کشور ترکیه به دلیل مواجهه و نزدیکی جغرافیایی با اروپا بسیاری از روشها و منش های اروپائیان را در عرصه سیاست، فرهنگ، اجتماع و حتی اقتصاد دریافت کرده است. اما این کشور که از دل امپراطوری پانصد ساله عثمانی سربرآورده، گرایش و تمایل ذاتی نیز به آسیا دارد. تضاد درونی ترکیه او را در عرصه های مختلفی دچار تلاطم و آشفتگی کرده است.

به تازگی دکتر نادر انتخابی کتابی با عنوان “دین، دولت و تجدد در ترکیه” منتشر کرده است. وی در این کتاب توانسته است بازخوانی و بازاندیشی قابل تاملی از اوضاع فکری و معرفتی در ترکیه در اختیار خواننده قرار دهد.

نادر انتخابی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس١٠ ( نانتر) است. وی از رساله دکتری با عنوان “تاثیرات فکری غرب و واکنش اسلامی در ایران و امپراتوری عثمانی ١٨٠٠-١٩٢۵” در سال ۱۳۶۹ دفاع کرده است. او را با مقالاتی که از دهه ۷۰ شمسی در مجله نگاه نو منتشر می ‌کرد می‌ شناسیم. مقالاتی که از جهت مضمونی به بررسی ناسیونالیسم و پیدایش آن در ایران می ‌پرداختند. اکنون دکتر انتخابی منتخبی از این مقالات را در کتاب “تجدد و ناسیونالیسم در ایران و ترکیه” گرد آورده و البته آنها را مورد بازبینی قرار داده است. از انتخابی تا کنون کتابهایی با عنوان “رمون آرن، نقد تاریخ و سیاست در روزگار ایدئولوژی ها”، “جدال علم و فلسفه در اندیشه مارکس”، “ایزایا برلین ، منتسکیو” منتشر شده است.

شرق پارسی: آنچه که از بررسی شما در رابطه دین و تجدد در ترکیه برمی آید نشانگر آن است که شما رابطه این دو را بسیار جدی و در فضای فکری ترکیه تاثیر گذار می دانید. پرسش نخست من این است که امپراتوری عثمانی که چندین قرن بر جهان اسلام حکمرانی می کرد چگونه در برابر تجدد و مدرنیته فرونشست و برای همیشه از تاریخ محو شد؟

نادر انتخابی: امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول به همراه دو امپراتوری رقیب که دشمنان دیرینه و نیرومندش بودند یعنی روسیه تزاری و اتریش – مجارستان از هم فروپاشید و از دل امپراتوری بزرگی که روزگاری از مصر تا شرق اروپا را زیر نگین قدرت خود داشت و دو بار وین، پایتخت اتریش، را محاصره کرده بود، جمهوری ترکیه سربرآورد. البته در آغاز سده بیستم دیگر روزگار امپراتوری های چندملیتی به سرآمده بود.

ایده حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش که در سده نوزدهم در اروپا پا گرفته بود و در آغاز سده بیستم اصول چهارده گانه ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، تبلور پیراسته آن بود، بنیاد نظری مشروعیت چنین امپراتوری هایی را از بین برده بود. اما احتضار امپراتوری عثمانی طولانی و دردناک بود. حتی می توان تعجب کرد که چگونه این دولت در برابر فشارهای خارجی و نیروهای گریز از مرکز در دو سده پایانی حیات خود تاب آورد.

در سال ۱۸۵۳، تزار نیکلای اول در گفت و گو با سر همیلتون سیمور، سفیر بریتانیا در روسیه، درباره وضعیت امپراتوری عثمانی گفت : «ما مرد فوق العاده بیماری روی دست داریم. صادقانه به شما می گویم بدبختی بزرگی است اگر این بیمار پیش از آنکه همه تدابیر ضروری را به کار ببندیم از دست برود». درباره تاریخ آغاز بیماری امپراتوری عثمانی و سبب های آن بحث و جدل بین تاریخ نگاران جریان داشته و تا به امروز هم ادامه دارد. در واقع هر نسل از کارشناسان تاریخ عثمانی بر اساس اسناد و مدارکی نو یافته و همچنین بر اساس الگوهای نظری و تحلیلی رایج کوشیده است تقویم درماندگی عثمانیان را بدست دهد و ریشه های آن را بازنماید.

