بارزترین سناریوها؛ عقب‌نشینی از خروج یا دعوت به انتخابات زودهنگام
لندن: نجلاء حبریری
ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا روز گذشته هشدار داد در صورت رأی منفی اکثریت پارلمان برای خروج از اتحادیهٔ اروپا، این کشور تجزیه شده و دموکراسی آن تضعیف می‌شود.
به گزارش الشرق الاوسط، در طول ۱۸ ماه گذشته خبرهای بریتانیا در صفحهٔ اول روزنامه‌ها و برنامه‌های خبری بود و با هر تغییری احساس می‌شد بریتانیا وارد دورهٔ آشفتگی سیاسی بی‌سابقه‌ای شده‌است که استعفای بوریس جانسون وزیر خارجهٔ بریتانیا، تغییر سه مرتبه‌ای وزرای «برکسیت» در طول کم‌تر از سه سال و نجات پیدا کردن ترزا می از تلاش برای کودتا علیه‌اش توسط برجسته‌ترین نمایندگان حزبش از جملهٔ آنها بود.
اما امروز رأی‌گیری برای بریتانیا سرنوشت ساز است؛ چرا که معلوم می‌کند بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا در موعد مقرر ۲۹ مارس (۹ فروردین) جدا می‌شود یا ماه‌های آینده شاهد پیچیدگی سیاسی و دورهٔ عدم ثبات سیاسی خواهد بود که همراه با ماندن آن در اتحادیه یا خروج بی‌ضابطهٔ آن است که پیامدهای آن بازارهای اروپا را با خطر مواجه می‌کند.
در حالی که ترزا می روز گذشته طی دو سخنرانی توافقنامهٔ برکسیت را بهترین راه ممکن عنوان کرد، گریت جانسون یکی از نمایندگان برجستهٔ حزبش به دلیل مخالفت با «برکسیت» از سمت مسئول دولتی مکلف به سازمان دهی و تضمین آرای نمایندگان محافظه کار در مجلس استعفا داد و در نامهٔ استعفای خود نوشت که نمی‌تواند از توافقنامه‌ای که به منافع کشورش آسیب می‌زند حمایت کند. این استعفا امید ترزا می را برای موافقت نمایندگان با توافقنامه‌اش کم کرد.
لیام فوکس وزیر تجارت بین‌الملل بریتانیا نیز بی هیچ واهمه‌ای پیش از سخنرانی ترزا می موفقیت دولت را در رأی‌گیری بعید دانست. وی برخلاف اعضای حزبش که این توافقنامه را تهدیدی برای حاکمیت بریتانیا و محدودیت آزادی تجاری‌اش می‌دانند شکست احتمالی این توافقنامه را «حاکمیت نمایندگان حامی بقای بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا بر کل پارلمان دانست».
علیرغم تفاوت در اندیشه‌های سیاسی و طرح‌های جایگزنشان اما اکثر نمایندگان پارلمان با روش «شبکهٔ امنیت» که در توافقنامه یاد شده‌است مخالف هستند که مقتضی ایجاد «منطقهٔ گمرکی واحد» است که شامل اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا می‌شود و در آن سیستم سهمیه‌ای یا عوارض گمرکی بر کالاهای صنعتی و کشاورزی اعمال نمی‌شود. بر اساس این توافقنامه اگر راه‌حل بهتری تا نیمهٔ سال ۲۰۲۰ میان لندن و بروکسل یافت نشود، می‌توان این روش را بعد از دورهٔ انتقالی (که انتظار می‌رود تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۱ دی ۱۳۹۹) ادامه پیدا کتد و قابل تمدید باشد) استفاده کرد.
در حالی که این راه‌حل که به نظر می‌رسد موقتی باشد از ایجاد مرزهای دوباره میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند دوری کرده و از توافقنامه‌های صلحی که در سال ۱۹۹۸ امضا شده حمایت می‌کند اما همزمان قدرت بریتانیا را برای امضای توافقنامه تجارت آزاد با یک کشور سوم با خطر مواجه می‌کند.
