مجلس شورای اسلامی ایران
کشف تجهیزات استراق سمع از دفتر علی مطهری نماینده تهران در تاریخ ۱۸ تیر ۹۲ باعث شد موضوع شنود برای اولین بار در مجلس ایران به طور رسمی مطرح شود. اما این بار قرار است مجلس «طرح شنود اسلامی» را به طور رسمی بررسی کند.
سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات رئیسه در گفتگو با روزنامه شرق چاپ ۲۸ فروردین خبر داد: «طرح شنود اسلامی با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس ارائه می شود تا شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.»
طبق گفته های حیدری در صورت تصویب این طرح، «از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد» و در این طرح همچنان پیشنهاد کرده که «در “تیم شنود” یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان» حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
مسوول دفتر مطهری در تیرماه ۹۲ خبر داده بود که علی مطهری متوجه تغییراتی در دفتر کار خود می‌شود و با وارسی بیشتر موفق به کشف ابراز استراق‌سمع و دوربین فیلمبرداری نصب شده در کانال کولر می شود. به دنبال انتشار این خبر مطهری از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین، به سبب این نفوذ که به اعتقاد مطهری توسط نیروهای تحت امر وی انجام شده است، انتقاد کرده بود.
سعید حیدری‌طیب از طراحان اصلی «شنود اسلامی» با اشاره به اینکه «یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرده است»، به روزنامه شرق گفت: «ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.» این نماینده هیچ توضیحی در خصوص شانیت قضایی و امنیتی نمایندگان مجلس برای دخال در امر شنود نکرده است.
حیدری طیب درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته است: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
در منشور حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران تنظیم شده، ذکر شده که «بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.»
بلافاصله در بند بعدی همین منشور آمده که «جمع آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهای قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمع آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.»
بنا بر اعلام این نماینده، امضاکنندگان این طرح را «در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین کرده و برای حفظ حرمت و شأن مردم» به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند.
نماینده کرمانشاه درباره پسوند «اسلامی» برای این طرح دو فوریتی نیز تاکید کرده است که هدف از انتخاب چنین عنوانی برای این طرح آن بود که «به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را» و تاکید کرد نمایندگان مجلس تلاش دارند «مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
سعید حیدری‌طیب همچنین به «مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق سمع» اشاره کرده و به روزنامه شرق گفته است: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
همزمان اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته است: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
باید دید طرح تازه نمایندگان مجلس، فضایی برای تشدید مساله شنود در کشور بوجود خواهد آورد یا آنطور که نماینده‌ها گفته‌اند، تلاشی برای نظارت بیشتر و صیانت از حقوق شهروندی است.
محمد مهدی مفتح نماینده مجلس در گفتگو با شرق پارسی نسبت به این طرح ابراز بی اطلاعی کرد. محمد سادات ابراهیمی، حسن ملک محمدی و رضا رحمانی نیز از ابراز نظر نسبت به این خبر خودداری کردند.
