در میان هشدارهای اروپایی و بین‌المللی، محافظه‌کاران سناریوی «خروج بدون توافق» را ترجیح می‌دهد
لندن: نجلا حبریری
به گفته دولت انگلیس، این سناریو «بدترین و دورترین» سناریو است. اما به حقیقتی تبدیل خواهد شد که مردم انگلیس پس از ۲۹ مارس و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، با آن مواجه خواهند شد. این در حالی است که طرفین نتوانند بر سر شکل و نوع روابط اقتصادی، تجاری، امنیتی و اجتماعی خود به توافق برسند.
به گزارش الشرق الاوسط، مذاکرات انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا از ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ یعنی تاریخ رفراندوم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا «بریکست» هنوز ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون پیشرفت قابل توجهی به دست نیامده است.
پیامدهای «خروج بدون توافق»
در صورت شکست مذاکرات اروپا و انگلیس طی ماه‌های آینده، انگلیس بدون هرگونه توافقی در مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. خروج انگلیس از اتحادیه به منزله خروج از بازار مشترک اروپاست و کشورهای اروپایی با انگلیس مانند کشوری سوم که هیچ گونه توافقی با آن ندارند، رفتار خواهند کرد.
به عبارتی، اتحادیه اروپا با توجه به استانداردهای پیچیده بهداشتی خود، اقدامات و عوارض گمرکی خود را بر کالاها و خدمات انگلیسی اعمال خواهد کرد.
طرفداران «بریکست» معتقدند که لندن پس از حذف محدودیت‌های اتحادیه اروپا، به یک مرکز جهانی خدمات تبدیل خواهد شد، اما دو تن از اقتصاددانان آمریکایی که جوایز باارزشی را در زمینه اقتصاد کسب کرده‌اند در تحقیقی اعلام کردند: «انگلیس پس از «بریکست» در تلاش برای تبدیل به مرکز جهانی خدمات با شکست مواجه خواهد شد، چراکه عامل نزدیکی جغرافیایی به همان میزان بر تجارت خدمات و کالا تأثیر خواهد داشت.»
هشدارهای بین‌المللی و اقدامات انگلیس
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالیانه خود درباره اقتصاد انگلیس اعلام کرد: درصورتی که انگلیس بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، پیامدهای اقتصادی «بریکست» دامن‌گیر انگلیس و اتحادیه اروپا خواهد شد.
بر اساس این گزارش انتظار می‌رود کشورهایی مانند ایرلند، بلژیک، دانمارک و هلند که اقتصادی نزدیک به اقتصاد انگلیس دارند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد و میانگین کاهش رشد ۲۷ کشور در آغاز سال ۲۰۳۰ به ۱٫۵ درصد خواهد رسید. این درحالی است که انگلیس با کاهش رشد اقتصادی ۴ درصدی طی ۱۰ سال آینده روبرو خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن هشدار به کشورهای اروپایی افزود: رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا در راستای کاهش تأثیر تعرفه‌ها و موانع گمرکی و غیر گمرکی و حمایت از اقتصاد و وضعیت حقوق کارمندان در انگلیس و اتحادیه اروپا امری ضروری به شمار می‌رود.
یک گزارش دولتی فاش کرد که در صورت شکست توافق، انگلیس با کاهش ۸ درصدی رشد اقتصاد در ۱۵ سال آینده روبرو خواهد بود. در صورت رسیدن به توافق این عدد به ۵ درصد و درصورت بقا در اتحادیه اروپا به ۲ درصد خواهد رسید.
مخالفت اروپا «طرح چکرز»
از سویی دیگر ترزا مای، نخست وزیر انگلیس در ۶ جولای از برنامه‌ای خبر داد که به روابط انگلیس با اتحادیه اروپا شکل خواهد داد. این برنامه که به «طرح چکرز» معروف شد، با مخالفت رهبران اتحادیه اروپا در نشست سالزبورگ اتریش در هفته گذشته مواجه شد. اتحادیه اروپا خواستار یک طرح جایگزین شدند.
