«کشتار سانسور» فرهیختگان کویتی را شوکه کرد
وزارت اطلاع رسانی: وظیفه ما اجرای قانون است
کویت: میرزا الخویلدی
جنگ سانسور کتاب در کویت، امسال خیلی زود شروع شد. این جنگ معمولا درآستانه افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت که بیشتر سال‌ها نیمه ماه نوامبرآغازمی‌شود، شعله‌ور می‌شد. اما این بار دوماه پیش از آن زمان، فرهنگیان از حجم کتاب‌هایی که در فهرست ممنوع قرارگرفته‌اند و توسعه دایره منع تا جایی که هرنوع ابداع بشری را ممنوع اعلام می‌کند، شوکه شدند.
در همایشی که هفته گذشته در کانون وکلای کویتی برگزارشد یکی نمایندگان شرکت کننده گفت، به طور رسمی از وزارت اطلاع رسانی فهرست کتاب‌های ممنوع را تهیه کرده و اضافه کرد:” تعجب کردم که تعداد ۴۳۹۰ کتاب ممنوع اعلام شده‌اند و با فهرستی در ۱۶ پاکت شامل نام کتاب و مؤلف و دلایل ممنوعیت به مدت ۵سال پاسخم را دادند”. وزارت اطلاع‌رسانی که مسئولیت اجرای نظارت بر کتاب به عهده آن است، می‌گوید آنها فقط مجری قانون هستند و نهایت سعی خودشان را به‌کارمی‌بندند تا قانون نظارت اجرا شود و کاری به قوانینی که درباره آزادی بیان هستند، ندارند.
این پاسخ، فرهیختگان را اما قانع نکرد و درگفت‌وگویی که با الشرق الاوسط داشتند اعلام کردند، مشکل خود ناظرست که به کشتار کتاب‌ها منجرشده و آنها نه تنها منطق و دلیل ندارند، همان‌طور که صلاحیت ندارد قیمومیت‌شان را برمردم تحمیل کنند. آنها متن را با بی ملاحظه‌گی و بی‌رحمانه بررسی می‌کنند.
بثینه العیسی: منطق قیمومیت!
نویسنده کویتی، بثینه العیسی
نویسنده کویتی، بثینه العیسی می‌گوید:«تفکر نظارت، بر ترس بنا شده است، تفکری بسیار کودکانه که خیال می‌کند باید از جامعه محفاظت کرد. دولت وظیفه دارد که از افکار و عفت و شرفش محافظت کند. جامعه جمعی آدم نابالغ نیست و حکومت هم مادر و مربی نیست. این ترس به حکومت اجازه داده از حد منطق حفاظت بگذرد وبه منطق قیمومیت برسد. برای همین هم کار وزارت اطلاع رسانی به جایی رسیده که می‌تواند ده‌ها دیوان شعر را به منظور حفاظت جامعه از کلمه سینه ممنوع کند. و از آنجا که قادر به تأویل و مطالعه متن نیستند، هرکتابی را که از کلماتی چون فرشته و شیطان به طور نمادین استفاده کند، موجب خدشه زدن به مقدسات دینی می‌دانند!».
بثینه اضافه می‌کند:«منع در کویت به تندترین مرحله خود رسیده و ترس، به شکلی از اشکال فوبیای کتاب بدل شده. وقتی قانون به پارلمان اجازه می‌دهد، وزیر اطلاع رسانی را به خاطر اجازه دادن به کتابی مورد سئوال قرار دهد، اما برای منع کتاب چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد برای همین هم سیاست وزارت برای حفاظت از وزیر دربرابر طرح سئوال سیاسی، می‌شود همه (چیز را ممنوع اعلام کن). مسئله به همین سادگی است!».
قانون چطور؟ بثینه می‌گوید:” وزارت به قانون عمل نمی‌کند. این قانون سال ۲۰۰۶ تصویب شد اما ما در پنج سال اخیر شاهد کشتارکتاب بودیم. کتابی وجود دارد که از بیست سال پیش اجازه نشرداشته (صد سال تنهایی مارکز به عنوان نمونه) ناگهان ممنوع اعلام شد. بگذریم از زیرپا گذاشتن قانون اساسی کویت که آزادی بیان و عقیده را برای ما تضمین کرده، اما وزارت اطلاع رسانی از منطق فرعون تبعیت می‌کند: جز آنچه من می‌بینم به شما نشان نمی‌دهم و شما را جز به راه هدایت راهنمایی نمی‌کنم”.
این رمان نویس ادامه می‌دهد: «کج بینی بزرگ در این مجموعه نظارت اسفناک، این است که خواندن کلمات را از سیاق متن جدا می‌کند و وقتی گزارش بررس به کمیته می‌رسد که نوشته (لاتقربو الی الصلاه) کفه منع به طور خودکار عمل می‌کند. اشکال دوم اینکه کمیته نظارت از استادان ادبیات و فلسفه استفاده نمی‌کند و همین خواندن کلمات در متن را تقریبا به محال بدل کرده و کتاب را به ممنوعیت می‌کشاند».
دخیل الخلیفه: نظارت دوباره!
دخیل الخلیفه نویسنده می‌گوید: «در زمینه آزادی بیان که قانون اساسی به آن تصریح کرده، در وضعیتی متناقض زندگی می‌کنیم و این تناقضات را معمولا فرهنگ وزیر اطلاع رسانی تعیین می‌کند. در دوره وزیر جابر العلی چون مرد روشنی بود ما شاهد جهشی فرهنگی بودیم. همین اتفاق در دروه سعود الناصر تکرار شد. خطر واقعی اینجاست که نابودی آزادی بیان توسط مجلس اتفاق می‌افتد نه دولت».
الخلیفه دلایل وزارت را «کلام بی اساس» می‌بیند که خواندن دیوان شعر یا رمان «هرگز مایه انحطاط اخلاقی جامعه‌ای نمی‌شود که در فضای آزادی بیان نفس کشیده باشد… بارها اتفاق افتاده که دادگاه در چنین دعاوی به نفع مبدع رای داده اما خطرناکتر اینکه وزارت تن به رای دادگاه نمی‌دهد».
در همین حال سعود السنعوسی نویسنده و برنده جایزه بوکر که تجربه‌ای با نظارت داشته و رمانش” موش‌های مادرم حصه” منع شده به الشرق الاوسط گفت:« نمی‌توانم بگویم کشتار سانسورچی مانع از ابداع می‌شود با همه سرخوردگی‌هایی که آنها مسببش هستند، منع موجب تولد ابداع دیگری می‌شود…».
السنعوسی مشکل را در قانون نشر مصوب سال ۲۰۰۶ می‌بیند اما می‌گوید«در متن قانون نشانی از آنچه مجری به آن دست می‌زند وجود ندارد».