فرنان برودل، تاریخ نگار بلندآوازه فرانسوی، با اشاره به این تنوع دیدگاه ها درباره سرآغاز انحطاط عثمانی می گوید برخی ۱۵۵۰، یعنی نخستین سال های سلطنت سلیمان باشکوه (قانونی) را نقطه اوج قدرت عثمانی و شروع انحطاط آن می دانند حال آنکه گروهی دیگر آغاز تباهی کار این دولت را در میانه سده هفدهم می دانند. خود وی ناتوانی عثمانیان در گشودن وین در جریان دومین محاصره این شهر در سال ۱۶۸۳ را آغاز زوال قدرت عثمانی می داند.

امروزه برخی از تاریخ نگاران عقیده دارند که سخن گفتن از انحطاط عثمانی ناشی از بینش اروپامحور مسلط بر شرق شناسی است. از آنجا که شرق شناسان سیر تحول جامعه اروپا را معیار تجدد می دانستند، جوامع دیگر را گرفتار ایستایی و انحطاط می دیدند. اما راست این است که خود عثمانیان در سده هفدهم متوجه سست شدن مواضع شان در برابر غرب شدند.

کوچی بیگ در نیمه نخست سده هفدهم به بحران عثمانی اشاره کرده است اما راه برون رفتن از این بحران را در بازگشت به سنت های گذشته دانسته است. حاجی خلیفه کاتب چلبی که همروزگار او و شیفته یونان باستان بود، تغییر و به تعبیری پیشرفت را توصیه می کرد. مصطفی سوم پادشاه عثمانی در ربع سوم سده هجدهم چنان از درماندگی دولت عثمانی به جان آمده بود که در شعری که من البته نقل به معنی می آورم، گفت «کار جهان وارونه شده و امیدی به بهبود آن در سلطنت ما نیست /…/ بیچاره ما، مگر خدا به یاری مان بشتابد».

درباره سبب یا سبب های این درماندگی نیز بحث ها و اختلاف نظر ها دامن گسترده است. برخی عوامل فرهنگی، سیادت جزم اندیشی و نبود روح پرسشگری و سنجشگری را عامل واپسماندگی عثمانیان می دانند. گروهی دیگر ساختار سیاسی عثمانی را که برخی «استبداد شرقی» و گروهی «نظام سلطانی» می خوانند و نبود آزادی و روابط متقابل قراردادی در جامعه را سبب ساز تیره روزی عثمانیان می دانند. و بالاخره گروه سوم پژوهشگرانی هستند که به عوامل اجتماعی – اقتصادی توجه دارند و علت زوال دولت عثمانی را در ناتوانی ساختار اجتماعی – اقتصادی آن می جویند که با نظام فئودالی اروپا تفاوت داشت.

این گروه همچنین به نقش عوامل خارجی چون تغییر راه های بازرگانی جهان، اهمیت روزافزون اقیانوس اطلس و کاهش نقش مدیترانه در تجارت، انقلاب قیمت ها در اروپا در پایان سده شانزدهم که نتیجه سرازیرشدن طلا و نقره آمریکا به بازار جهانی بود و به کاهش ارزش پول عثمانی انجامید اشاره می کنند. در واقع مجموعه این عوامل یعنی رکود اقتصادی، کهنگی نهادهای سیاسی، تنگ نظری و تعصبات عقیدتی، واپسماندگی فنی، بی توجهی به پیشرفت های علمی غرب و مخالفت با نوآوری سبب درماندگی عثمانیان در رویایی با غرب شدند.

آیا دین زدایی آتاتورک در ترکیه حرکتی به جلو برای رسیدن به مدرنیته بود؟

رویدادها و پدیده های تاریخی را باید در چارچوب زمانی و مکانی و حال و هوای فکری زمانه شان بررسی کرد. از چنین دیدگاهی بخشی از روشنفکران و تجددخواهان ترک در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم تحت تاثیر اندیشه های روشن اندیشان فرانسوی (ولتر، دیدرو و روسو) و نیز پوزیتیویسم به این نتیجه رسیده بودند که تجدد و پیشرفت در گرو نوسازی بنیادهای دولت و به ویژه محدود کردن قدرت اهل دین و جلوگیری از مداخله های آنان در امور سیاسی است. این روشنفکران همچنین عقیده داشتند که در روزگاری که ناسیونالیسم یا ملت باوری برجهان چیره شده ترکان نیز به جای آنکه همچنان خود را بخشی از امت اسلامی بدانند باید به فکر سازماندهی خود در چارچوب ملت ترک باشند.

