شورای ملی افغانستان چندی قبل بودجه را رد کرده بود
مجلس نمایندگان افغانستان بودجه ملی سال ۱۳۹۳ این کشور را بعد از یکبار مسترد کردن در نهایت تصویب کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، مسعود کمال رئیس بودجه وزارت مالیه/ دارایی افغانستان در این زمینه به بی‌بی‌سی گفت که بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۷.۸ میلیارد دلار است که از این مقدار ۲.۶ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای و ۵.۲ میلیارد نیز بودجه عادی است.
بودجه عادی افغانستان برای مصارف اداری و حقوق کارمندان دولت و نهادهای امنیتی به مصرف می‌رسد.
او افزود که در بودجه کنونی که توسط شورای ملی تصویب شده کسر بودجه به ۳۳۰ میلیون دلار کاهش یافته در حالیکه در طرح قبلی این مقدار به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسید.
آقای کمال می‌گوید که افزایش درآمد داخلی و کمک‌های جدید نهادهای بین‌المللی به بودجه اختیاری دولت افغانسان، باعث کاهش کسری بودجه در کشور شده است.
رئیس بودجه وزارت مالیه افغانستان افزود دلیل اینکه نمایندگان بودجه را در دور اول رد کردند، این بود که در مورد بعضی از واحدهای بودجه‌ای برای آنان ابهام وجود داشت که بودجه کد احتیاطی نیز یکی از آنها بود.
بودجه کد احتیاطی که برای مصارف ویژه ریاست جمهوری، شورای ملی، مقابله با حالت‌های اضطراری و سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی در این کشور هزینه می‌شود در حدود ۵ درصد از کل بودجه افغانستان را تشکیل می‌دهد.
بر اساس اظهارات رئیس بودجه، مخالفت بودجه با قانون و اینکه دولت بدون اطلاع شورای ملی افغانستان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی قرضه دریافت کرده از دلایل دیگر نمایندگان برای رد بودجه بود که حکومت این کار را نکرده بود.
او افزود که در بودجه جدید که بالغ بر ۱۳۳ میلیون دلار می‌شود، اولویت‌ها تغییر نکرده ولی بودجه جدید بیشتر به زیر بناها اختصاص یافته است.
ناتوانی دستگاه‌های دولتی افغانستان در جذب بودجه اختصاص یافته به آنها یکی از چالشهای عمده در برابر دولت است. به طور متوسط این دستگاه‌ها هر سال نمی‌توانند بیش از پنجاه درصد از بودجه اختصاص یافته را هزینه کنند ولی رئیس دفتر بودجه وزارت مالیه می‌گوید که این امیدواری وجود دارد که در سال ۱۳۹۳ میزان جذب بودجه دستگاه‌های افزایش یابد.
او بالا رفتن ظرفیت نهادهای هزینه کننده بودجه و بودجه سازی دقیق و مشورتی را دلیل اصلی افزایش مصرف/هزینه در سال آینده می‌داند.
آقای کمال تاکید کرد که با توجه به برگزاری انتخابات و بعضی از چالشهای دیگری که در سال ۲۰۱۴ است تمرکز بودجه بیشتر به طرح‌های بوده که از سال قبل ناتکمیل باقی مانده، زیرا عدم اختصاص پول به این طرحها می‌توانست باعث ناکامی این طرحها و ضایع شدن پول در کشور شود.
