عکس از روبترز

در روزهای اخیر برخی از منابع خبری به نقل از موسسات مالی خصوصی و دولتی داخل کشورهای عربی، از تمایل سرمایه گذاران صندوق های ذخیره ارزی این کشورها به انتقال سرمایه های شان به بازارهای نو ظهور نظیر آمریکای لاتین، آفریقا و چین خبر داده اند. همچنین به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته اروپایی، به خصوص بریتانیا، که پس از بحران اقتصادی جهانی اخیر چندان گزینه جذابی برای این سرمایه گذاران نبودند نیزجذابیت خود را بازیافته اند.

این در حالی است که بسیاری از دولت های صاحبان این صندوق ها در پی نا آرامی های سال های اخیر در سایر کشورهای عربی منطقه که به بهار عربی معروف شد، به شدت برروی سرمایه گذاری به منظور ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد شغل در داخل کشورهای خودشان تمرکز کرده بودند.

صندوق های ذخیره ارزی از محل درآمدهای صدور نفت و با هدف هایی از جمله تثبیت درآمد دولت (در هنگام تغییر ناگهانی قیمت نفت)، ذخیره و نگهداری سرمایه های ملی برای نسل های بعدی، و چند سان سازی واحدهای اقتصادی درآمدزا از طریق سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بخش های درآمدزای غیرنفتی، تشکیل شده اند.

کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس در خصوص مدیریت منابع این صندوق ها تجارب بسیار موفقی کسب کرده اند. به عنوان مثال شیخ نشین ابوظبی با تاسیس چندین موسسه مالی سرمایه گذاری دولتی دارای بزرگ ترین صندوق ذخیره ارزی حاصل از نفت در دنیا است. اداره سرمایه گذاری ابوظبی (Abu Dhabi Investment Authority) که در سال ۱۹۷۶ میلادی تاسیس شده است، در حدود ۶۲۷ میلیادر دلار از سرمایه های دولت ابوظبی را مدیریت می کند.

علت اصلی رشد سرمایه های تحت مدیریت این صندوق ها، افزایش چشمگیر قیمت نفت در سال های اخیر است. با نگاهی به تغییرات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، می توان این افزایش را به وضوح مشاهده کرد. قیمت نفت از بشکه ای ۲۷.۶۹ دلار در سال ۲۰۰۳ به ۷۹ دلار در سال ۲۰۰۶ رسید. این افزایش قیمت، تاثیرمثبت و به سزایی بر کشورهای نفت خیز منطقه داشت. به عنوان نمونه، تولید ناخالص ملی عربستان سعودی در این دوره به ۱۳۰ میلیارد دلار (بیش از دو برابر نسبت به دوره سه ساله قبلی) رسید. در همین زمان درآمدهای نفتی امارت متحده عربی نیز به ۸۰ میلیارد دلار رسید.

محاسبات تقریبی که از دارایی های این صندوق ها انجام شده است نشان می دهد، دارایی های آنها از ۳ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷، به ۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

دولت های صاحب سرمایه در این کشورها افزایش بازده سرمایه را در اولویت اول سیاست های سرمایه گذاری این صندوق ها قرار داده اند. به همین دلیل فهرست سرمایه های تحت مدیریت این صندوق ها بسیار متنوع است.

اگرچه به تازگی این صندوق ها به سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور نیز تمایل نشان داده اند، کشورهای در مرحله گذار از بهار عربی از سرمایه گذاری این صندوق ها چندان بهره ای نبرده اند. تنها استثنا در کشورهای شمال آفریقا، کشور مراکش است که در واحدهای سیاحتی به خصوص صنعت هتل داری محل توجه بعضی سرمایه گذاران ثروتمند خلیج فارس بوده است.

مصر که تا قبل از تحولات اخیر یکی از موفق ترین جذب کنندگان سرمایه گذاران خارجی در منطقه شمال آفریقا بود نیز به جز حمایت های مالی دولتی که با اهداف سیاسی فراهم شده اند، چندان توجه خاصی از سوی صندوق های دخیره ارزی کشورهای عرب حاشیه خلیج دریافت نکرده است.

تحولات اقتصادی و سیاسی جهان بر رفتار سرمایه گذاران در تمام نقاط جهان تاثیر می گذارد به عنوان مثال بحران یورو بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را تشویق به خروج سرمایه های شان از کشورهای اروپایی کرد. در خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اگر چه تحولات سیاسی باعث رانده شدن ناشی از ترس سرمایه گذاران صندوق های ذخیره ارزی عرب نشد (چرا که از اول این سرمایه گذاران در این کشورها چندان فعال نبودند)، اما تحولات سریع و پیش بینی نشده کشورهای عربی پیام هایی برای رهبران کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس داشت.

از جمله این پیام ها معضل بیکاری جوانان و تبعات سیاسی آن برای رهبرها بود. در سایه رخداد هایی که به بهار عربی موسوم شد با پررنگ شدن اهمیت معضل بیکاری جوانان، رهبران کشورهای ثروتمند این منطقه به سرعت اقدام به معرفی و آغاز پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در واحد های مختلف اقتصاد داخلی خود کردند تا به این معضل در کشورهای خود پاسخ داده باشند. برای همین میزان چشم گیری از دارایی های این صندوق ها در دو سال گذشته صرف طرح های عمرانی و پروژه های داخلی شده است.

علاوه بر نیاز به اشتغال زایی جوانان، نکته دیگری نیز در حاشیه طرح مطالبات عمومی در جریان تحولات در بهار عربی مورد بحث قرار گرفت و آن نیاز مردم برای شفاف سازی دولت ها بود. برای رهبران کشورهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج، این نکته نیز در خصوص مدیریت منابع مالی ناشی از صادرات نفت و رفتار صندوق های ذخیره ارزی بسیار با اهمیت است. بسیاری از صندوق های ذخیره ارزی عربی از انتشار اعداد و ارقام فعالیت های سرمایه گذاری خود جلوگیری می کنند.

این امر در سال های اخیر بحث های فراوانی نیز در میان سیاستمداران کشورهای دریافت کننده این سرمایه ها ایجاد کرده است. در نهایت این بحث ها به تشکیل یک کار گروه بین المللی منجر شد که برای نظارت بر شفافیت عملکرد این صندوق ها از کشورهای صاحب این صندوق ها می خواهد تا به طور داوطلبانه فعالیت های خود را منتشر کنند.

علیرغم سابقه طولانی بعضی از این صندوق ها که به بیش از چهار یا پنج دهه نیز می رسند، نکات بسیاری همچنان در خصوص مدیریت این صندوق ها در ابهام است. این که صاحبان اصلی این سرمایه ها مردم این کشورها هستند و یا خانواده سلطنتی نیز از جمله سوالاتی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

اما چیزی که مسلم است این است که رهبران این کشورها برای استفاده از منابع مالی ذخیره شده در این صندوق ها در شرایطی که مصلحت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب کند، ابایی ندارند. اگرچه به نظر می رسد که اولویت اصلی سرمایه گذاری این صندوق ها همچنان افزایش بازده سرمایه گذاری است. به همین دلیل تمایل به سرمایه گذاری در منطقه و در داخل کشور در میان مدیران تصمیم گیرنده این صندوق ها رو به کاهش، و از سوی دیگر اشتیاق به سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور رو به افزایش است.