارهای اصلاح یافته قرار گیرد.
مطابق با گزارش صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت، پادشاهی عربستان به واسطه نمایش اقتصادی قدرتمند خود از بحران مالی جهانی متضرر نشد و با روی آوردن به اصلاحات ساختاری جهت تسریع روند رشد خود و به کارگیری بخش خصوصی، وضعیت اقتصاد کلان و بخش مالی خود را بهبود داده است. همچنین، صندوق بین المللی پول به تحسین اقداماتی پرداخت که پادشاهی عربستان به منظور افزایش نقدینگی بانکی و تثبیت تراکنش های بین بانکی انجام داد و اقدامات صورت گرفته در بخش مالی عمومی به منظور کاستن تاثیر رکود جهانی را تمجید قرار کرد.
علیرغم اینکه اقتصاد جهانی روزهای سختی را پشت سر می گذاشت، موسسه استاندارد اند پورز(Standard and Poor’s) رتبه اعتباری پادشاهی عربستان را (AA-) اعلام کرد.این گزارش بر اوضاع مالی مناسب کشور تاکید کرده و آن را نتیجه توازن پایدار میان پرداخت ها و موفقیت اصلاحات و صرف منابع در راستای طرح های دولت دانسته است. نتایج این گزارش به افزایش اعتبار وضعیت اقتصادی عربستان به عنوان کشوری مناسب جهت سرمایه گذاری منجر گردید. این رتبه بندی راه شرکت های عربستانی جهت دریافت وام های کم بهره را نیز هموار خواهد ساخت.
گزارش بانک جهانی درباره وضعیت سرمایه گذاری کشورها در سال ۲۰۱۰ عربستان سعودی را در میان ۱۳ کشور برتر از ۱۸۳ کشور قرار داد که نسبت به آخرین رتبه بندی اعلام شده در سال ۲۰۰۹ سه پله ترقی داشته است.
با توجه به بسته مخارج اجتماعی که اخیرا اعلام شده است، مجله اکونومیست انتظار دارد رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ بین ۶ تا ۶.۵ درصد باشد، برخلاف پیش بینی اخیر که ۴.۳ درصد بوده است. پادشاهی عربستان وعده داده است تا بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار (۳۰ درصد تولید سالانه) را بر روی یکسری طرح های جدید شامل ساخت مسکن جدید، فراهم ساختن فرصت های شغلی و ارائه مزایای بیکاری قابل توجه تر به مصرف برساند.
صنعت
صنعت پادشاهی عربستان بیشتر به نفت و گاز طبیعی یعنی پالایش و پتروشیمی وابسته است. مهم ترین محصولات صنعتی این کشور قیر، سیمان، فولاد، اتیلن، علوفه، اتیلن گلیکول، اتانول، دی کلرواتیلن، پیه، سود سوزآور، نیتروژن، سیتریک اسید، اکسیژن و ملانین می باشند. همچنین از نمک زدایی آب دریا و صنایع غذایی نیز می توان نام برد. حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع از آب دریا هر ساله شیرین می شود که در مقایسه با ۹,۵۰۰ میلیون متر مربع آبی که از طریق منابع زیر زمینی تامین و در کشاورزی به مصرف می رسد، مقداری ناچیز است. در همین راستا، عربستان سعودی هم اکنون شاهد رشدی چشمگیر در بخش صنایع غذایی کشاورزی و محصولات مورد نیاز مصرف کننده است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین می شوند.
علاوه بر این، عربستان سعودی از گسترده ترین شبکه حمل و نقل در خاورمیانه برخوردار است. این کشور دارای شبکه ای بزرگراهی است که در شرق خلیج فارس را از پایتخت کشور ریاض به دریای سرخ در غرب، و از مناطق شمالی مرز اردن به جیزان در جنوب متصل می سازد. مجموع طول این راه ها که شامل بزرگراه ها، جاده های دوبانده و تک بانده بین شهرها است، از ۵۰,۰۰۰ کیلومتر فراتر می رود. در رابطه با درون شهرها، اغلب شهرهای مهم و مراکز استان ها از بزرگراه های بین استانی برخوردارند و یک خط آهن میان بندر ملک عبدالعزیز در دمّام و بندر خشک در ریاض و با گذر از الاحصا، بقیق و ظهران ارتباط برقرار می کند.
