وزرات اطلاعرسانی به منظور معامله به «جریان ملی آزاد» پیشنهاد شده است
بیروت: نذیر رضا
تقاضاهای لحظه آخری برای اصلاح پستهای وزراتی موعد تشکیل دولت را که دیروز قرار بود اتفاق بیفتد به تعویق انداخت.
منابعی از قصر ریاست جمهوری به «الشرق الاوسط» تأکید کردند مذاکرات برای رفع بحران توزیع پستهای وزارتی بعد از اصلاح برخی از آنها در حال انجام است.
این منابع تأکید کردند بالاخره کار بر روی این موضوع در حال انجام است و فضا مثبت است. تمام اطراف در این خصوص همکاری میکنند؛ بنابراین معتقدند که مذاکرات سریعاً به نتیجه خواهند رسید.
میشل عون رئیسجمهور لبنان روز گذشته گفت که تشکیل دولت سریعتر از زمان قابل پیشبینی صورت میگیرد. وی یادآور شد که تشکیل دولت در لبنان زمانبر است چرا که نظام لبنان توافقی است و حضور همه طرفها را در دولت وحدت ملی ضروری میکند.
سعد حریری نخستوزیر مأمور تشکیل دولت لبنان نیز امیدوار بود روز گذشته بعد از ۷ ماه اختلافات سیاسی در خصوص پستهای وزارتی دولت تشکیل شود.
اما برخلاف پیشبینیها و علیرغم حل مشکل سنیهای مستقل، به دلیل موضوع مطالبه تبادل پستهای وزارتی میان اطراف و نیروهای سیاسی تشکیل دولت به نتیجه نرسید.
منابع لبنانی آگاه از روند تشکیل دولت در این باره به «الشرق الاوسط» گفتند: تأخیر در اعلام دولت در اواخر اکتوبر گذشته باعث شد تا بعضی از احزاب دوباره همه چیز را بررسی کنند.
اما این منابع ضمن تأکید بر اینکه مقرر شده تا مشکل بعد از ظهر جمعه حل شود، گفتند: از دلایل اصلی پشت پرده سربرآوردن این مشکل بی اطلاعیم.
این منابع گفتند: اخبار حاکی از این است که گروههای سیاسی در حال بررسی پستهای وزارت محیط زیست، کشاورزی، صنعت و اطلاعرسانی هستند و بعد از قبول وزارت اطلاعرسانی از سوی یکی از گروهها، تکلیف دیگر وزارتها نیز مشخص میشود.
در واقع این مشکل زمانی سربرآورد که بر سر وزارت اطلاعرسانی که سهم «جریان ملی آزاد» است و وزارت محیط زیست که سهم «جنبش امل» است، به این احزاب فشار وارد شد و خواستار تعویض وزارت صنعت که سهم «سوسیالیست» بود با وزارت محیط زیست شدند که نبیه بری رئیس پارلمان و ولید جنبلاط رئیس حزب «سوسیالیست ترقیخواه» با آن مخالفت کردند؛ بنابراین بعد از آن پیشنهادهای زیادی در خصوص تبادل پستهای زوراتی صورت گرفت و این موضوع به نتیجه نرسید.
گفتنی است الحریری روز گذشته با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان دیدار داشت اما تلاشها برای تشکیل دولت به دلیل خواستههای شتابزده گروهها و گروه های رقابت کننده جواب نداد.