روابط دیپلماتیک ایران و مصر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۹۷۹ از جانب ایران قطع شد تاکنون شاهد فراز و نشیب و مجموعه ای از تنش، بدبینی و گاه نزدیکی احتیاط آمیز بوده است و این نوسان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در هشت سال گذشته نیز ادامه داشت.
از نظر تاریخی، روابط ایران و مصر چهار مرحله را بعد از جنگ جهانی دوم گذرانده است: دوره اول، دوره مصر در زمان ناصر به عنوان کشوری انقلابی و ایران در زمان محمد رضا شاه به عنوان کشوری با سیاست اتحاد با امریکا بود. دوره دوم، دوره سادات در مصر بود که طی آن مصر سیاست هم پیمانی با امریکا را در منطقه پی می گرفت، سومین دوره، دوره روابط دوجانبه مربوط به زمان مبارک (مصر نزدیک به امریکا ) و ایران انقلابی است. به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر در سال ۲۰۱۱ را هم می توان آغاز دوره چهارم روابط دو کشور انقلابی ایران و مصر دانست.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تهران در اعتراض به اقدام قاهره در امضای موافقت صلح کمپ دیوید ۱۹۷۹ با اسرائیل و پناه دادن به شاه، روابط دیپلماتیک را با مصر قطع کرد اما در سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی شوروی دو کشور بعد از مدتها تصمیم گرفتند دفاتر حفاظت منافع را در پایتخت های دو کشور بازگشایی کنند.
طی دوره های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، رؤسای جمهور سابق ایران، روابط تهران و قاهره تحت تاثیر عوامل مختلف در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی بود و شاهد تغییرات اساسی نشد.
در این دوره، مبارک بر اساس روابط استراتژیک با امریکا و سیاست “صلح استراتژیک” با اسرائیل رفتار سیاست خارجی مصر را در قبال ایران تنظیم کرد و اولویت های سیاست خارجی مصر مانع ارتقا و توسعه روابط با ایران بود.
در دوره مبارک، ایران تلاش کرد سطح روابط با مصر تاثیر گذار ترین کشور جهان عرب را گسترش دهد. در این راستا محمد خاتمی و حسنی مبارک در دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو دیدار کردند ولی ایران همچنان بر لغو پیمان کمپ دیوید از سوی مصر به عنوان پیش شرط اصرار داشت که این با اولویت های سیاست منطقه ای مبارک سازگار نبود.
به طور کلی در دوره مبارک روابط ایران و مصر از سطح دفتر حفاظت منافع بالاتر نرفت. علت اصلی این امر را باید در بی تمایلی مصر در این زمینه دانست. کشوری که هرچند به ظاهر به نامگذاری خیابانی در تهران به نام خالد اسلامبولی عامل ترور سادات اعتراض داشت ولی در واقع سیاست خارجی ایران در رد روند صلح اعراب و اسرائیل و حمایت ایران از اسلام سیاسی و گروههای شیعی در منطقه علل اصلی امتناع مبارک در توسعه روابط با ایران بود.
آغاز جنبش های اعتراضی در جهان عرب فرصتی به جمهوری اسلامی ایران داد تا آنرا به عنوان بیداری اسلامی و امتداد انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹تعریف و از به قدرت رسیدن اسلامگراها در مصر و تونس استقبال کند، ولی رهبران اخوان المسلمین مصر و جنبش النهضه در تونس با نشان دادن واکنش در قبال موضع تهران هرگونه ارتباط انقلاب های مصر و تونس را با انقلاب اسلامی ایران رد کردند.
“حسین علیزاده” دبیر اول سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در این باره گفت: “واقعیت این است که جز در ایران، هیچ کسی چه از کشورهای انقلاب کرده و چه غیر آن ادعایی مشابه آنچه جمهوری اسلامی دارد، نکرده و تحولات جهان عربی را به هیچ رو مرتبط به انقلاب اسلامی تلقی نکرده است.”