مصطفی کمال آتاتورک، تحت تاثیر ماتریالیسم و پوزیتیویسم شخصا دین باور نبود. حتی می توان او را خدانشناس دانست. اما از آنجا که او سیاستمداری مصلحت بین بود و می دانست هیچ جامعه ای بدون اعتقادات مشترکی که مایه قوام آن باشد دوام نمی آورد و از جاذبه عاطفی دین نیز آگاه بود کوشید نوعی «دین مدنی» بیافریند که خالی از خرافات و باورهای متافیزیکی باشد.

آتاتورک حتی گفته بود «ملت بدون دین محکوم به نابودی است». این هم گفتنی است که برخی از یاران نزدیک و همکاران او چون فوزی چخماق، رئیس ستاد ارتش، و عصمت اینونو که سال ها نخست وزیر او بود و پس از مرگ آتاتورک به ریاست جمهوری و رهبری حزب جمهوری خواه خلق رسید، مسلمانانی مومن بودند. به روایت اندرو منگو، ترک شناس انگلیسی، اینونو همواره قرآنی کوچک به همراه داشت و از آنجا که آموزش تعلیمات دینی در مدارس به دستور دولتی که او خود در راس آن قرار داشت، ممنوع شده بود یکی از کارمندان اداره مدیریت امور دینی (دیانت) را به عنوان معلم سرخانه برای تدریس تعلیمات دینی به پسرش استخدام کرده بود. آتاتورک می خواست به جای اسلام علما و مشایخ طریقت ها که به گمان او دشمن تجدد بودند، دین مروج استقلال و هویت ملی را بنشاند. «اسلام راستین» به گفته او دین دانش دوستی و تحول پذیری است نه دین خرافه باوری و تحول ستیزی.

در دوران جنگ استقلال (۱۹۱۸-۱۹۲۲) که وحدت همه نیروها شرط پیروزی بود، آتاتورک خود را پشتیبان اسلام می خواند و با علما و مشایخ که از نفوذ کلامشان بر توده آگاه بود روابط حسنه ای برقرار کرد. شماری از علما و مشایخ طریقت ها با جنبش کمالیستی همکاری کردند. یک پنجم نمایندگان مجلس بزرگ ملی در دوره جنگ استقلال از علما یا مشایخ طریقت ها بودند. دو معاون رئیس مجلس در این دوره از شیوخ مولوی و باباهای علوی بودند. پس از پیروزی در جنگ استقلال و استقرار جمهوری رفتار آتاتورک دگرگون شد.

در ۳ مارس ۱۹۲۴، مجلس بزرگ ملی طی یک نشست همگانی خلافت را لغو کرد و یک ماه بعد دستگاه شیخ الاسلام یا باب مشیخت نیز تعطیل شد. محاکم شرع منحل شدند. فعالیت مدارس دینی ممنوع گشت و سرپرستی امور دینی به اداره ای به نام دیانت واگذار شد که وابسته به نخست وزیری بود. شاید بتوان برخی اقدامات آتاتورک را در آن دوره ناگزیر دانست هرچند درباره نحوه اجرا، خشونتی که برای کاربست آن به کار برده شد، و ضرباهنگ اصلاحات جای تامل بسیار است.

یک نکته کلی هم که باید بگویم این است که تجدد در همه جا با دین ستیزی همراه نبوده است. در سرزمین هایی که جنبش اصلاح دین یا دین پیرایی پدید آمد اهل دین خود درباره نقش و جایگاه شان در جامعه و رابطه شان با دولت تجدید نظر کردند و از همین رو جدا شدن دین و دنیا یا امور شرعی از امور عرفی به شیوه ای مسالمت آمیز صورت گرفت.