سرمایه گذاری مطمئن
دلایل متعددی عربستان سعودی را به یک کشور مناسب برای سرمایه گذاری معرفی می نمایند. به طور کلی، سرمایه گذاری در عربستان سعودی سودآوری بالایی در رابطه با پروژه های محلی، مشترک یا خارجی همراه با مخاطرات پایین و عدم نیاز به پرداخت مالیات های متعدد، کارمزدهای ثبت املاک یا سایر موارد از این دست به همراه خواهد داشت. نکته جالب این است که در گزارش سودآوری تجاری بانک جهانی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ عربستان به لحاظ مالیات ها در رتبه پنجم و به لحاظ کارمزدهای ثبت املاک در رتبه چهارم قرار داشت.
به عنوان مثال، مطالعه جامعی که توسط Arab Forbes انجام و نتایج آن در اواخر ۲۰۰۶ اعلام شد، سودآوری ۱۶۱۶ شرکت سهامی مشترک در جهان عرب را مورد ارزیابی قرار داد. از جمله معیارهایی که اساس مطالعه را شکل می دادند کفایت عملیاتی، اعتبار بازاری، فروش، عایدات، سود سهام، بازده درآمد و بازده سرمایه را می توان نام برد که در مقیاس زمانی دو ساله قبل (۲۰۰۵-۲۰۰۴) به همراه رشد مورد انتظار این شرکت ها در سالیان آتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سه رتبه نخست به شرکت های سعودی تعلق گرفت و در میان ۵۰ شرکت برتر، ۲۲ شرکت سعودی حضور داشتند که برخی ۱۰۰ درصد سعودی و برخی دیگر شرکت های مشترک میان عربستان و سرمایه گذاران خارجی بودند.
به عنوان یک مثال دیگر می توان به ۱۲ بانک سعودی اشاره کرد که به لحاظ دستیابی به بالاترین نرخ رشد و درآمد در میان بانک های برتر جهان عرب قرار گرفتند. مطابق با گزارش فایننشال تایمز در سال ۲۰۰۶، برخی از آنها حتی در میان ۱۰۰۰ بانک برتر جهان نیز قرار دارند. علاوه بر این، سه رتبه نخست بزرگترین بانک های جهان عرب را نیز بانک های عربستانی در اختیار دارند.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین بازارهای آزاد اقتصادی در خاورمیانه است. ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیای عرب و همچنین بزرگترین ذخایر نفت دنیا (۲۵ درصد) در اختیار این کشور می باشند و انرژی مورد نیاز پروژه ها را به کمترین قیمت در میان کشورهای دنیا تامین می نماید. تمامی این امتیازات عربستان را به کشوری ایده آل برای پروژه های مصرف کننده انرژی و همچنین سایر منابع احتمالی طبیعی در معادن تبدیل ساخته است.
ریال عربستان سعودی به عنوان یکی از باثبات ترین ارزهای دنیا قلمداد می شود چراکه نرخ تبادل آن ظرف سه دهه گذشته تغییرات چندانی نداشته است و نرخ تورم در عربستان سعودی بسیار پایین است. همچنین این کشور به دنبال بستن توافق نامه های دوجانبه با تعداد زیادی از کشورها به منظور تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری و عدم نیاز به پرداخت مالیات های دو جانبه است.
از این رو، گزارشی که در فوریه ۲۰۰۷ توسط Melkin Institute انتشار یافت، عربستان سعودی را حائز رتبه نخست جهان در رابطه با محیط کلان اقتصادی، توانایی مدیریت و تامین مالی پروژه ها معرفی کرد. مطابق با این گزارش، عربستان از نرخ های بهره و تورم باثبات و پایین و همینطور مالیات های پایین در قیاس با مقادیر بین المللی برخوردار است.
