سیاست‌های اشتباه پایه گذاری شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد تمامی ندارد. در هر بخش و حوزه ای که گام برمیداریم شاهد چالش ها و مشکلاتی هستیم که حاصل دست رنج محمود احمدی نژاد و یارانش در طی هشت سال اداره دولت ایران است. چیتچیان وزیر نیرو دولت روحانی اعلام کرده است که دولت یازدهم با برنامه‌ریزی‌های جدید تلاش دارد، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را پرداخت کند تا این اقدام سبب دلگرمی تولید کنندگان و فعالان این بخش شود. اما شندیدن صحبت های فعالین بخش خصوصی در زمینه عدم پرداخت مطالبات قابل توجه است.
علی نصیری مدیر عامل شرکت صافی گستر البرز در این خصوص به شرق پارسی می گوید که طی سال‌های اخیر بخش عمده مطالبات خود را از شرکت‌های دولتی دریافت نکرده است. طی این سالها بارها به شرکت های آبفا مراجعه کرده است، اما آنان در پاسخ اعلام می کنند که منابعی برای پرداخت بدهی ها در اختیار ندارند و همین امر سبب شده است که میزان سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد.
این جوان فعال در عرصه تولید در ادامه افزود: «بهتر است دولت جدید فکری به حال وضعیت کنونی کند، چرا که با این شرایط رشد و توسعه در این بخش دست نیافتنی خواهد بود و بازارهایی که هم اکنون در اختیار داریم را نیز از دست خواهیم داد.»
احسان دادخواه مدیرعامل شرکت مهندسین مشاوره و تحقیقات بهین آب زنده رود یکی دیگر از جوانانی است که در این حرفه فعالیت می کند او نیز همانند نصیری، خواهان پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت است و در این خصوص می گوید: «پاسخ تماس ها و مراجعات ما به شرکت های دولتی در خصوص دلیل عدم پرداخت مطالبات یک جمله است “پولی برای تصفیه حساب نداریم” این جمله را بارها و بارها شنیده ایم و تا به امروز نیز اقدامی در راستای حل این مشکل انجام نگرفته است.»
وی ادامه داد: «بخش خصوصی منابع محدود مالی را در اختیار دارد. این بخش برای ادامه حیات خود نیاز به سرمایه دارد و در صورتی که بدهی ها پرداخت نشود، این منابع روز به روز کاهش می باید و صنعت آب با چالش های جدی مواجه خواهد شد.»
صحبت با فعالین بخش خصوصی و شنیدن مشکلات آنان پایان ندارد، حمیدرضا نعمتی مدیرعامل شرکت ماورا صنعت آرین است و در خصوص این مشکلات می گوید: «به دلیل نبود برنامه های درست و اصولی در دولت های گذشته، شرکت های وابسته به وزارت نیرو نتوانسته اند بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنند و عدم پرداخت سبب شده است که تولید در کشور دچار مشکل شود.»
وی ادامه می دهد: «یکی از درخواست های فعالان بخش خصوصی از دولت رسیدگی به این دست از مشکلات است و دولت باید بخش خصوصی را در زمینه تولید یاری کند، چرا که در صورت پرداخت نشدن مطالبه ها، برخی از شرکت ها دیگر توان تولید و حضور در بازارهای داخلی و جهانی را نخواهند داشت.»
این فعال صنعت آب و فاضلاب توضیح می دهد: «امروز به عنوان نماینده ایران توانسته ایم تنها با اکتفا به توان مهندسان داخلی به کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکیه صادرات انجام دهیم. همچنین در تلاش هستیم با استفاده از موقعیت های ایجاد شده در عرصه بین المللی، به کشورهای دیگر نیز صادرات داشته باشیم، چرا که حضور فعال سبب رشد و توسعه اقتصادی شرکت‌های ایرانی خواهد شد و در صورتی که حمایت نشویم شاید این اقدامات به سرانجام نرسد.»
کامبیز توتونچی، مدیرعامل شرکت ایران اسپیرال یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی برای گذران فعالیت‌های جاری خود به ناچار تسهیلات ۲۸ تا ۳۲ درصدی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، از مشکلات مالی پیش روی صنعت آب به شرق پارسی می گوید: «کاهش حجم فعالیت‌ها و مطالبه‌های انباشته شده، موجب ناتوانی شرکت‌ها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها شده و این امر دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است.»
وی افزود: «در طی این سالها مسئولان امر تلاش داشتند که موضع مطالبات را مسکوت نگاه دارند، اما امروز به عنوان نماینده بخش خصوصی می گویم در صورتی که این مشکل را برطرف نکنند، راهکارهای جدیدی را نسبت به اعتراض خود اعمال می کنیم.»
اما گویا برخلاف مسئولان دو دولت پیشین ایران که گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان بخش خصوص در حوزه آب و تاسیسات آب و فاضلاب نداشتند، یاران حسن روحانی در وزارت نیرو مشکلات را دیده و حس کرده اند، به گونه ای که معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در این زمینه می گوید: «حجم بدهی های وزارت نیرو در بخش آب ۵۰ هزار میلیارد ریال است و امیدواریم با تدوین اصلاحیه ها و تبصره ها به تدریج حجم بدهی ها کم شود. اگر درخواست ها و اصلاحیه ها انجام شود، تا پایان سال مالی ۵۰ درصد بدهی ها داده می شود.»
دایمی همچنین درخصوص اصلاحیه بودجه ۹۲، گفته است که شرایط نسبت به هشت ماه پیش که بودجه ۹۲ تدوین شده است، تغییر کرده و درآمدها روشن تر و ظرفیت های سایر منابع اعتباری روشن است. پیشنهادهای اصلاحی به لحاظ برنامه‌ای و اعتباری صورت گرفته است و چندین بند و تبصره مشخص و تغییر یافته و بخش‌هایی از اعتبارها اصلاح شده است.
معاون وزیر نیرو همچنین بودجه ۹۳ را بودجه انقباضی با توجه به شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: «انحراف معیار میزان منابع و مصارف زیاد است. تلاش ما این است که از منابعی مانند فاینانس، بیع متقابل و تنوع بخشی منابع مالی حداکثر استفاده شود و این موارد تنها موارد نجات بودجه ریزی سال ۹۳ است.»
این صحبت‌های معاون وزیر نیرو در شرایطی مطرح می شود که بهرام فیاضی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب تنها راه برون رفت از معضل آب کشور را حل مشکل اقتصاد این صنعت عنوان می کند و می‌گوید: «اکنون مدیریت پروژه ها در بخش آبفای کشور به شدت مشکل دارد. با توجه به اینکه در ۳۰ سال آینده با کمبود منابع آب، افزایش آلاینده‌ها و افزایش جمعیت مواجه می شویم، بهتر است مشکل منابع مالی و مطالبات شرکت های خصوصی را هرچه زودتر برطرف کنیم تا در بخش تولید راهکارهای اصولی را شرکت‌ها در دستور کار خود قرار دهند.»
دولت در شرایط کنونی توان پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت آب را در اختیار ندارد و بر اساس گفته محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در راستای حمایت های مالی و همچنین پرداخت بدهی‌ها، قرار است اوراق مشارکت واگذار شود و همین واگذاری و در اختیار قرار دادن آن به پیمانکاران و صنعتگران است که می تواند نوید روزهای خوب را برای صنعت آب کشور به همراه داشته باشد. البته این گفته آقای مدیر نیز از جمله آرزوهایی است که دولتمردان یازدهم با دلسوزی به دنبال تحقق آن هستند و باید دید که در رفع این مشکل سربلند خواهند بود یا خیر.
