بررسی برنامه فوری برای اقتصاد یمن توسط سازمان ملل و کشورهای خلیج
مارتن گریفیتس فرستاده سازمان ملل متحد به یمن، اعلام کرد این سازمان تلاش میکند تا رایزنیها و گفتگوهای صلح در نوامبر آینده از سرگرفته شود.
به گزارش الشرق الأوسط، طبق گفتههای گریفیتس قرار است از نظر لجستیک آمادگیهای لازم برای ورود به این دوره از رایزنیها در نظر گرفته شود. همچنین خبری از شرطهای لحظه آخری که مانع حضور هیئت حوثیها در ۶ سپتامبر شد نیز در این دوره نیست.
نماینده سازمان ملل متحد تاکید کرد که این رایزنیها میان دولت یمن و شبه نظامیان حوثی برگزار خواهد شد.
گریفیتس در گفتگویی که روز گذشته با خبرگزاری «رویترز» در امارات متحده عربی داشت، راه حل خروج از بحران انسانی یمن را در اصلاح اقتصاد آن عنوان کرد و گفت «جلوگیری از پایین آمدن ارزش ریال یمن در رأس اولویتها قرار دارد. سازمان ملل متحد در حال بررسی برنامهای فوری برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال یمن و دمیدن روح اطمینان در اقتصاد این کشور است».
وی در توصیف این برنامه گفت «مجموعهای از اقدامات فوری است که طی چند هفته اجرا میشود و ممکن است که بانک بین المللی، صندوق بین المللی پول، سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد، کشورهای خلیج و دولت یمن جلسهای برای بررسی آن داشته باشند».
گریفیتس با اعلام اینکه سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول در جهت یکپارچه کردن شعبههای بانک مرکزی یمن و جلوگیری از فروکش کردن فعالیتهای آنها طی دو هفته آینده تلاش میکنند، گفت «به نظرم نباید همیشه به سخاوت پادشاهی عربی سعودی در تزریق پول به سیستم مالی یمن تکیه کنیم».
خالد الیمانی وزیر خارجه یمن نیز در گفتگوی خود با الشرق الأوسط ضمن اشاره به اینکه دولت یمن هنوز دعوتی برای شرکت در این رایزنیها دریافت نکرده است گفت نماینده سازمان ملل متحد «ملزم به فراهم کردن ضمانتها و تضمین مشارکت حوثیها و عدم شانه خالی کردن آنها از تعهدات صلح است. دولت یمن نیز با تلاشهای وی همراه است و از اقدامات او در جهت کشاندن کودتاچیها بر سر میز مذاکرات برای بررسی اقدامات اعتمادسازی حمایت میکند».
خالد الیمانی همچنین عنوان کرد «ضروری است که از وخامت وضعیت اقتصاد جلوگیری شود. چرا که حوثیها بعد از شکستهایی که در جبهههای جنگ داشتند به جبهههای اقتصاد روی آوردهاند».
گفتنی است، پادشاهی سعودی روز چهارشنبه برای پشتیبانی از موقعیت مالی بانک مرکزی یمن، کمکهای مالی به آن تقدیم کرد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی از طریق بیانیهای که در خبرگزاری سعودی منتشر شد اعلام کرد که مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی به کشور یمن تقدیم شد.
وی افزود که این کمک مالی به همراه سپرده سه میلیارد دلاری در بانک مرکزی یمن در راستای سیاست پادشاهی سعودی است که بر پشتیبانی آن از کشور یمن و اصرار آن برای به ثبات رسیدن وضعیت اقتصادی آن و استحکام ارزش ارز یمن صورت گرفت و منافع آن متوجه ملت یمن و در راستای تحقق اهداف این کشور است.
وی اشاره کرد این سپردهها باعث تقویت موقعیت مالی بانک مرکزی یمن میشود. از سوی دیگر باعث کمتر شدن فشارها بر رالر یمنی میشود. این امر باعث ثبات ارزش آن شده و بار مشکلات اقتصادی را از دوش ملت یمن بر میدارد.