بریتانیایی‌ها و سیاستمداران بروکسل امروز با نگرانی منتظر نتایج رأی‌گیری و پیامدهای مستقیم آن بر اقتصاد اروپا از یک طرف و بر آیندهٔ اتحاد اروپا از سوی دیگر هستند. تا ساعت‌های اخیر نیز ترزا می‌روی حمایت نمایندگان حزب محافظه‌کار خود برای جلوگیری از شکست «برکسیت» شرط‌بندی می‌کرد.
ترزا می چند هفته این رأی‌گیری را در جهت تلاش برای گرفتن امتیازاتی که تضمین کنندهٔ برداشتن بند متعلق به «شبکهٔ امنیت» توافقنامه یا ایجاد «تضمین‌های الزامی قانونی» است که از گرفتار شدن طولانی مدت لندن در اتحادیهٔ گمرک اروپا جلوگیری می‌کند، به تأخیر انداخت. اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های این نخست‌وزیر علیرغم نامه‌نگاری‌هایی که دیروز از آنها خبر داده شد و سازمان‌ها از طریق آنها سعی در اطمینان بخشی به نمایندگان مجلس داشتند، موفق عمل نکرد. در این نامه دونالد توسک رئیس شورای اتحادیهٔ اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مذاکرات مجدد در خصوص طرح «بریکسیت» را رد کردند اما از آمادگی خود برای ارائه توضیحاتی قانونی در خصوص این بند جنجال‌برانگیز ایرلند خبر دادند.
در یک سخنرانی بعد از آن ترزا می عنوان کرد این پیشنهاد خواستهٔ او را اجابت نمی‌کند اما گفت: «من مطمئنم نمایندگان مطمئن هستند که این بهترین توافقنامهٔ ممکن است و شایستگی حمایت از جانب آنها را دارد».
بعد از ظهر امروز در صورت رد این توافقنامه در به روی چند سناریو باز می‌شود؛ اولی احتمال مطالبهٔ مهلت چندماههٔ خروج از کمیسیون اتحادیه اروپا است که علیرغم رد چندین بارهٔ این انتخاب توسط ترزا می اما هنگامیکه دیروز در خصوص آن از وی سؤال شد گفت: «فکر نمی‌کنم که باید بند ۵۰ را تمدید کنیم» اما آن را رد نکرد.
اما دومین سناریو؛ خروج بدون توافق –یا بدون ضابطه- از اتحادیهٔ اروپا است که بانک مرکزی آن را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. سناریوی سوم دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام مردمی در خصوص خروج از اتحادیهٔ اروپا است. حزب کارگران معارض که ترجیح می‌دهد اتحاد گمرکی دائم با اتحادیهٔ اروپا برقرار باشد پیشنها داد که در صورت رد طرح ترزا می توسط نمایندگان، برای عدم رأی اعتماد به دولت تلاش شود. در صورت شکست دولت، احزاب ۱۴ روز مهلت دارند که دنبال جایگزینی باشند که مورد حمایت اکثریت نمایندگان باشد یا دعوت به انتخابات زودهنگام بکنند.
جرمی کوربین رئیس حزب کارگر بریتانیا اقرار کرد که اگر حزب قدرت را به دست آورد ترجیحاً پارلمان نیاز به عقب انداختن «بریکسیت» دارد تا مجدداً بتواند در خصوص توافقنامهٔ خروج مذاکره کند.
ترزا می نیز به نمایندگان معارض «برکسیت» نسبت به پیامدهای رای دادن علیه آن هشدار داد و گفت سناریوی خروج بدون توافقنامه، وحدت بریتانیا را با خطر مواجه می‌کند و اسکاتلند و ایرلند شمای را از طریق اجرای نتخابات برای استقلال، تشویق به جدایی می‌کند.
وی همچنین رد توافقنامه‌اش در پارلمان را باعث ناامیدی رأی دهندگان و در معرض خطر قرار دادن دموکراسی دانست و به نمایندگان حزب خود که حامی خروج از اتحادیه هستند هشدار داد که رأی آنها برای رد این توافقنامه مانع از اجرای نهایی «بریکسیت» می‌شود.
وی همچنین گفت: «فکر می‌کنم که نتیجه‌ای که احتمال آن بیشتر است سستی پارلمان است که جرای برکسیت را با مشکل مواجه می‌کند».