بعد از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین، قاهره در فوریه ۲۰۱۱ به دو فروند کشتی جنگی ایران اجازه عبور از کانال سوئز را داد. در همین راستا محمد مرسی رییس جمهور وقت مصر طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ از حقوق ملت فلسطین حمایت کرد و همچنین از اسرائیل خواست به معاهده ان پی تی ناظر بر منع اشاعه هسته ای بپیوندد.
این مواضع مرسی با استقبال ایران مواجه شد و درگیریهای غزه در نوامبر ۲۰۱۲ هم موجب نزدیک شدن مواضع دو کشور در قالب حمایت از آرمان فلسطین و درخواست از جامعه بین المللی برای فشار اوردن به اسرائیل در این باره شد.
در اوت ۲۰۱۲ محمد مرسی برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، وارد ایران شد، سفری که در تاریخ روابط دو کشور مهم تلقی شد.
در هفتم فوریه ۲۰۱۳ احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به قاهره سفر کرده بود خواستار اتحاد استراتژیک مصر با ایران شد. این اولین سفر یک رییس جمهور ایران به مصر در ۳۴ سال گذشته بود.
مجموعه این رویدادها در سطح منطقه ای قابل توجه بود و حتی برخی رسانه ها از احتمال عادی شدن روابط و ارتقای ان در سطح سفارت در اینده خبر دادند ولی این رویدادها نهایتا منجر به تغییر اساسی در سطح روابط دوجانبه نشد.
بحران سوریه یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و مصر در این مدت بود. در حالی که تهران بر باقی ماندن بشار اسد در قدرت تأکید دارد، قاهره همراه با اتحادیه عرب خواستار کناره گیری وی است.
خشم مصری ها از موضع ایران در قبال جنگ سوریه در جریان سفر احمدی نژاد به مصر نمود پیدا کرد و آن موقعی بود که جمعی از مصریها ایران را به دست داشتن در جنایات اسد متهم و به این سفر اعتراض کردند . سایه این اختلافات حتی به دیدار احمدی نژاد با شیخ الازهر کشیده شد به طوری که دو طرف مواضع هماهنگی درباره درگیریهای سنی و شیعی در سوریه اتخاذ نکردند.
“حسین علیزاده” صاحب کتاب “بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط ایران و مصر: دو قدرت منطقه ای”، افزود “تلاش های ایران از جمله درخواست های احمدی نژاد برای ارتقای روابط با مصر با عدم تمایل مصریها مواجه شد بویژه قاهره این موضوع را با رضایت افکار عمومی مصر و نوع رابطه ایران با کشورهای عربی بخصوص خلیج فارس و همچنین تغییر موضع ایران در قبال سوریه منوط کرد”.
به نظر می رسد به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر نیز نتوانست بر روابط دو کشور دارای مواضع انقلابی تغییری ایجاد و آنرا به هم نزدیک کند. سرنگونی مرسی از سوی ارتش مصر نشان می دهد موضوع اسرائیل موضوع استراتژیک برای قاهره است و در قالب سیاست صلح استراتژیک تعریف می شود.
“حسن ابوطالب” کارشناس امور ایران در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام معتقد است “ویژگی های سیاست خارجی ایران هنوز با سه دهه پیش فرقی نکرده است و هنوز ایران دارای سیاست هجومی، ایدئولوژیک و غیر شفاف در منطقه است و در بدنه نظام ایران نیز در باره رابطه با مصر اتفاق نظر وجود ندارد.”
به نظر می رسد تا زمانیکه دو کشور مصر و ایران دارای مواضع ناهماهنگی (بخاطر تعریف متفاوت از منافع ملی) درباره مسائل منطقه ای هستند ارتقای روابط دوجانبه به رغم مواضع اعلام شده عملی نخواهد شد و فضای بدبینی همچنان بر فضای این روابط سایه خواهد افکند.
