احمد طعمه، نخست‌وزیر دولت انتقالی «ائتلاف ملی سوری» – آژانس خبری فرانسه

احمد طعمه، نخست‌وزیر دولت انتقالی «ائتلاف ملی سوری» – آژانس خبری فرانسه

احمد طعمه، نخست‌وزیر دولت انتقالی «ائتلاف ملی سوری» در مصاحبه ای با الشرق الاوسط گفت: «اختلافات درون ائتلاف ملی سوری اخلالی در روند کارها در استانبول ایجاد نمی کند.

طعمه تاکید کرد دولت انتقالی در جلسه ای با مقامات اتئلاف عمومی و همزمان با تحریم گروه دموکراتیک ملی سوری و بسیاری از نمایندگان کرد در روز یکشنبه وزیران پیشنهادی خود را معرفی کرد.

تنها هفت تن از وزیران پیشنهادی موفق به اخذ اکثریت آرا برای پیوستن به کابینه شدند. سلیم ادریس، وزیر دفاع، عواد احمد علی، وزیر کشور، و محمد وجیه جمعه، وزیر بهداشت، از جمله وزیرانی هستند که موفق به دریافت رای کافی شدند.

نامزدهای پست ها وزارت دیگر همچنان منتظر نظر کمیته حقوقی ائتلاف هستند تا هفته آینده نظر خود را درباره صلاحیت آن ها اعلام کنند.

طعمه گفت که اختلافات درونی ائتلاف ملی سوری تاثیری بر روند کاری دولت انتقالی ندارد و تا کنون هفت وزیر پیشنهادی تصدی سمت های خود را آغاز کردند.

وی گفت: «دولت بازوی اجرایی ائتلاف است. پس نگران اختلافات داخلی نیست و در جلسات اضطراری هفته آینده شرکت می کند تا موضوع نامزدهای وزارت در کابینه را حل کنیم تا نامزدهای نهایی هم تایید صلاحیت شوند.»

بر طبق سخنان این نخست وزیر اعتدال گرای اسلامی، به وزیران جدید درباره اولویت های دولت توضیحاتی داده شد و موضوعات اصلی مشکلات مردم سوریه و اهمیت رساندن کمک به مردم این جنگ زده برای وزرای کابینه روشن شد.

وی خواستار ایجاد منطقه امن برای آزادی عمل دولت های مخالف در سوریه شد.

طعمه به شرق الاوسط گفت، عملی کردن برنامه های ایدآل در سوریه برای دولت انتقالی نیازمند «موضع قاطع بین المللی است که به ایجاد منطقه امن شود تا این دولت بتواند به راحتی عمل کند.»

نخست وزیر دولت انتقالی فاش کرد که ائتلاف ملی سوری «گام هایی به سوی اجرایی کردن برخی عملیات ها درون سوریه برداشته است» و در روند هماهنگی با نمایندگان محلی است تا پایگاه هایی درون خاک سوریه بسازد.

روز یکشنبه، هادی البحرا رییس شورای ملی سوریه، قطعنامه ای صادر کرد که طی آن نتیجه رای گیری دولت برای تعیین اعضای کابینه را ملغا اعلام کرد.

این تصمیم بی سابقه از سوی بسیاری از اعضای این ائتلاف ناقض قوانین ائتلاف ملی سوری است.

هشام مروه، عضو کمیته حقوقی ائتلاف به شرق الاوسط گفت: «از لحاظ حقوقی، هیچ کس، چه ارشد و چه تازه وارد، و حتی سران ائتلاف حق رد تصمیم اتخاد شده از سوی مقامات کل گرفته را ندارد.»