کمیته بررسی عملکرد وارد پرونده بحران اخیر بانک مرکزی عراق شد

بغداد: فاضل النشمی

بحران بانک مرکزی در خصوص تلف شدن ۷ میلیارد دینار عراقی ادامه داشته و مسئولان آن همچنان سعی در اثبات عدم کوتاهی خود در این موضوع دارند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، بعید نیست که مدیر این بانک قربانی این اتفاق شده و مجبور به استعفا شود.
در این میان، مبلغ مالی تحصیص داده شده به ساختمان جدید این بانک که زاها حدید معمار عراقی آن را طراحی کرده‌بود نیز مزید بر علت شده و از جانب نمایندگان و سیاستمداران زیر سؤال رفته‌است؛ بنابراین کمیته بررسی عملکرد، وارد این مسئله شده و منبعی از آن به «الشرق الاوسط» عنوان کرد این هیئت روز یکشنبه آینده گروه متخصصی را برای تحقیق در رابطه با اموال تلف شده به بانک مرکزی فرستاده و پرونده آن را به دستور دادستانی کل به دادگاهی عادل خواهند سپرد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد این پرونده از زمان قاضی علاء الساعدی رئیس کمیته برقرار بود ولی به دلایل نامعلومی تحقیقات آن متوقف شد.
وی همچنین اظهار کرد شاید بانک مرکزی در اثبات تلف شدن ۷ میلیارد دینار مشکل داشته‌باشد.
در این راستا، دادگاه الرصافه دو روز گذشته دستور شروع کار تحقیق در این پرونده را صادر کرد.
بانک مرکزی و بانک رافدین که وابسته به آن است نیز در نتیجه فشارها واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند که در آن اعلام شد این اتفاق در زمان باسم کمال الحسنی مدیر کل سابق بانک مرکزی در سال ۲۰۱۳ و بر اساس دستورات بانک و تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی برای تبدیل اسکناس‌های کهنه اتفاق افتاده‌است.
از سوی دیگر هیثم الجبوری عضو کمیته مالی پارلمان در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد این کمیته دو روز دیگر جلسه داشته و تصمیم گرفته‌است رئیس بانک مرکزی را دعوت کند.
وی با اشاره به اینکه خواستار بررسی این موضوع هستند بعید ندانست که جهات سیاسی پشت پرده این موضوع باشند تا منصب ریاست بانک مرکزی را به دست بیاورند.
وی همچنین بعید ندانست که این بحران منجر به استعفای رئیس بانک مرکزی شود؛ چرا که عملیات تغییر اغلب رؤسای کمیته‌ها و موسسه‌های مستقل، جزئی از برنامه دولت برای مرحله آینده است.
وی در خصوص افزایش هزینه ساخت ساختمان جدید بانک مرکزی به ۷۷۲ میلیون دلار نیز عنوان کرد برای صادر کردن حکم در این خصوص نیاز به بررسی اولویت‌های پروژه است.
در این میان، صادق السلیطی عضو ائتلاف «سائرون» پارلمان عراق خواستار تحقیق فوری با مشارکت کمیته‌ای از پارلمان، نخست‌وزیر، دفتر بازرسی کل و دیوان نظارت مالی در خصوص پروژه بانک مرکزی شد که در سایه شرایط سخت عراق حدود یکی تریلیون دینار عراقی هزینه دربرداشته‌است.