براساس این طرح انگلیس از قوانین اتحادیه اروپا درمورد کالاها تبعیت می‌کند، اما در زمینه خدمات تابع قوانین اتحادیه نخواهد بود. این درحالی است که انگلیس این آزادی را دارد که با کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، توافقنامه‌های تجاری امضا کند، اما آزادی تحرک بین انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را رد می‌کند.
ترزا مای تأکید کرد هیچ طرح دیگری وجود ندارد که از مشاغل حمایت کرده و وعده‌های انتخابات ۲۰۱۶ برای «بریکست» را برآورده سازد و از ایجاد مرزهای واقعی بین ایرلند شمالی و جنوبی جلوگیری کند.
«پروانه دیپلماتیک»
نخست‌وزیر انگلیس و وزرایش در نشست سالزبورگ بر اصرار خود بر «طرح چکرز» تأکید کردند. مای همچنین در بیانیه‌ای تلویزیونی از مقر دولت در «داوینگ استریت» اعلام کرد: «مذاکرات شش ماه قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به «بن بست» رسیده و فقط چند هفته برای رسیدن به توافق باقی مانده است.»
وی اتحادیه اروپا را مسئول این اتفاق دانست و افزود: «در طول این پروسه به اتحادیه اروپا با احترام رفتار کردیم و انتظار احترام متقابل و رسیدن به روابط خوب در پایان این پروسه را داریم.»
دومنیک راب، وزیر برگزیت انگلیس نیز گفت: «کشور انگلیس مانند پروانه از طرحی به طرح دیگر نمی‌پرد، ما به طرح خود پایبند خواهیم بود و از اتحادیه اروپا انتظار داریم با ما با احترام رفتار کند.»
کشوری که برای کسب و کار باز است
در حالی که تحولات سیاسی از شاخص مبهم بازار خبر می‌دهد، ترزا مای سعی دارد به مسئولان بخش بازرگانی اطمینان خاطر دهد که انگلیس در بین کشورهای گروه ۲۰ کمترین مالیات را خواهد داشت.
وی تصریح کرد: «بی شک انگلیس در مرحله بعد از «بریکست» حامی کسب و کار و تجارت خواهد بود و شرکت‌ها باید به جهان بعد از «بریکست» با اطمینان بنگرند.»
نخست‌وزیر انگلیس همچینین افزود: «کسب و کار شما هرچه باشد، در صورت سرمایه‌گذاری در انگلیس بعد از (بریکست) کمترین نرخ مالیات در میان کشورهای گروه ۲۰ را پرداخت خواهید کرد.»
«گزینه پیشرفته کانادایی»
در همین حال طرح جدیدی موازی با «طرح چکرز» مطرح شده که از سوی دیوید دیویس، وزیر سابق برگزیت انگلیس و ریس موگ، نماینده محافظه‌کار جنجالی حمایت می‌شود. این طرح جایگزین با نام “گزینه پیشرفته کانادایی” معروف شده است.
براساس طرح مذکور لندن پس از «بریکست» با توافقی شبیه توافق کانادا می تواند «تجارت آزاد پیشرفته» با اتحادیه اروپا داشته باشد.
مذاکرات اتاوا و بروکسل برای رسیدن به توافقنامه تجارت آزاد که به «توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری» معروف است، هفت سال به طول انجامید. این توافقنامه بخش عمده عوارض گمرکی بر برخی از کالاها و برخی از عوارض خدمات را حذف می‌کند. برخی از مواد غذایی حساس مانند تخم مرغ و مرغ از این توافقنامه مستثنی هستند.
«بریکست» در اعداد
انگلیسی‌هایی که به «بریکست» رأی مثبت دادند: ۵۱٫۹%
ارزش مورد انتظار برای لایحه طلاق (خروج): ۳۹ میلیارد پوند (۵۲ میلیارد دلار)
تاریخ پایان دوره انتقالی : دسامبر ۲۰۲۰
تعداد شهروندان اروپایی ساکن در انگلیس: ۲٫۹ میلیون نفر
تعداد انگلیسی‌های ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا : ۱٫۲ میلیون نفر
حجم صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا: ۴۵%