آیا طرفداران تجدد فهم درستی از مبانی آن داشتند و آیا توانستند معنای دقیقی از آن برای مردم کشورشان بدست دهند؟

داستان تجدد عثمانی و اصولا خاورمیانه یادآور حکایتی از مثنوی است که در آن فیلی در اتاقی تاریک است و هرکس با دست زدن به اندامی از فیل، حدسی متفاوت می زند. یکی به خرطوم فیل دست می کشد و ناودانی می بیند. دیگری برگوش فیل دست می کشد و بادبزنی به نظرش می آید. منظورم این است که چندین نسل از روشنفکران عثمانی در دوره های مختلف تاریخ این کشور تلقی خاص خود را از تجدد داشتند. گروهی در آغاز می پنداشتند که تجدد یعنی فراگرفتن فنون نظامی غرب. این ها درعمل دریافتند که اصلاح ارتش بدون دگرگون ساختن نظام مالیاتی ممکن نیست و تحول نظام مالیاتی هم متضمن ایجاد دستگاه اداری کارآمد است. در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم بسیاری از روشنفکران تجددخواه عثمانی با این سخن عبدالله جودت همداستان بودند که «تمدن یکی است و آن هم تمدن غربی است. باید آن را پذیرفت همچون گل سرخی با خارهایش».

اشکال کار در این بود که میان این برداشت و ذهنیت توده انبوه مردم که ۹۸ درصدشان سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند شکافی ژرف وجود داشت و به همین جهت این روشنفکران برآن گشتند که اول باید توده ها را آموزش داد، تربیت کرد و با تمدن جدید آشنا ساخت. گذشته از این چون فرصت تنگ بود آنها برآن گشتند که باید خوشبختی مردم را حتی به رغم میل خودشان تامین کرد. به عبارت دیگر باید اصلاحات را حتی در شرایطی که مردم تمایلی به آن ها ندارند انجام داد.

به همین جهت نخبگان میان خود و توده یا عوام فاصله ای پرنشدنی احساس می کردند. مثلا عصمت اینونو یار نزدیک آتاتورک در خاطرات خود روایت کرده که روزی در جریان جنگ استقلال افسران تحت فرماندهی خود را جمع کرده و به آنان می گوید : «پادشاه دشمن ماست، غرب و تمام دنیا دشمن ما هستند، حتی ملت هم دشمن ماست». حتی چهل سال بعددر سال ۱۹۶۹ بولنت اجویت، رهبر حزب جمهوری خواه خلق که چند بار به مقام نخست وزیری دست یافت، نوشت : «اگر مارکس در ترکیه بدنیا آمده بود به جای تقابل بورژوازی و پرولتاریا، روشنفکران و توده ها را در مقابل هم قرار می داد».

مشکل عمده ترکیه و دیگر کشورهای غیر غربی در این بود که تجدد غرب ناشی از تجربه تاریخی جامعه های غربی بود و از آنجا که جامعه های خاورمیانه تاریخی دیگر داشتند تجدد در شکل غربی آن در این جامعه ها پدید نیامد و تقلید از آن نیز نتایج مورد نظر را به بارنیاورد.

با اینکه حدود یک قرن است که پروژه دین زدایی در ترکیه در جریان است چرا این مسئله تا این اندازه در ترکیه فرازونشیب داشته است؟ در سال های اخیر شاهد توجه به مبانی دینی در ترکیه شده ایم و حتی برخی کشورهای غربی ترکیه را به عنوان الگوی کشور اسلامی معرفی کرده اند.

این فراز و نشیب ها از آن روست که در ترکیه گروه کوچکی از نخبگان حاکم برآن شدند که تلقی خاص خود را از رابطه دین و دولت بر جامعه تحمیل کنند. مصطفی کمال آتاتورک عقیده داشت که ترکان چنان از قافله تمدن عقب افتاده اند و سرعت حرکت این قافله چنان شتاب گرفته است که ترکان فرصت زیادی برای پیوستن به آن ندارند. به همین جهت او برآن شد که از مشروعیت سیاسی ناشی از پیروزی در جنگ استقلال برای درهم شکستن نهادهای کهن استفاده کند. او با روحیه نظامی خود می خواست مشکلات سیاسی را نیز با روش های نظامی حل کند. از نظر او نه فقط ساختار دولت بلکه ظاهر و باطن ترکان را نیز می بایست به سرعت و به زور دگرگون ساخت. طبیعتا چنین سیاستی با واکنش های مخالف روبرو می شد.

