قرار است امروز سه شنبه، عراق شاهد تشکیل جلسه هیئت دولت برای بررسی مسائل اجتماعی استان بصره باشد.
این درحالی است که هنوز بعد از انتخابات پارلمانی ماه می، هیئت دولت جدید تشکیل نشده. جلسه هیئت وزیران درباره بصره از دوجهت مهم است، اول اینکه بصره، استانی که قریب به ۸۰ درصد نفت عراق را تولید میکند، از آلودگیهایی رنج میبرد که آب را غیرقابل شرب ساخته و اقدامات فوری دولت را میطلبد. دوم اینکه ۲۵ نماینده استان بصره در پارلمان اعلام کردهاند، به هر دولت جدیدی رأی منفی میدهند مگر اینکه طرحی برای حل مشکلات اجتماعی استان تهیه شود.
از زمانی که دولت کنونی پیروزی بر داعش را اعلام کرد، رسانهها به شکلی گسترده این تحولات عراق را منعکس میکنند، اما آنچه در این پوششها غایب است نقش سیاسی و اجتماعی است که زنان بازی میکنند. نگاهی دقیق به فعالیت بانوان مدافع حقوق زنان در عراق نه تنها بر اهمیت فعالیتشان صحه میگذارد بلکه نشان میدهد نقشی عینی در زندگی اجتماعی-سیاسی عراق بازی میکنند که اصلاح طلبان کشور به آن نیاز دارند، البته اگر واقعا خواستار اصلاحات باشند. زندگی سیاسی در عراق به دمیدن حیاتی دوباره نیاز دارد. این اتفاق تا وقتی که تهدیدها و موفقیتهای زن جدا دیده شوند، با این نگاه که او را از محیط سیاسی حاکم بیرون ایستاده است راه به جایی نمیبرد.
زنان در صف مقدم اعتراضات در عراق ایستادهاند. فعال معروف زنان در کشورم، هناء ادوارد، یکی از صداهای جنبش اعتراضی است. در سخنرانی طولانی و مفصلی که ماه گذشته در مرکز کانون نویسندگان عراق ایراد کرد، توضیح داد چطور دولتهای متوالی درعراق از سال ۲۰۰۳ به اندازه کافی به حقوق بشر اهمیت نمیدهند و گاهی مانع از فعالیت سازمانهای مدنی میشوند. او تأکید کرد، مبارزه برای کسب حقوق در عراق نیازمند شکیبایی و تلاش مستمر است.
امروز زنان فعال در زمینه حقوق زنان، برای مشارکت در پستهای بالا در هیئت دولت فشار میآورند. در عراق راه برای حضور زنان در پارلمان وجود همواراست. آنچه فعالان اکنون میخواهند از “سیستم سهمیهای” فراتر میرود. آنها میگویند صرف حضور زنان در حد مناصب وزارتی کافی نیست و باید در دولت جدید زنی در مقام معاون نخست وزیر انتخاب شود.
چنین خواستهای خیالی نیست. دو سال پیش رهبر ائتلافی که بیشترین کرسیهای پارلمان را تصاحب کرد و امروز لیستش به نام “سائرون” در انتخابات شرکت کرد، یعنی مقتدی صدر در نشستی با هناء ادوارد به این توافق رسیدند که برنامههای اصلاحی و میهنی مشترکی را دنبال کنند. امروز صدر برای تشکیل دولت وحدت ملی با تهدید دوگانهای روبه رو است. از طرفی حزب سیاسیاش به اندازه کافی کرسی به دست نیاورده که بتواند دولت تشکیل بدهد و از طرفی دیگر چون او در جبهه کسانی ایستاده که خواسته شهروندان برای اصلاحات را پذیرفتهاند و این یعنی به طوری جدی عراقیها نشانههایی برای اثبات شعارهای اصلاحیاش میخواهند. انتخاب زنی توانمند برای تصدی پست معاونت نخست وزیر به عنوان بخشی از چانه زنیها، میتواند پیامی قوی باشد برای اینکه بیایید به فکرچهرههای جدید و خارج از این دایره تکراری مجموعههای سیاسی عراق باشیم.
اما این گام با موانعی جدی روبه روست. در ماه دسامبر گذشته، فعالان حقوق زنان همچون فیان الشیخ علی و ینار محمد و سازمانهایی همچون اتحادیه زنان عراق و شبکه زنان عراقی موفق شدند فشار بیاورند تا مانع اجرای قانون معروف به جعفری شوند.
طرح قانون جعفری که تقدیم پارلمان شد، به قوانین احوال شخصی عراق – قانونی که هماکنون مدنی است و بر همه عراقی گذشته از دین و مذهبشان منطبق میشود- اجازه میداد برای شمول قوانین دینی تغییر یابند. یکی از نتایج این تغییر اجازه میداد دختران زیر سن قانونی ازدواج کنند. مبلغان قانون جعفری، شیعه و سنی، از این ماجرا برای بسیج مردم در دوره پیش از انتخابات می ۲۰۱۸ استفاده کردند. میگفتند اگر مدافعان قانون جعفری پیروز شوند، تلاش خواهند کرد طرحی را برای تغییر قانون مدنی تقدیم پارلمان کنند تا در آن بازنگری شود. فعالان حقوق زن آماده رویارویی جدیدی در این زمینه میشوند.
زن عراقی از کم توجهی دولت به مشکلات بزرگ رنج میبرد. یکی از زنان فعال حقوق زنان که با او گفتوگو کردم، توضیح میداد به دست آوردن اطلاعات از حوادثی همچون تجاوز به عنف در اردوگاههای پناهندگان در مناطقی همچون صلاح الدین و موصل و دهوک توسط مسئولان اردوگاهها چقدر دشوار است. همچنین گفت، خسارتی که دولت مرکزی به زنانی که توسط داعش زندانی بودند میپردازد بسیار ناچیزاست و به ۱۲۰ دلار امریکایی محدود میشود آنهم بعد از پیگیریهای مستمر جمعیتهای زنان.
این نمونهها گویای چیزی هستند که به نظر بدیهی میرسد: تهدیداتی که جامعه زنان در عراق با آنها روبه روست با نگرانیهای جامعه بزرگتر همپوشانی دارد و همه جامعه را به سمت اعتراضات کنونی میکشاند. اعتراضاتی که بر ضرورت شفافیت و پرسشگری تاکید میکنند. براین اساس نباید فعالیت زنان را جدای از جنبش اعتراضی گسترده دید. همینطور موفقیت مدافعان حقوق زن در برابر رفتارهای زن ستیزانه، موفقیتی بزرگ برای اصلاح خواهان عراق محسوب میشود که میتوان از این موفقیتها به شکلی مثبت برای روند تشکیل دولت بهره برد.