نیروهای امنیتی عراقی در نزدیکی بغداد – عکس از رویترز

الشرق الاوسط – درحالی که دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به پیشروی در عراق ادامه می دهد و در بحبوحه ترس از درگیری های تمام عیار فرقه ای در این کشور، قبایل سنی به شکلی فزاینده به مبارزه علیه دولت مرکزی ملحق می شوند. این مسئله ای است که نمی تواند و نباید رخ دهد.

در این شرایط واضح است که تلاش نوری مالکی نخست وزیر عراق برای ماندن در دور سوم قدرت غیرقابل دفاع به نظر می رسد.

مالکی در هشت سالی که نخست وزیر بوده، شدیدا به دنبال اجرای سیاستهای فرقه ای و استبدادی بوده که موجبات ایجاد شکاف در کشورش را فراهم کرده است.

طی چهار سال گذشته رویکرد وی نسبت به بحران امنیتی که درحال وخیم شدن هم بود فاجعه آمیز بود. عملکرد مالکی به عنوان وزیر کشور و وزیر دفاع طی چهار سال گذشته و همچنین به عنوان نخست وزیر به طور مستقیم عامل فقدان امنیت در کشور است.

اگر هر کشور دیگری با یک بحران شدید رو به رو می شد، وزیر دفاع آن مجبور به استعفا می شد. به عراقی ها باید این فرصت داده شود تا دولت جدید را بر اساس اجماع تمام جوامع دینی و قومی و همچنین اتحاد کشور بنا کنند.

رد تنش های کنونی را می توان تا اعتراض های ضد دولت عربهای سنی گرفت که از استان انبار در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. در میان شش فرمانداری سنی عراق – انبار، دیالی، کربلا، نینوا، صلاح الدین و کرکوک – تظاهراتهای ضد مالکی بزرگی نسبت به تعصب دولت علیه سنی های عراق وجودداشت. مالکی ارتش را برای منحل کردن اردوها در اواخر سال ۲۰۱۳ اعزام کرد اما این اقدام تنها موجب تشدید وضعیت و افزایش خشم علیه وی شد.

وقتی که نخست وزیر در تصمیم خود تجدید نظر کرد، برای ارتش و پلیس دستور ترک محل را صادر کرد، و خلا امنیتی باقی گذاشت که تنها داعش از سوء استفاده آن مسرور بود.

آنها کنترل بخش هایی از فلوجه و رمادی را در دسامبر ۲۰۱۳ در دست گرفتند و این ماه نیز گسترش داعش از غرب استان انبار به شمال و مرکز عراق مشاهده شد به طوری که کنترل موصل شهر دوم عراق را در دست می گیرد و به تبع آن تکریت و شمال شهرها جلولا، سعدیه و تلعفر را در میان شهرها دیگر تسخیر می کند.

اکنون داعش وعده داده است که به سمت بغداد پیش روی می کند و در عین حال بیم آن می رود که کل کشور غرق در درگیری های فرقه ای شود.

هیچ کس نباید از گروه های تروریستی چون داعش حمایت کند. از سوی دیگر نباید قربانی تفکرات سستی باشیم که اظهار می دارند تنها گروه های تروریستی هستند که علیه مالکی اسلحه به دست می گیرند. برخی از مردم عراق مخالف با دولت صرفا اعضای بخش های محنت زده جامعه هستند که به دنبال کسب سهم مناسبی از قدرت سیاسی هستند.

در حقیقت شیخ های قبیله ای انبار که درحال حاضر علیه دولت اسلحه به دست گرفته اند، متعهد شده اند که پس از آن علیه داعش اقدام می کنند.

عراق اکنون با دو چالش مهم رو به رو است: شکست پیشروی های داعش و تشکیل یک دولت جدید به دنبال انتخاباتی که اواخر آوریل برگزار شد.

واضح است که مالکی نمی تواند در این سمت در بغداد بماند، حضور وی تنها موجب تقویت اختلافها می شود و این درحالی است که شخصیت های سیاسی مهم شیعه چون مقتدی الصدر و عمار حکیم سیاستهای و اقدامات امنیتی وی را زیر سوال برده اند.

ائتلاف دولت قانون مالکی بیشترین تعداد کرسی های انتخاباتی را بدست آورد اما این امر برای تشکیل یک دولت اکثریت کافی نیست و نباید این امکان را فراهم آورد تا شیعیان پشت وی متحد شوند.

دولت اکثریت شیعه به رهبری مالکی تنها موجبات خشم سنی ها و وخیم تر شدن اوضاع را فراهم خواهد کرد.

مالکی باید جایگاه خود را ترک کند و تنها عراقی که دارای یک حکومت وفاق ملی است می تواند بر تهدید داعش غلبه کند.