در ۱۹۲۵ اندکی پس از اعلام جمهوری و لغو خلافت، کردان سر به شورش برداشتند و کمال را به خیانت به وعده های خود در دوره جنگ استقلال درباره برادری و برابری ترک و کرد متهم ساختند و اقدامات دین زدایانه او را نشان دیگری از عوام فریبی او دانستند. در همان سال کارزار گسترده ای برای تغییر لباس ترکان به راه افتاد و پوشیدن قبا و عبا و نشانه های دینی برای اشخاصی که مقام دینی نداشتند ممنوع شد. کشف حجاب تشویق شد هرچند برخلاف ایران در خیابان ها به زور حجاب از سر کسی برنداشتند. طریقت ها ممنوع شدند و آتاتورک اعلام کرد در جمهوری ترکیه برای رمال و دعانویس و جن گیر جایی نیست. هریک از این تصمیمات با مخالفت هایی روبرو شدند و دولت نیز در مقابل دست به سرکوب زد. در فاصله سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ ششصدوشصت نفر به جرم مخالفت با دولت اعدام شدند.

درست است که حکومت به ظاهر در مبارزه با نهادهای دینی پیروز شد، اما در شهرها و به ویژه روستاها مقاومت کور و خاموش در برابر نوآوری های جمهوری ادامه داشت. دین دوستان سکوت پیشه کردند و در انتظار فرصت مناسب برای بازگشت ماندند. از ۱۹۵۰ به بعد پس از آنکه حزب دموکرات در نخستین انتخابات آزاد ترکیه به قدرت رسید اندک اندک بسیاری از محدودیت ها از سر راه اهل دین و طریقت برداشته شد.

فقط در فاصله ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸ بیش از هشت هزار مسجد در ترکیه ساخته شد و هزاران مسجد و تکیه و زاویه که در دوره آتاتورک به حال خود رها شده بودند مرمت و نوسازی شدند. رمز و راز قدرت نیروهای اسلامی ترکیه را همچنین باید در سرزندگی طریقت ها و به ویژه نقشبندیان و جنبش های دینی خویشاوند آنان چون جماعت نور جوپان و یا پیروان فتح الله گولن جست و جو کرد.

به نظر می رسد رابطه دین و دولت در ترکیه با مفهوم لائیسیته در چالش دائمی قرار دارد. آیا این امر می تواند روزی پایان یابد و فضای ترکیه به درک دیگری از رابطه دین و دولت غیر از لائیسیته برسد؟

آنچه در ترکیه لائیسیته یا به قول خودشان لائیک لیک نام گرفت در واقع نوعی دین دولتی بود که می خواست به ضرب قدرت دولت، کارمندان اداره مدیریت امور دینی (دیانت) را جایگزین علما و مشایخ طریقت ها سازد. لائیسیته اساسا مفهومی فرانسوی است که در دیگر زبان های اروپایی معادل جا افتاده ای ندارد و در کشورهای آنگلوساکسون اغلب آن را مترادف با سکولاریسم می دانند. لائیسیته در این معنا به معنی گسستن پیوند میان دین و دنیا و پذیرفتن این اصل است که فعالیت های اجتماعی، سیاسی و معنوی بشر خودسامان و مستقل از دین هستند. لائیسیته در مفهوم خاص و فرانسوی اش به معنی جدایی دین و دولت و پذیرش این اصل است که دولت مدرن نه مشروعیت خود را از دین برمی گیرد و نه جامعه را بر اساس رهنمودهای دین سازمان می دهد. یک سوی این قضیه استقلال دولت از دین و سوی دیگر آن آزادی کامل ادیان و عدم مداخله دولت در امور دین است.

در ترکیه این جنبه دوم یعنی عدم مداخله دولت در امور دین به کلی نادیده گرفته شد و به همین جهت هم سیاست های دولت نخست با اعتراض فعال و سپس خاموش گروه هایی از مردم روبرو شد. حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۱ از دل جنبش اسلامی ترکیه برآمد، از مواضع نجم الدین اربکان که در دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ رهبر بی رقیب اسلام گرایان ترکیه بود فاصله گرفته است و حتی دیگر خود را حزبی اسلامی هم نمی خواند بلکه ادامه دهنده راه نیروهای محافظه کار ترکیه اما وفادار به جمهوری و دموکراسی معرفی می کند. حزب عدالت و توسعه برآن است که باید به جای «لائیسیته مستبدانه» کمالیست ها، «لائیسیته راستین» را بر رابطه دین و دولت حاکم کرد. منظور آنها از «لائیسیته راستین» این است که دولت باید با نمایندگان تمام ادیان گفت و گو کند، از مداخله در امور دینی بپرهیزد و جدایی دین و دولت به معنای بی احترامی دولت به دین نباشد. اساس این لائیسیته بی طرفی دولت در امردین است.

مشکل در این است که حزب عدالت و توسعه زیر پوشش «لائیسیته راستین» اخلاق و هنجارهای دینی را بر جامعه حاکم می سازد. بخش هایی از جامعه ترکیه سیادت این هنجارها را بر نمی تابند و سیاست های حزب عدالت و توسعه را مداخله در حریم خصوصی خود و مغایر با دموکراسی می دانند. پیشرفت و یا پسرفت دموکراسی در ترکیه نتیجه پیکار میان این دو گرایش است و اینکه از رویارویی دو گروه چه سنتزی سربرخواهد آورد.

افراط گرایی چالشی دیگر در مسیر ترکیه است. آیا شما روند افراط گرایی در ترکیه را در مسیر بحث های چالشی دین و دولت در ترکیه می دانید؟

اگر منظور از افراط گرایی گروه های افراط گرای دینی است که اغلب به سمت تروریسم گرایش می یابند باید گفت که از این جهت خطر چندانی ترکیه را تهدید نمی کند. البته چنین گروه هایی در ترکیه نیز وجود دارند و از آغاز دهه ۱۹۷۰ با نام های گوناگونی چون سپاه رهایی بخش اسلامی ترکیه، مبارزان انقلاب اسلامی، ارتش رهایی بخش شریعت، کماندوهای ترک انتقام شریعت و جبهه مبارزان خاور بزرگ اسلامی، کاپلان چی ها یا طرفداران جمال الدین کاپلان فعالیت داشته اند. یکی از نیرومندترین این گروه ها حزب الله ترکیه بود که عمدتا در نواحی جنوب شرقی کشور (مناطق کردنشین) فعالیت داشت و کشتار کوشندگان حزب کارگران کردستان در سرلوحه برنامه های آن بود. دولت ترکیه نیز از همین رو فعالیت های این سازمان را تحمل و حتی در مواردی تشویق می کرد.

پس از دستگیری عبدالله اوجالان در سال ۲۰۰۰ و اعلام آتش بس حزب کارگران کردستان، وجود حزب الله دیگر نه فقط سودی برای دولت نداشت بلکه خطری هم به حساب می آمد. در همان سال ۲۰۰۰، حسین ولی اوغلو، رهبر حزب الله، در جریان محاصره خانه ای در استانبول، توسط پلیس کشته شد و اسناد عملیاتی حزب الله به دست پلیس افتاد. نیروهای امنیتی ترکیه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، حدود پنج هزار نفر را در ارتباط با این سازمان دستگیر کردند و ستون فقرات آن را درهم شکستند. صرف نظر از این کامیابی های پلیس، وجود دموکراسی پارلمانی سبب شده است که گروه های افراطی جاذبه ای نداشته باشند. در ترکیه بر خلاف مصر و الجزایر رادیکالیسم اسلامی نتوانست از محیط دانشگاه خارج شود و جوانان تهی دست شهری را با خود همراه سازد.

شما چه آسیب هایی را از تجربه ترکیه در پروژه تجدد پذیری مد نظر دارید؟

تجربه ترکیه دوره آتاتورک را تجدد یا نوسازی آمرانه خوانده اند. در این شیوه نوسازی اصلاحات از «بالا» و بدون مشارکت مردم به جامعه تحمیل می شوند. به گمان نخبگان حاکم توده مردم صلاح خود را نمی دانند و باید به رهبری نخبگان متجدد به سوی تمدن و سعادت رهبری شوند. نخبگان حاکم اختلاف نظر و گوناگونی عقاید را رد می کنند و می کوشند جامعه را یکرنگ و یکدست کنند و بویژه تلاش شان برای جدا کردن امور عرفی از امور شرعی به شکل اقدامات خشونت آمیز و سرکوب گرانه در می آید.

بدین ترتیب میان دموکراسی و لائیسیته شکافی ژرف پدید می آید، میانجی های سنتی تنظیم رابطه حکومت کننده – حکومت شونده از بین می روند بدون آنکه میانجی های مدرن تنظیم رابطه دولت – شهروند جایگزین آنها شوند. توده مردم در نتیجه چنین سیاست هایی تجدد را مترادف با خشونت و زورگویی و دین ستیزی می پندارند و ناخشنودی از خودسری های حکومت شکل طرد اصلاحات، گذشته ستایی و سنت پرستی پیدا می کند.